محمد رضایتی: حق شهروندی که مجلس مصوب کرد «شما ممنوع الخروج شده‌اید» شاید بشود گفت این جمله به کلیشه تکراری فیلم‌های ایرانی تبدیل شده سکانسی که شخصیت اصلی قصه تا فرودگاه می‌رود و مقابل گیت پرواز، مسئول فرودگاه به او می‌گوید شما ممنوع الخروج شده‌اید. این اتفاق معمولا به دلایل کیفری، امنیتی و مالیاتی رخ می‌دهد و اگر قبل از تهیه بلیط و تصمیم برای خروج از کشور برای بررسی ممنوع الخروج بودن یا نبودنتان استعلام نگیرید، در صورت بروز مشکل یا شکایتی، ممکن است، شما نیز با این دیالوگ مواجه شوید، اتفاقی که علاوه براینکه این سوال را برای شما ایجاد می‌کند که علت چه بوده، یک ضررمالی ناشی از رزرو و تهیه بلیط نیز روی دستتان می‌گذارد.
شرحی بر قوانین ممنوع الخروجی
برمبنای ماده 292 آیین دادرسی کیفری، هر تصمیم قضایی برمبنای ممنوعیت خروج فرد از کشور، باید با اعلام دادستان کل کشور و از این طریق به مراجع ذی‌ربط، ابلاغ شود. برمبنای قانون 188 آیین دادرسی کیفری، نیز تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند، با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.» در این موارد قانونی که اشاره به شرایط پیش ازدسترسی به متهم دارد، اگرچه به این موضوع اشاره شده بود که صدور دستور ممنوع الخروجی می‌بایست برمبنای ابلاغ دستور دادستان صورت گیرد، اما همچنان جای خالی ابلاغ این ممنوع‌الخروجی به خود شخص در قانون احساس می‌شد. به جز در مواردی که فرد با آگاهی نسبت به موارد اتهامی که دارد از ممنوع‌الخروج بودن خود از کشور مطلع است، در مواردی که فرد از ممنوع‌الخروج بودن خود اطلاع ندارد، علت آن می‌توانست به خاطر بدهی‌های مالیاتی، عدم پرداخت مهریه، مسائل امنیتی و ممنوع‌الخروجی دختران مجرد توسط پدر و مواردی این چنینی صورت بگیرد.
بخشنامه‌ای برای ممنوع‌الخروجی
پیش از این در آذر 1400، معاون اول قوه قضائیه، در بخشنامه‌ای به مراجع قضائی ابلاغ کرد که دستورات و مقررات مربوط به ممنوعیت خروج از کشور، از طریق سامانه ثنا و سایر روش‌ها به دادستانی کل کشور ابلاغ شود. در این بخشنامه، کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی مکلف شدند، مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفا به دادستانی کل اعلام کنند و از اعلام مستقیم آن به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند. این بخشنامه نیز اگرچه به لزوم اطلاع‌رسانی به افراد اشاره می‌کند اما در چند وقت اخیر و صدور برخی احکام ممنوع الخروجی و عدم اطلاع‌رسانی به افراد، بنظر می‌رسد این امر چندان در میدان واقعیت اجرایی نشده است. یکی از ایرادات قابل توجه این بخشنامه نیز این بود که تنها مراجع قضائی و شبه قضائی را شامل می‌شود در حالی که بخشی از اشخاصی که احکام مربوط به ممنوع الخروجی که به دلیل بدهی‌های مالیاتی و بانکی صورت می‌گیرد، از جانب دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، صادر می‌شود که به اداره گذرنامه ابلاغ می‌شود.
اعلام دلایل ممنوع الخروجی قانونی شد
این روزها و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس بند ح ماده 4 لایحه برنامه هفتم را بررسی و تصویب کردند. براین اساس، قوه قضائیه مکلف شده است که به افرادی که از سوی محاکم قضایی ممنوع‌الخروج شدند، ظرف مدت 24 ساعت اطلاع دهد. علاوه براین، قوه می‌بایست علت ممنوع الخروجی را نیز به فرد ابلاغ کند. این مصوبه و شرایط اشاره شده در آن، اگرچه پیش از این و در بخشنامه 1400 قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته بود، اما اکنون در برنامه هفتم توسعه و به صورت قانون موردتصویب قرار گرفته است. اقدام مثبتی که شاید فقدان توجه به آن در مواردی از ممنوع الخروجی‌هایی که سال گذشته برای برخی افراد، اتفاق افتاد و حواشی در پی آن به وجود آورد، بیشتر احساس شد. در سمت دیگر ماجرا، عدم اطلاع‌رسانی به فرد برای ممنوعیت خروج از کشور منجر به متحمل شدن خسارت‌های مالی ناشی از خرید بلیط و این موارد می‌شد و از این جهت نیز این نقص قانونی همواره احساس می‌شد. کمااینکه این نکته نیز همواره مورد توجه قرار داشت که برفرض متهم بودن فردی که مشمول ممنوع الخروجی می‌شود، اما برمبنای حقوق شهروندی، فرد می‌بایست از علت ممنوع الخروجی و دلایل آن مطلع شود، امری که حالا نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم آن را در قالب یک اصل قانونی، به تصویب رساندند.