پانیذ رحیمی، خبرنگار: براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزارمیلیارد تومان برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی در این تسهیلات، 20 ساله تعیین شده است، همچنین مبتنی‌بر تبصره ۵ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درصورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اما آن‌طور که در نمودار قابل‌مشاهده است، در شش‌ماهه نخست سال 1400 که هنوز قانون جهش تولید مسکن ابلاغ نشده بود، سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی 5.1 درصد بوده که این میزان در شش‌ماهه نخست سال 1401 به 5.4 درصد و در نیمه نخست امسال نیز به 5.5 درصد رسیده است. البته پرواضح است که تنها بخش کوچکی از این تسهیلات عاید نهضت ملی مسکن شده است؛ چراکه این تسهیلات در آمارهای بانک مرکزی شامل هرگونه ساخت‌وساز اعم از مسکن و ساختمان را شامل می‌شود. ردپای این ادعا که همه آن تسهیلات عاید نهضت ملی مسکن نشده در آمار دیگری که بانک مرکزی با عنوان «عملکرد جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و ماده (4) قانون جهش تولید مسکن» منتشر می‌کند، قابل‌مشاهده است. این آمار نشان می‌دهد مجموع تسهیلات اعطایی به نهضت ملی مسکن (اعم از تسهیلات شهری روستایی و خودمالکی)، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه از مهرماه 1400 تا انتهای مهرماه 1402 حدود 125 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی، درحالی نمایندگان مجلس برای دوسال اجرای قانون جهش تولید مسکن سهم این پروژه عظیم را 720 هزار میلیارد تومان (سالانه 360 همت) تعیین کرده بودند که طی این مدت تنها 17.4 درصد از آن پرداخت شده است. به‌عبارتی، عملا نزدیک به 83 درصد از تسهیلات تکلیفی مجلس به بانک‌ها برای پرداخت به بخش مسکن محقق نشده است.
حسین درودیان، اقتصاددان و نویسنده کتاب معماران پول در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «اساسا نظام بانکی ما ظرفیت آزاد تسهیلات‌دهی بسیار کمی دارد. به بیان بهتر، عمده تسهیلات نظام بانکی توسط بازیگرانی اعم از دولت و بانکداران خصوصی دریافت می‌شود و این بخش‌ها به صورت عمیق و ریشه‌داری ترازنامه بانک‌ها را به تسخیر خود درآورده‌اند. از سوی دیگر نیز بخشی از دارایی‌های بانکی منجمد یا سوخته است. به این معنا که یا تسهیلاتی وجود ندارد یا برنمی‌گردد، درنتیجه ظرفیتی برای ارائه تسهیلات باقی نمی‌ماند. اگر نظام بانکی بخواهد با وجود این مسائل تسهیلات قابل توجهی برای هر امری اعم از نهضت ملی مسکن ارائه دهد، باید نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا کند و حجم رشد گسترش ترازنامه بانک‌ها حجم بزرگی باشد. بانک مرکزی و دولت دو سال است که سیاست محکمی برای محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کنند که با این وجود عملا سقف ارائه تسهیلات نیز محدود است. درنتیجه جایی برای ارائه تسهیلات با ارقام قابل توجه و اهداف تامین مالی، وجود ندارد. برای این مهم یا باید سقف ترازنامه بالا برود یا دولت از طریق اصلاحات، کسری بودجه خود و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را کاهش دهد یا در حکم نوعی ملی‌سازی دسترسی بخش خصوصی در بخش بانکداری غیردولتی به تامین مالی بسته شود. راه‌حل دیگر نیز این است که دارایی‌های منجمد قبلی که مربوط به پرونده‌ها و ارقام بزرگ است که فقط 10 درصد آن به شرکت ملی نفت باز‌می‌گردد، تعیین‌تکلیف شود.»
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در ادامه گفت: «وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به بانک مرکزی اعلام کرد برای راه‌اندازی این سامانه با چهار بانک گفت‌وگو شده و با بانک‌های دیگر هم به صورت گروه گروه صحبت خواهد شد. اما صحبت کردن با راه‌اندازی سامانه فرق دارد. تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مورد بحث برقرار نشد. وقتی سامانه‌ای برای ارائه تسهیلات بانکی وجود ندارد و متقاضی به بانک معرفی نشده است چگونه وام به افراد تخصیص پیدا کند؟ بنابراین وامی ارائه نشده است.» وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مسکن تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده، می‌گوید: «از ابتدا وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن ارتباط خاصی داشتند و در نتیجه معرفی به این بانک صورت گرفت و تسهیلات توسط این بانک ارائه شد.»
ادامه مطلب را می‌توانید اینجا بخوانید.