زینب مرزوقی، فرهیختگان آنلاین: صبح امروز نامه‌ای از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی خطاب به رئیس جمهور و برای افزایش تعرفه اینترنت منتشر شد. در بخشی از متن این نامه آمده است:« احتراماً به استحضار می‌رساند به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است»
در این نامه به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم، افت کیفیت شبکه، عدم توانایی اپراتورها برای توسعه شبکه به صورت متناسب و همگام با رشد تقاضای مصرف اینترنت، خصوصاً اقبال عمومی به استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی و یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن و حتی تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی از جمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری اشاره شده است.
از ابتدای امسال؛ بحث افزایش تعرفه خدمات اینترنتی موبایل مطرح است. اردیبهشت ماه بود که برخی از اپراتورها تعرفه خدمات اینترنت را افزایش و حجم بسته‌ها را کاهش دادند اما تا مدتی، کسی زیربار این گرانی تعرفه‌ها نمی‌رفت. تا اینکه محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات، افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت ثابت را تایید کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال ۹۶ کف و سقف تعرفه را برای شرکت مخابرات تعیین کرده و تغییرات اخیر در تعرفه بسته‌های اینترنت طبق همین کف و سقف تعرفه صورت گرفته است.
همچنین صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات هم در ابتدای امسال؛ درباره تغییرات گسترده در تعرفه های اغلب شرکت های اینترنتی، گفته بود:« آخرین مصوبات تعرفه اینترنت مربوط به سال ۹۵ و سال ۹۶ است و بعد از این تاریخ، مصوبه جدیدی درباره تعرفه اینترنت نیست. اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند تخلف نکرده‌اند.»
برخی از اپراتورهای تلفن همراه از ابتدای امسال، حجم بالای بسته‌ها را کاهش دادند. به این صورت بسته‌های 25 گیگی حذف و بسته‌های 15 گیگی با قیمت بسته‌های 25 گیگ به مشترکین ارائه شد. بسیاری از مشترکین این بسته‌ها نسبت به این افزایش 90 تا 100 درصدی قیمت و کاهش حجم بسته‌ها اعتراض کردند.
آنگونه که پیداست و مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند؛ سال گذشته با توجه به منع قانون بودجه، امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون نبود. درحالی که اپراتورها دائما با طرح مشکلات به دنبال افزایش قیمت تعرفه‌ها بودند. در نهایت امسال این منع قانونی حذف شد و تغییراتی در حد مصوبات سال های ۹۵ و ۹۶ بصورت حداقلی در تعرفه‌ها اعمال شد.
در بندی از قانون بودجه 1401 آمده است که دولت سهم خود از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها را ۱۰ درصد افزایش داده است. افزایش پرداختی اپراتورها به دولت به معنای افزایش هزینه خدمات آن‌ها به کاربران از جمله بسته‌های اینترنتی است. از طرف دیگر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت سیم کارت دائمی و اعتباری را حدود ۴۰ و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان اعلام کرد.
اما گرانی بسته‌های اینترنت در حالی است که داده‌های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، نشان می‌دهد در این مدت سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها، هفت رتبه کاهش یافته و به ردیف ۷۹ سقوط کرده است. در این میان کاربران شبکه خانگی هم از وضعیت اینترنت رضایت ندارند.
مطرح شدن مسئله افزایش تعرفه اینترنت اپراتورها بار دیگر مشکلات سرعت و افت کیفیت اینترنت به مشترکین را پیش کشید و این پرسش را نیز در این بین می‌توان مطرح کرد که گرانی اینترنت در قبال کدام اینترنت باکیفیت است؟ منطقی این است که افزایش تعرفه همراه با افزایش سرعت و کیفیت اینترنت باشد که اگر اینگونه بود شاید افراد کمتری حتی نسبت به افزایش تعرفه هم واکنش منفی نشان می‌دادند. اما تا وقتی آش همین باشد و کاسه نیز همان، افزایش تعرفه اینترنت چیزی به جز ضرر مالی به مردم نخواهد بود.