هیبت الله نژندی منش، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی خانواده حمید نوری گفت:«کشورهای غربی از دوران هیتلر تا به امروز، از ساختار قضایی و حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. دادگاه تجدیدنظر سوئد می‌گوید هیچ سند و مدرکی در مورد ادعاهای شاکیان و شاهدان ندارد اما می‌بینیم که بدون هیچگونه صحت‌سنجی، این ادعاها را در حکم صادره مورد استناد قرار داده است. دادگاه سوئد هیچ تعهدی نسبت به موارد حقوقی ندارد و دادستان این کشور بدون شک معقول، ادعاهای شاهدان پرونده رو اثبات شده فرض می‌کند.متأسفانه شاهد رویه خطرناکی از سوی کشورهای غربی هستیم و آن استفاده از ساز و کارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی یک کشور خاص یا یک گروه خاص است.»