علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: آمریکا و رژیم‌صهیونیستی دو دولتی هستند که تاکنون بارها مقامات و دانشمندان کشورمان را به‌شهادت رسانده‌اند. شهید سلیمانی، فخری‌زاده و اخیر هم شهید موسوی سه مقام رسمی شاخص‌مان هستند که توسط این دو دولت به شهادت رسیده‌اند. اگرچه پس از شناسایی عاملان اصلی این جنایت می‌شود آنها را به‌دلیل جنایات‌شان در دادگاه‌های داخلی محکوم کرده و آنها را توسط اینترپل مورد پیگرد قانونی قرار داد اما در مورد سردار سلیمانی که فرستاده ویژه کشورمان به عراق محسوب می‌شد و نیز سردار سیدرضی موسوی که رایزن دوم سفارت ایران در سوریه بود از طریق رجوع به کنوانسیون 1973 در دادگاه‌های بین‌المللی اعاده حق نبوده و استرداد محکومان را مطالبه کرد. این کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی ازجمله ماموران سیاسی است. پیش از این اقدامات حقوقی برای مورد پیگرد قرار دادن عاملان حادثه تروریستی فرودگاه بغداد آغاز شده و این توقع می‌رود که این پیگیری‌ها در مورد شهادت سردار موسوی که رسما یک مقام سیاسی حاضر در سوریه بوده نیز پیگیری شود.
کنوانسیون 1973 درباره مصونیت ماموران سیاسی چه می‌گوید
مطابق بند ب ماده 1 این کنوانسیون کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنای شخصی یا وسایل نقلیه، او حق دارد به موجب حقوق بین‌الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند، برخوردار گردد.
مطابق ماده 2 موارد ذیل در قوانین داخلی هریک از کشورهای طرف کنوانسیون جرم محسوب خواهد گردید.
الف- قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‌المللی
ب- حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد
حمایت بین‌المللی به‌نحوی که جان یا آزادی او به‌مخاطره افتد.
ج- تهدید به اعمال این قبیل حملات
د- شروع به ارتکاب این قبیل حملات
ه- مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به‌عنوان شریک جرم.
مطابق این مواد رژیم‌صهیونیستی در ترور شهید سیدرضی موسوی از دیدگاه حقوق بین‌الملل دولتی مجرم محسوب می‌شود.
کنوانسیون 1973 برای برخورد با مجرمان چه راهکاری دارد
از آنجا رژیم‌صهیونیستی به هیچ اصل دیپلماتیکی مقید نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز این رژیم را به‌رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین پیگیری حقوقی مسائل فی‌مابین از طریق مذاکرات مستقیم امری باطل است اما این امر باعث نمی‌شود که کنوانسیون 1973 به‌لحاظ حقوقی در استیلای حق ایران درمورد شهادت سیدرضی موسوی ناکارآمد شود.
مطابق ماده ۴- کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده ۲ ازجمله از طرق مشروح زیر همکاری خواهند نمود:
الف- اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که درنظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب- مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.
مطابق ماده 6 نیز کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می‌برد، درصورتی‌که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به‌منظور تعقیب یا استرداد او معمول خواهد نمود.
با استناد به مواد 4 و 6 می‌توان گفت اگر مجرمان در جایی غیر از فلسطین‌اشغالی اسکان داشتند یا مسافر بودند ایران می‌تواند با شناسایی آنها از سایر کشورهای عضو کنوانسیون درخواست نماید که اطلاعات لازم برای دستگیری آنها و پیشگیری از جرم به تهران داده شود. مطابق ماده ۱۱ کشوری که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او تحت تعقیب است نتیجه قطعی تعقیب را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد رسانید و دبیرکل مراتب را به سایر کشورهای طرف کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
بنابراین می‌توان گفت: «کنوانسیون 1973 به‌منظور نشان دادن میزان اهمیت حقوق بین‌الملل در اعطای ضمانت اجرای پیروی از مقررات حمایتی از ماموران رسمی دولت‌ها، جرائم ارتکابی علیه این افراد را واجد مسئولیت کیفری فردی دانسته و دولت پذیرنده را برای رسیدگی به جرائم این اقدامات، واجد صلاحیت کیفری شناخته است.»
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.