زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: «رئیس سازمان سنجش استعفا داد.» خبری که روز گذشته در فضای رسانهای منتشر شد و بازتاب قابل توجهی هم در فضای مجازی داشت. خبری که حتی صفهای طویل خودروها مقابل پمپ بنزینها که به دلیل اختلال در سامانه سوخت پمپ بنزینها ایجاد شده بود هم نتوانست آن را کمرنگ کند و بازتاب گستردهای در فضای مجازی پیدا کرد. نکته جالب اما چرایی استعفای پورعباس بود؛ سوالی که جوابش در متن استعفای این مقام مسئول مشهود و مشخص بود زور داوطلبان مشکوک به تقلب به این مقام مسئول رسیده و علیرغم برائت حکم انفصال از خدمت او، حالا شرایط بهگونهای تغییر کرده که پورعباس ترجیح به استعفا داد. اتفاقی که هرچند بعد از عقبنشینی دیوان عدالت اداری از حکم انفصال او غیرمنتظره بود اما داوطلبانی که با شبهه تقلب در آزمون سراسری در زمره دانشجویان قرار گرفتند، زمین بازی را تغییر دادند. اتفاقی که این شائبه را در افکار عمومی ایجاد میکند که هرچند برای رسیدن به صندلی دانشگاههای مهم کشور، هنوز باید در ماراتن کنکور قبول شد اما هدف این بار وسیله را توجیه میکند و میتوانید با خیال راحت به درس و دانشگاهتان برسید! اتفاقی که نهتنها آرامش روانی جامعه را از لحاظ کیفیت خروجی دانشگاهها تحتالشعاع قرار میدهد، بلکه موضوع عدالت آموزشی را این بار به شکل دیگری زیر ذرهبین میبرد.
شروع ماجرای تقلبها از آزمون 1400
وجود داوطلبان مشکوک اتفاق جدیدی در جریان آزمون سراسری محسوب نمیشود اما نوع مواجهه با این داوطلبان در آزمون سراسری سال 1400 تاکنون در چند مقطع افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است. کنکوریهای مشکوک آن سال که حالا هرکدام کارت دانشجویی دارند برای آزمون مجدد فراخوان میشوند. آنگونه که مدیران سازمان سنجش روایت میکنند تعدادی از آنها که الان جریانساز ماجرای کنکور هستند نمیتوانند درصدهای قبلی را به دست بیاورند و حتی در برخی موارد نزدیک به آن هم نمیشوند. اگر چند ماه فاصله گرفتن از کنکور دستاویزی برای کسب این درصدها از سوی آن داوطلبان بوده اما ماجرا با جلوگیری از ادامه تحصیل آنها توسط سنجشیها وارد فاز جدیدی میشود. داوطلبان مشکوک 1400 برای پیگیری اعتراض خود ابتدا راه مجلس را پیش میگیرند و بعد از آن شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری میکنند. ماجرا البته به سادگی و کوتاهی همین چند کلمه نگذشته و تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون اصل 90 درخصوص این موضوع تشکیل شده که ماحصل آن اگرچه برای شاکیان دستاورد قابلتوجهی نداشت اما لااقل از ایجاد چنین فضایی در آزمونهای پسا1400 جلوگیری کرد.
تکرار تقلبها در آزمونهای 1401 و 1402
تیرماه امسال هم یکی از رسانهها با انتشار اطلاعاتی درباره تقلب در آزمون 1401 بار دیگر این موضوع را به یکی از سوژههای داغ جامعه تبدیل کرد. خبری که تاکید داشت علیرغم اینکه تقلب هزاران داوطلب در آزمون سال قبل محرز شده اما نهتنها برخوردی با این داوطلبان صورت نگرفته، بلکه آنها حالا بهعنوان دانشجو در سر کلاسهای درس آن هم در رشتههای پزشکی و مهندسی نشستهاند. البته پیشتر این خبر از سوی نمایندگان مجلس هم مطرح شده بود، بهطوریکه اولین بار نصرالله پژمانفر، نایبرئیس کمیسیون اصل 90 بود که بحث تقلب در آزمون در همان تیر ماه 1401 را مطرح کرد و جالب اینکه همان داوطلبان به این کمیسیون مجلس پناه برده بودند و از استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات در آزمونهای سراسری کمیسیون اصل 90 برای برونرفت از وضعیت خودشان استفاده کردند. استفساریهای که عملا زمینه تدوین و انتشارش از سال 1400 فراهم شد. به عبارت دقیقتر بعد از کنکور 1400، بین سازمان سنجش و داوطلبانی که تخلفشان محرز نشده بود اما احتمال تقلب آنها وجود داشت، کشوقوس زیادی شکل گرفت و از آنجایی که این سازمان برخی از داوطلبان را علیرغم دانشجو شدن از تحصیل منع کرده بود، دانشجویان بعد از نتیجه نگرفتن از دیوان عدالت اداری، به کمیسیون اصل 90 پناه بردند و با گرفتن این استفساریه عملا راه خود را برای تداوم تحصیل در کلاسهای درس که عمدتا هم به رشتههای پزشکی خلاصه میشد، هموار کردند. تقلب در آزمون سراسری که گویی در دوره کرونا به اوج خود رسیده بود، در آزمون امسال هم تکرار شد؛ هرچند سازمان سنجش در همان برهه جوابیهای در این زمینه منتشر کرد و با تایید احتمال وجود تقلب به دلیل رشد فناوریهای ارتباطی، از دستگیری داوطلبان خاطی خبر داده بود.
استفساریه صادر شد، سازمان سنجش توجه نکرد
عدم تعیینتکلیف داوطلبانی که در آزمون 1400 احتمال تقلب آنها وجود داشت در پیش از آغاز پذیرش دانشجویان، باعث شد تعدادی از این داوطلبان به کلاسهای درس راه پیدا کنند، بعد از این مهم سازمان سنجش از تحصیل آنها جلوگیری کرد و همین مساله باعث شد دانشجویان دست به شکایت بزنند؛ اتفاقی که راه را برای ورود کمیسیون اصل 90 به این حوزه باز کرد و در نهایت استفساریهای در این زمینه منتشر کرد؛ استفساریهای که طبق آن دانشجویان از این مساله مستثنی شده و سازمان سنجش تنها میتوانست جلوی ورود داوطلبان را به این دانشگاه بگیرد. عملا با این کار سازمان سنجش اجازه بررسی و گرفتن آزمون مجدد از این دانشجویان را نداشت، اما عدم تمکین سازمان سنجش از اجرای این استفساریه که از سوی شورای نگهبان هم تایید شده بود، راه را برای ورود دوباره دیوان عدالت اداری به ماجرا باز کرد؛ ورودی که باز هم به نفع آن دانشجویان تمام شد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.