مجتبی یوسفی،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:«درخصوص قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است. امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.»
وی افزود:«تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاده از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود. در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود. وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.»