بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره ارز داده شده به پرونده واردات چای گفت: ارز ترجیحی در پرونده چای داده نشده بلکه ارز نیمایی بوده و اختلاف آن با ارز بازار آزاد یکی-دو هزار تومان بوده است. شهریور ۱۴۰۱ مکاتبات اولیه برای جلوگیری از تخصیص ارز به این شرکت انجام شده بود. نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۱ پرونده قضایی صورت گرفت.