محمد صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): عدالت اجتماعی به عنوان ارزش حاکم بر همه ارزش‌های اجتماعی (نه هم‌عرض آنها) وظیفه دارد تا همه ارزش‌ها و عناصر حیات اجتماعی را به نحوی جایابی و ساماندهی کند که از مسیر تامین حوائج مادی در روابطی درست، کمالات انسانی نیز در حد ممکن خود ظهور یابند (منطق جامعه‌سازی و جامعه‌پردازی) . 1 رسالت نهاد تربیت و آموزش که در دوران جدید، در قالب نهاد مدرن تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خصوصا مدرسه تبلور یافته است، ایجاد و رشد شایستگی‌هایی در افراد است که به آنها امکان می‌دهد در حیات اجتماعی، خود را جایابی کنند و مهم‌تر از آن، جامعه خود را بر اساس همان منطق جامعه‌سازی (یعنی عدالت اجتماعی) بسازند. از ضرب دو مقدمه قبل به این نتیجه می‌رسیم که هر جامعه‌ای بر اساس منطقی از عدالت اجتماعی در حال ساماندهی خویش است (جامعه‌سازی) و نهاد آموزش باید این منطق را به افرادش منتقل کند تا بفهمند و بخواهند و بتوانند همین جامعه را امتداد داده و خود نیز درون آن نقش‌آفرین باشند؛ گرچه اندیشه در مورد این منطق نیز دائما میسر است و تفاوت جامعه‌سازی‌ها و نظام‌های آموزشی نیز به همین منطق بازگشت می‌کند. پس غایت عدالت آموزشی یا عدالت در نهاد آموزش، متناسب با کارکردش در جامعه‌سازی عبارت است از «خلق و رشد شایستگی‌ها در افراد برای جایابی در جامعه‌سازی و نقش‌آفرینی در ساخت آن از مسیر رشد استعدادها و تامین نیازهای تربیتی فردی».
اکنون همه مداخلات عرصه آموزش، موضوع و محل بحث عدالت آموزشی هستند. در این نگاه، عدالت آموزشی منحصر در مصادیقی خاص اما درست مثل بازماندن از تحصیل یا کمبود فضا و بودجه نخواهد شد، بلکه در سه جهت خود را مفهوم‌پردازی می‌کند:
دسترسی به کیفیت آموزشی که ضربی است از ساختار توزیع قدرت و اداره آموزش، کیفیت کادر آموزشی، توزیع فضایی و زمانی، توزیع منابع مادی، برنامه درسی و ترکیب جمعیت دانش‌آموزی. این عوامل در هم ضرب می‌شوند و نوعی از دسترسی را تولید می‌کنند.
قابلیت استفاده از این دسترسی؛ این قابلیت به ظرفیت‌های فرد، خانواده و محیط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی در استفاده از این دسترسی‌ها بازمی‌گردد. فقر، بی‌سوادی و غنای محیطی از جمله عوامل موثر بر قابلیت هستند.
محتوای آموزشی مناسب و متناسب. اول اینکه محتوا، منظور صرفا کتاب و منابع آموزشی دیگر نیست و دوم، دسترسی و قابلیت زمانی معنادار می‌شوند که بر اساس نظریه عدالت اجتماعی، محتوای مورد دسترسی، مناسب با نیازهای حیات اجتماعی متعالی و متناسب با اقتضائات فرد (فیزیک، علاقه، انتخاب، استعداد، هویت‌های جمعی و روابط اجتماعی فرد) باشد. از ضرب محتوای مناسب و متناسب در دسترسی و قابلیت، کیفیتی از تعلیم و تربیت محقق می‌شود که تحقق عدالت آموزشی است و هر کدام از این سه، ناقص باشد، کمیت عدالت آموزشی لنگ می‌زند. از منظر این سه‌گانه (محتوا، دسترسی، قابلیت) که ساختار تولید و توزیع شایستگی در عرصه آموزش هستند، می‌توان وضعیت کنونی آموزشوپرورش ایران و جهان را مورد ارزشیابی قرار داد و برای اصلاح آن گام برداشت.
از این منظر و از دید نگارنده، اهم مسائل عدالت آموزشی ایران امروز را می‌توان در سه لایه تودرتو دسته‌بندی کرد که حل هماهنگ آنها در یک نقشه منسجم می‌تواند تحولی جدی در آموزشوپرورش رقم زند. لایه چهارم نیز لایه جبرانی خواهد بود. قطعا تامین لوازم نظری و عملی هر یک نیز مقصود نگارنده است که در این مجال نمی‌گنجد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.