علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از سوء‌عملکرد دستگاه‌های مختلف رسیدگی به انتقاداتی است که کارمندان خود دستگاه‌ها به رویه‌ها و ساختارهای آن دستگاه وارد می‌کنند. این امر زمانی محقق می‌شود که اولا بدنه آن مجموعه دغدغه طرح سوء‌عملکردها را داشته باشد و ثانیا این دغدغه از جانب مسئولان امر شنیده شود. ناکارآمدی انتقاد در اصلاح ساختار زمانی پررنگ‌تر می‌شود که مسئولان دستگاه‌ها علاوه‌بر نشنیدن آن، با فرد منتقد نیز برخورد کنند. امری که در موارد مختلف رخ می‌دهد و بهترین مرجع برای جلوگیری از این اعمال فشارها می‌تواند دیوان عدالت اداری باشد. جایی که در چند وقت اخیر و به‌ویژه بعد از ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی اسمش زیاد به گوش می‌رسد. این سازمان که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است اخیرا در راستای صیانت از آزادی بیان، پرونده‌ای را تعیین‌تکلیف کرده که مطابق آن توبیخ یک کارمند به دلیل انتقاد از مدیر بالادستی لغو شده و پاسخ‌های جامعی با نگاه دفاع از آزادی بیان به چرایی غیرعادلانه بودن این توبیخ داده است. این مواجهه دیوان عدالت اداری الگوی خوبی برای سایر نهادهای نظارتی است برای دفاع از حق مشروع اعتراض. ممارست دیوان عدالت اداری بر این مشی و تکرار چندباره چنین احکامی هم امیدها به شنیدن شده انتقادات و اصلاح ساختارها را بیشتر می‌کند و هم دیوان عدالت اداری را به مرجعی شناخته‌شده در دفاع از حقوق عامه تبدیل می‌کند.
ماجرای یک حکم آزادی‌خواهانه
داستان از این قرار است که در یکی از سازمان‌ها یک مدیر، جلسه‌ای تشکیل می‌دهد که در آن مشکلات سازمان بررسی شود. در این جلسه یکی از کارمندان نسبت به تبعیض در پرداخت هزینه‌های حق لباس، مهدکودک، پاداش و عیدی به برخی کارمندان معترض می‌شود. به جای رسیدگی به این تبعیض اما هیات بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان مربوطه بدون ارائه مدرکی مستدل اظهارات کارمند مربوطه را تهمت، افترا و رفتارهای خلاف شئون تشخیص داده و برای این کارمند مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده را در نظر می‌گیرد. شکایت به دیوان عدالت اداری باعث می‌شود تا رای هیات بدوی به این شرح ابطال شود: «شاکی در جلسه عمومی که جهت حل‌وفصل مشکلات کارکنان با رئیس سازمان در تاریخ 26/۳/1401 تشکیل شده است مطالبی را بیان داشته است ازجمله اینکه چرا هزینه‌های حق لباس کمک‌هزینه مهدکودک و پاداش و عیدی پایان سال پرداخت نشده است؟ و در این خصوص تبعیض ناروا صورت گرفته که به یکی پرداخت شده و به دیگری به بهانه‌های عدم ارائه دادخواست پرداخت نشده است که در مورخه ۱۴۰۱/۹/۲۷ رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، تحت عنوان تهمت و افترا و رفتارهای خلاف شئون اداری تخلفات اداری را محرز دانسته و به موجب بند (ب) ماده ۹ قانون موصوف مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده را تعیین کرده است این در حالی است که هیات بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و بدون رعایت حق دفاع، اصل شفافیت‌سازی و تناظر ادله و تساوی و سلاح‌ها در دفاع و بدون احراز رابطه علیت فی‌مابین تخلف و فعل مرتکب، وی را محکوم به مجازات اداری نموده است.»
دفاع دیوان از آزادی بیان
در متن حکم نهایی دیوان عدالت اداری استدلال‌هایی قید شده که آزادی بیان را به کرات مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق این متن آمده است؛ جلسه عمومی تحت عنوان دیدار عمومی رئیس سازمان با کارمندان صرفا جهت استماع اظهارات کارمندان تشکیل شده است و آزادی بیان یکی از آزادی‌های اساسی است که در دیدگاه‌های مختلف مذهبی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی حقوقی و بین‌المللی مورد توجه اندیشمندان بوده است. آزادی عقیده و بیان از یکدیگر جدا شدنی نیستند. آزادی نخست، به این معناست که یک شخص بتواند آن‌گونه که می‌خواهد فکر کند و آزادی دوم، آزادی ابراز و برملا کردن عقاید و افکار برای دیگران از راه وسایلی همچون سخن گفتن و نوشتن و امثالهم است: این دو لازم و ملزوم همدیگرند و اگر غیر از این مفهومی که بیان شد از آزادی بیان تعریف کنیم، این تعریف عملا به این معنا است که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست. مانند پرونده فعلی که امکان بیان نظر و اندیشه در فرصت کافی به شاکی اعطا شده اما بلافاصله در مورخه ۱4۰۱/۹/۲۷ همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس محکوم شده است.
مدیران دستگاه‌ها به جای توبیخ تحمل خود را بالا ببرند
هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که خلاف قانون نباشد مطرح کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذکری به میان نیامده اما در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. شهروندان بدون هیچ‌گونه محدودیتی آزادی‌های ساخته‌شده به موجب حقوق و قوانین موضوعه را می‌توانند بیان کنند بدون آنکه مکلف باشند از مقامات اداری یا قضایی اجازه قبلی کسب کنند. تنها محدودیت موجود رعایت اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. سیره پیامبر اسلام (ص) به تاریخ اسلام این‌گونه بوده است که حتی علمای ملت‌های مختلف از یهود و نصاری، دهری، مشرک و... به مدینه مرکز حاکمیت اسلام می‌آمدند و در کمال آزادی به اظهار عقاید خویش می‌پرداختند و پیامبر اسلام ساعت‌ها با سعه‌صدر کامل و به دور از تنگ‌نظری‌ها و حساسیت‌های بی‌مورد به سخنان آنها گوش می‌داد و با استفاده از باورهای خود آنان، به اقامه دلیل به حقانیت اسلام و رسالت خویش می‌پرداخت. یا سیره امیرالمومنین على ابن‌ابیطالب علیه‌السلام در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه درخصوص آزادی بیان روشن و مشخص است، آنجا که حضرت می‌فرماید: «با من آن‌گونه که با جباران سخن می‌گویید سخن مگویید و چنانچه از روی ترس، از گفتن حق در برابر مردمان متکبر خودداری می‌کنید با من از گفتن حق خودداری نکنید و با من با ظاهرسازی برخورد نکنید و درباره‌ام گمان بیجا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید چون کسی که حق یا پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد. عمل بدان بر او سنگین‌تر است. پس از سخن به حق یا مشورت در عدل با من دریغ نورزید.» در پرونده تحت رسیدگی دیوان، کارمند سازمان در حدود اطلاعات خود انتقادی را به رئیس سازمان مطرح کرده است که بیان مطلب فاقد عنصر قانونی اعم از تخلف یا جرم بوده است و آستانه تحمل سازمان مربوطه مشمول این بیت حافظ است که می‌گوید: «من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف/ تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد.»
با برخوردهای ناعادلانه برخورد قاطعانه شود
اگرچه ابطال احکام ناعادلانه توسط دیوان عدالت اداری اقدامی رو به جلو و امیدوار‌کننده است اما تا زمانی که صادرکنندگان چنین احکامی مصونیت داشته باشند، نمی‌توان امیدوار بود از شدت صدور آن کاسته شود. از آنجایی که مسیر نهایی صدور چنین احکامی صرفا ابطال آن است و هیچ هزینه‌ای برای فرد صادر‌کننده رای اعمال نمی‌شود، بسیاری از افراد موثر در هیات‌های نظارت در دستگاه‌ها که دچار سوءنیت یا سهل‌انگاری هستند باز هم چنین اقدامی را تکرار خواهند کرد. لذا باید فرآیندی ایجاد شود که مطابق آن افرادی که بارها در صدور رای دچار لغزش می‌شوند مورد بازخواست و برخورد قرار گیرند. در غیر این صورت بسیاری از کارمندان حاضر نخواهند شد که مسیر دیوان عدالت اداری را برای شکایت از مدیر بالادستی خود طی کنند؛ چراکه از صدور یک حکم ناعادلانه‌تر و پرهزینه‌تر هراس دارند. برخورد قاطعانه با صادرکنندگان چنین احکامی که در بررسی پرونده، گاهی زحمت بررسی مدارک را نیز به خود نداده و مطابق میل مدیران عمل می‌کنند، باعث می‌شود تا هم هزینه بی‌عدالتی بالاتر رفته و کمتر چنین احکامی صادر شود و هم انگیزه کارکنان برای انتقاد به رویه‌ها و ساختارهای غلط افزایش پیدا کند.