سازمان پدافند غیرعامل در بیانیه‌ای که درباره ماجرای اخیر اختلال جایگاه‌های سوخت صادر کرده با اشاره به «تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» اینطور توضیح داده که «مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط» و در سطح استان‌ها با «استانداران» است و سازمان «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات» پدافند غیرعامل را در دستگاه‌ها بر عهده دارد.
این سازمان ضمن اینکه از رسانه‌ها خواسته تا «مطالبه‌گری‌ها با در نظر گرفتن مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها و بدون تخریب‌گری باشد» توضیح داده «سازمان پدافند غیرعامل کشور در جایگاه ستادی و ناظر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل است و این تصور که این سازمان مسئولیت پاسخ به حوادث در همه زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها را بر عهده دارد از اساس ناصحیح است.» و این سازمان تنها به «ستاد کل نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی پاسخگو است.»
در بیانیه سازمان به تقسیم کار ملی نهادها و دستگاه‌های مختلفی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره شده و آمده است که «افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» دارای نقش در تولید و حفظ امنیت سایبری کشور هستند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:«سازمان پدافند غیرعامل کشور در جایگاه ستادی و ناظر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل است و این تصور که این سازمان مسئولیت پاسخ به حوادث در همه زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها را بر عهده دارد از اساس ناصحیح است. طبق تقسیم کار ملی نهادها و دستگاه‌های مختلفی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی از جمله افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای نقش در تولید و حفظ امنیت سایبری کشور هستند. برای مثال طبق تقسیم کار ملی در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی (همچون اسنپ، تپسی و...) پلیس فتا فراجا هماهنگ‌کننده امنیت سایبری است. ضمن آنکه در مقابله با «تهدیدات از درون» سازمان حراست کل و توابع آن در دستگاه‌ها وظیفه دارند تا به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی تهدیدها را پایش، رصد و بی‌اثر کنند. یک اصل قطعی و مسلم آن است که تهدید بیرونی بدون هم‌افزایی تلاش‌های درونی برای باز نگاه داشتن مسیرهای نفوذ و انحراف توجه مدافعان، راه به جایی نمی‌برد.»