فرهیختگان: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی پیرامون لغو روادید و تاثیر آن بر گردشگری: موضوع ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382» به بررسی تاثیر این اقدام بر توسعه گردشگری کشورمان پرداخته است. در این گزارش آمده است: در دولت سیزدهم طرح‌های مختلف لغو روادید ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح و پیگیری شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از این حوزه به‌عنوان یکی از محورهای تمرکز معاونت گردشگری وزارت مذکور یاد کرد. از بررسی سیاست لغو روادید در سایر کشورها این‌گونه برداشت می‌شود که نتیجه قابل انتظار از آن، رشد و رونق گردشگری ورودی و درنتیجه توسعه اقتصادی است؛ بنابراین کلیت سیاست مذکور از نظر کارآمدی پذیرفته شده است اما سازوکار پیشبرد این سیاست در داخل کشور به‌گونه‌ای است که پیامدهای مورد انتظار از آن محقق نشده است. با واکاوی قوانین بالادستی مشخص است که ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ در رابطه با سیاست لغو روادید، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را ملزم به تشکیل جلساتی در این رابطه کرده که در دولت سیزدهم چنین اتفاقی رخ نداده است؛ هرچند وزارت مذکور با تکیه بر سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 29/4/1399 هیات‌وزیران اقدامات مرتبط با لغو روادید را پیگیری کرده است. شایان ذکر است عموم دستگاه‌های اجرایی نسبت به سیاست لغو روادید، نگرش مثبتی دارند اما دلایل عدم موفقیت طرح‌های لغو روادید، مسائلی مانند فقدان زیرساخت‌های لازم برای تسهیل ورود گردشگران، عدم تامین ملاحظات برخی دستگاه‌ها، چالش‌های ارائه خدمات بیمه‌ای، ضعف زیرساخت‌های خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوب‌تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان شده است. تاکنون به دلایل ذکرشده دستگاه‌های اجرایی با پیشنهادهای ارائه شده برای لغو روادید همراهی نکرده‌اند. لذا ازآنجاکه اولویت کشور در حوزه گردشگری باید مبتنی‌بر اولویت و با توجه به ارتقای گردشگری داخلی صورت گیرد، لزوم بازنگری در سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تمرکز بر گردشگری ورودی به گردشگری داخلی توصیه می‌شود.
تجربه جهان در لغو روادید
تسهیل و لغو روادید مسافرتی بین کشورها از ابتدایی‌ترین مراحل رشد گردشگری برای هر کشوری خصوصا در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل محسوب می‌شود. درحقیقت کشورها با اتخاذ این سیاست آمادگی لازم را در جهت افزایش تبادلات خارجی دارند و با اعمال سیاست درهای باز از طریق لغو روادید، عزم خود را برای پذیرش گردشگران ورودی به کشورشان نشان می‌دهند. اگر این سیاست به‌درستی و در تناسب با سایر سیاست‌ها در حوزه ارتباطات بین‌المللی و گردشگری داخلی اعمال شود، تاثیر مثبتی بر رونق بخش گردشگری خواهد داشت. بررسی کشورهایی همچون ترکیه، امارات و... نشان از لغو روادید گسترده با سایر کشورها دارد. مطابق گزارش سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، مدت‌هاست که این سازمان طرح نیاز به پیشبرد تسهیلات سفر را به‌عنوان وسیله‌ای برای ارتقای توسعه گردشگری و افزایش مزایای اجتماعی اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه مهم دست یافته است که سهم گردشگرانی که قبل از سفر خود به روادید نیاز دارند همچنان رو به کاهش است. براساس آمار این سازمان در سال ۲۰۰۸، تنها ۲۳ درصد از جمعیت جهان می‌توانستند برای رسیدن به مقصد، بدون دریافت ویزای معمولی اقدام به خروج از کشور کنند. اهمیت این اقدام به‌گونه‌ای گزارش شده است که در سال ۲۰۱۵ این عدد به ۳۹ درصد افزایش یافت که ۱۸ درصد از آن به سفرهای بدون ویزا، ۱۵ درصد ویزای بدو ورود (ویزای فرودگاهی) و شش درصد باقی‌مانده نیز ویزای الکترونیکی دریافت می‌کردند. تحقیقات مشترک سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) و شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در مورد تاثیر تسهیل صدور روادید بر اقتصادهای G20 اقتصادهای همکاری اقتصادی آسیا، اقیانوسیه و انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست تسهیل و لغو روادید می‌تواند تقاضای ورود به کشورها را افزایش دهد، موجب رشد صادرات شود و مشاغل بیشتری به دنبال اعمال این سیاست در مقاصد گردشگری به وجود آید.
پیشنهادها
در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: لغو روادید، سیاستی صحیح و جهانی در راستای توسعه گردشگری ورودی است اما این مهم باید در راستای توسعه ظرفیت‌های کشور و با توجه به وضعیت گردشگری داخلی صورت گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌های اخیر در حوزه طرح‌های لغو روادید به دلایل اولیه‌ای مانند عدم رعایت ملاحظات سیاسی و امنیتی در تصویب‌نامه‌های پیشنهادی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مبادی ورودی و خروجی و درون کشور متناسب با افزایش گردشگر خارجی، فقدان قانون یا مصوبه برای تقسیم کار بهتر بین دستگاه‌ها و کاستی‌های ثانویه‌ای چون فقدان آمار دقیق ضعف در ارائه خدمات بیمه‌ای و ضعف در زیرساخت‌های رفاهی، ناموفق بوده است. ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ می‌تواند برخی از تصمیم‌گیری‌های بین‌بخشی را تسهیل کند و ناهماهنگی‌های به وجود آمده میان دستگاه‌ها را بهبود بخشد. وضعیت فعلی نشان از عدم رعایت خواسته‌های تخصصی برخی دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های لغو روادید دارد. بنابراین در راستای رفع موانع این حوزه پیشنهادهای ذیل مفروض است:
1.با توجه به اینکه دسترس‌پذیری سفر برای خانوارهای ایرانی محدود و ناکافی است، لازم است تا اولویت دولت در حوزه گردشگری به صورت هدفمند و در وهله اول به گردشگری داخلی اختصاص یابد و سپس با توجه به ظرفیت‌های موجود، با بخش‌بندی بازار و توجه به اشتراکات فرهنگی، به گردشگری ورودی اختصاص یابد. لذا رویکرد وزارت در قبال طرح‌های لغو روادید باید همراستا با تقویت و توسعه گردشگری داخلی صورت گیرد تا نتیجه مطلوبی به دست آید.
2.پیشبرد سیاست لغو روادید نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، توجه به ملاحظات تخصصی و مشخص کردن جایگاه هر دستگاه در تناظر با فعالیت‌های این حوزه است. لذا لازم است تا شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، نگاشت نهادی و تقسیم کار بین دستگاه‌ها را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. در کنار سیاست لغو روادید باید به سیاست‌های دیگری همچون تقویت زیرساخت‌های رفاهی‌خدماتی، راهکارهای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی و... نیز پرداخت تا امکان عملیاتی‌سازی لغو روادید ممکن شود. لغو روادید با پیامد احتمالی افزایش تقاضای سفر همراه است. لذا باید برای پاسخ به آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بهینه کرد.
3.ارائه طرح‌های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها باید با توجه به برنامه‌ای جامع، هدفمند و آینده‌نگرانه صورت گیرد که ملاحظات کارشناسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را شامل شود. شایان ذکر است توسعه گردشگری ورودی بدون توجه به الزامات گردشگری داخلی ممکن نخواهد شد. لذا لازم است تا سیاست لغو روادید با توجه به ملاحظات و سنجه‌هایی همچون اشتراکات فرهنگی و مذهبی، نبود موانع امنیتی مانند وجود گروه‌های معاند در کشور هدف، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با کشور ایران، عدم رسوب گردشگران کشورهای هدف پس از ورود به کشور و همراستا بودن سیاست‌های این کشورها با جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.