فرهیختگان: لایحه بودجه سال 1403 چند روزی بوده که محل بحث است، ازجمله موضوعاتی که مورد نقد قرار گرفته، مساله عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بوده که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در شرایطی که حقوق‌بگیران تورم سالانه 30 تا 40 درصدی را تجربه می‌کنند، این اتفاق می‌تواند به معیشت آنها و به‌ویژه خانوارهای حقوق‌بگیر مستاجر آسیب زیادی وارد کند. موضوع دیگر در حوزه مالیات‌ها، افزایش یک‌واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفتند گرچه نسبت مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر بیشتر از ایران بوده، اما در قوانین مالیاتی کشورهای پیشرو برای اقلام مصرفی و اقلام لوکس و غیراساسی دو نرخ مجزا درنظر گرفته شده و سعی بر این بوده که این مالیات بر مصرف، به معیشت خانوارها آسیب نزد. کارشناسان معتقدند افزایش سهم مالیات از بودجه و کاهش سهم درآمدهای ناپایدار اتفاق مهمی بوده و درکنار آن، بودجه انقباضی نیز تصمیم درستی است، بااین‌حال عدم ارائه بودجه برنامه‌محور و عملیاتی ازجمله ضعف‌های بودجه‌ریزی در کشور بوده که به‌نظر می‌رسد در بودجه سال آینده این موضوع برقرار است.
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان: طی سال‌های اخیر افزایش شدت مالیات‌ستانی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. پارادایم دولت به این صورت است که چتر مالیاتی خود را گسترش دهد. اگر این افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتر بر نرخ‌ها باشد، آسیب‌های جدی می‌تواند بر اقتصاد ما داشته باشد اما اگر این اقدام از محل چتر مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی باشد، می‌تواند آسیب‌های کمتری داشته باشد.
علی ملکی‌زاده، کارشناس حوزه مالیات: درحال‌حاضر یک وضعیت رکودی به‌تدریج در اقتصاد کشور درحال بروز است که بخشی از آن، ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی و مشکل قدیمی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وقتی شرایط رکودی در اقتصاد حاکم شود، این امر به درآمدهای مالیاتی نیز سرایت می‌کند؛ چراکه در شرایط رکودی بنگاه‌های اقتصادی با کاهش درآمد و فروش روبه‌رو می‌شوند.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان:کاهش ناترازی در بودجه و کنترل حدی از هزینه‌ها اتفاق ارزشمندی است اما توجه داشته باشیم برخی از اعداد لایحه بودجه 1403 مناقشه‌برانگیز است. طبق برنامه هفتم توسعه که در مسیر نهایی شدن است، دولت و مجلس تفاهم کردند که از سال 1403 که ابتدای برنامه هفتم است بودجه‌ریزی ما را برنامه‌محور و عملیاتی تدوین کنند، اما آنچه ملاحظه می‌شود نشان می‌دهد این ساختار مانند بودجه‌های سنتی گذشته و با رویکرد افزایش ارقام بر مبنای چانه‌زنی است.
فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه:آنچه در برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده بود این است که دولت و نظام حکمرانی اقتصادی ناترازی خود را به صفر برساند. انتظار می‌رفت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها دولت اقدام به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود برای تحقق اصل 44 کند که متاسفانه نه‌تنها این عدد کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.
برای خواندن متن کامل گفت‌وگو، اینجا را بخوانید.