عدالت‌محوری و کارآمدی نظام جبران خدمت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت یکی از مهم‌ترین ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی بوده و نقشی اساسی در ارتقای بهره‌وری و رضایت‌مندی کارکنان دولت و افزایش کیفیت خدمات عمومی ارائه‌شده به آحاد جامعه برعهده دارد. در این راستا با توجه به هزینه قابل‌توجه اعمال اقدامات اصلاحی در این حوزه و محدودیت منابع مالی کشور در شرایط کنونی اعمال اصلاحات جزئی تدریجی در نظام پرداخت کشور در تعیین شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها و موثرترین اصلاحات در دسترس و امکان‌پذیر برای ارتقای سطح عدالت‌محوری و کارآمدی نظام جبران خدمت کارکنان و بازنشستگان دولت به حساب می‌آید. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد براساس فرضیات درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش‌های حقوق اعمال‌شده در سال جاری برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر بیش از 90 درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. بر این اساس و با توجه به رشد بیشتر حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان نسبت به رشد هزینه‌های عمومی دولت لزوم مدیریت هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ به‌منظور جلوگیری از بروز کسری بودجه و ناترازی منابع مالی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد شد.