زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: دقیقا یک ماه قبل و با شکل‌گیری یک درگیری میان تعدادی از جوانان میبدی و چند تن از اتباع افغانستانی، مساله مهاجران افغانستانی مجددا مطرح شد. پیرو این درگیری، مردم میبد درخواست‌هایی از مسئولان استان یزد و شهرستان داشتند. اینکه حضور مهاجران افغانستانی در شهر میبد کنترل شود و ورود و خروج شهرک افغانستانی‌نشین این شهرستان تغییر کند. شورای تامین استان و استاندار این استان تصمیماتی برای آرام کردن جو منطقه اتخاذ کردند که موجب شد نزاع و درگیری‌ها تمام شود و دیگر خبری مبنی‌بر درگیری میان طرفین ایرانی و افغانستانی منتشر نشد و هرچند مقطعی، اما کلیت ماجرا ختم به خیر شد.
در ساعات اولیه وقوع انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان اخباری مبنی‌بر افغانستانی بودن ملیت عاملان انتحاری حادثه تروریستی کرمان منتشر شد. تا اینکه رفته‌رفته موج اخبار زرد و شایعات این حادثه رد شد و مشخص شد عامل انتحاری حادثه، تاجیک بود و علاوه‌بر این مساله نیز در میان جان‌فدایان این حادثه، 13 شهید افغانستانی داشتیم که در میان آنها یک کودک چهارساله نیز وجود داشت. اما همین امر و شایعه اولیه منتشرشده، مبنی‌بر اینکه عامل انتحاری افغانستانی بود، نشان می‌دهد که به دلیل ضعف در ساماندهی اتباع افغانستانی توسط مسئولان مربوطه کشور، در هر ناآرامی که در کشور رخ می‌دهد، برخی از مردم عامل این ناآرامی‌ها را اتباع افغانستانی می‌دانند. البته در تحلیل منطقی این امر و نه بعد احساسی، آنچه که باید از سوی مردم مطالبه و مطرح شود، ابتدا کنترل مرزهای شرقی کشورمان برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی و در مرحله بعد، ساماندهی افغانستانی‌های موجود در کشور است. اما به‌هرحال حادثه تروریستی کرمان باعث شد دوباره مساله حضور اتباع افغانستانی در کشور مطرح شود و ضعف نهادهای مرتبط با ساماندهی این اتباع را نشان دهد. از شکل‌گیری درگیری در میبد درست یک ماه می‌گذرد. در این یک ماه میان جامعه میزبان و جامعه میهمان، به دلیل این درگیری تنش‌هایی به وجود آمد اما آیا تصمیمی جامع به مثابه یک سیاست کلان برای ساماندهی حضور اتباع افغانستانی در کشور اتخاذ شد؟ خیر!
از ضعف‌های عمده‌ای که کارشناسان حوزه مهاجران نیز بر آن تاکید می‌کنند، نامشخص بودن تعداد مهاجران افغانستانی حاضر در کشورمان است. بدیهی است پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بر تعداد مهاجران افغانستانی موجود در ایران افزوده شد. اما آمارها در رابطه با تعداد این مهاجران هنوز در حد حدس و گمان است و دقیق نیست. برخی آمارهای غیررسمی می‌گویند پس از حضور طالبان، روزانه 10 هزار نفر به‌طور غیررسمی وارد ایران می‌شوند. آذرماه امسال وزیر کشور در حاشیه هیات دولت آمار اتباع افغانستانی موجود در ایران را حدود پنج میلیون نفر دانست که از این تعداد نیز بخشی مهاجران غیرقانونی و بخشی دیگر مهاجران دارای مجوز هستند. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در همان آذرماه با قاطعیت بدون تفکیک قانونی و غیرقانونی، اتباع افغانستانی را پنج میلیون نفر اعلام کرد. بدیهی است ضعف در نبود آمار و عدد، باعث ضعف در ساماندهی خواهد شد. یعنی کشور میزبان نمی‌‌دانند که قرار است برای چند میلیون مهاجر قانونی، خدمات ارائه دهد یا اصلا چه تعداد از مهاجران موجود قانونی و چه تعدادشان غیرقانونی هستند. همچنین، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد سالانه عددی میان 500 هزار تا یک میلیون نفر افغانستانی از ایران اخراج می‌شوند. اما آیا سیاست اخراج، سیاست صحیحی برای اتباع غیرقانونی خواهد بود؟
آمار صعودی تعداد اتباع موجود، چه اتباع قانونی و چه اتباع غیرقانونی، نشان می‌دهد اصولا سیاست اخراج اتباع افغانستانی، سیاستی صحیح نیست؛ چراکه در این مدت تعداد مهاجران موجود در جامعه را کاهش نداده است. در میان افراد اخراج‌شده از سوی مسئولان کشورمان، افغانستانی‌هایی وجود دارند که 13 الی 14 بار از سوی دولت ایران اخراج شده‌اند. همین موارد نشان می‌دهد در هر صورت برخی از آنها سختی‌ها و غیرقانونی بودن حضور در ایران را به حضور در کشورشان ترجیح می‌دهند. اما با وجود تمام چالش‌های اخیر، هنوز سیاستگذاران اهمیت مساله ساماندهی اتباع افغانستانی را متوجه نشده‌اند و انگار قصد ندارند این گره موجود در جامعه را باز کنند. البته صحیح نبودن سیاست اخراج به معنای برخورد نکردن با اتباع غیرقانونی نیست بلکه به این معناست که این تصمیم مرهمی برای جامعه افغانستانی حاضر در ایران نیست و در رابطه با حضور آنها در ایران نیازمند سیاستی کلان و اتخاذ تصمیمات ملی هستیم. اتخاذ تصمیمات سیاستی کلان در وهله اول نیازمند این است که سیاستگذار و البته مجری قانون مساله و معضل را یک مساله ملی ببیند. اگر دولتمردان کشورمان و نهادهای مرتبط با مهاجران، ساماندهی مهاجران و اتباع را یک مساله ملی ببینند، دیگر از تصمیمات مقطعی و مرهم‌های موقت برای مهاجران عبور خواهیم کرد و یک سیاست ملی برای این مساله پیش گرفته خواهد شد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.