احسان لطیفی، خبرنگار: این روزها تراژدی قتل و عام مردم مظلوم غزه اولین دغدغه در ذهن مردم است. ما در اینجا بحث مختصری از پیامدهای اقتصادی احتمالی را ارائه می‌کنیم؛ البته باید در‌نظر داشت که اکنون عدم‌قطعیت شدیدی در مورد اوضاع جاری در سرزمین‌های اشغالی و فراتر از آن وجود دارد. پیامدهای بحران به گستردگی و مدت جنگ، تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط و احتمال گسترش آن در جبهه‌های جدید بستگی دارد. در‌حالی‌که بازارهای مالی تاکنون واکنش عمده‌ای نداشته‌اند، خطرات تشدید و گسترش درگیری‌ها اهمیت داشته و پیامدهای بالقوه آنها می‌توانند به‌ویژه برای کشورهای منطقه شدید باشد.
بازارهای انرژی
از منظر اقتصاد جهانی، انرژی مهم‌ترین موضوع در کوتاه‌مدت است. قیمت نفت در زمان حمله حماس به رژیم‌صهیونیستی از قبل افزایش یافته بود و این تحولات احتمال اختلال در عرضه را افزایش می‌دهد (به‌ویژه اگر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه نیز درگیر این بحران شوند) و به‌طور‌کلی اضطراب بازار را افزایش می‌دهد. اگرچه حتی به‌نظر نمی‌رسد که تولید نفت تحت تاثیر جنگ غزه قرار گرفته باشد، اما از آغاز جنگ تاکنون، قیمت نفت حدود پنج دلار در هر بشکه افزایش یافته است. از آنجایی که برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند رشد جهانی اقتصاد را تا 0.15 درصد کاهش دهد، شوک‌های عرضه نفت بر فعالیت‌های اقتصادی کشورهای واردکننده انرژی و به‌طور کلی‌تر، بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود. واردکنندگان نفت در اقتصادهای نوظهور و در‌حال توسعه (مانند پاکستان)، در‌حال‌حاضر با یک آینده اقتصادی چالش‌برانگیزی روبه‌رو هستند. احتمال بروز اختلال در عرضه گاز نیز ممکن است و ما شاهد فشار صعودی بر قیمت گاز اروپا بوده‌ایم (چند توقف تولید در میدان گازی تامار فلسطین اشغالی دیده شده است). افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند در تامین گاز اروپا از کشورهای منطقه نیز بازتاب داشته باشد. علاوه‌بر تاثیر منفی شوک‌های قیمت انرژی بر فعالیت‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی کار بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان برای بازگرداندن تورم به نرخ هدف را پیچیده‌تر می‌کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت جهانی نفت می‌تواند در سطح جهانی، تورم را 0.4 درصد افزایش دهد.
ریسک‌گریزی جهانی
افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی عموما بر جو و هیجانات بازار جهانی تاثیر می‌گذارد، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی درازمدت افزایش یافته و فشار صعودی بیشتری بر دلار وارد می‌کند. انقباضات بعدی آن در این شرایط مالی جهانی می‌تواند عواقب شدیدی برای اقتصادهای آسیب‌پذیر داشته باشد. در این میان، چندین بازار نوظهور و اقتصادهای در‌حال توسعه وجود دارند که قبلا با مشکلات بدهی خارجی و از دست‌دادن اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی مواجه بوده‌اند. علاوه‌بر تاثیر در بازارهای مالی، افزایش تنش‌ها و احتمال اقدامات نظامی در خارج از خاورمیانه می‌تواند به‌طور کلی بر اعتماد و در‌نتیجه بر تقاضای کل تاثیر بگذارد. طی دو هفته گذشته واکنش‌های بازار مالی از کاهش بسیار ملایم قیمت سهام در بازارهای جهانی و افزایش اندک نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی درازمدت آسیب دیده است. نرخ‌های بهره بلندمدت ایالات‌متحده که معمولا با افزایش تمایل به کاهش ریسک کاهش می‌یابد، افزایش یافته‌اند که احتمالا منعکس‌کننده نگرانی‌هایی از فشار قیمت‌های بالای انرژی بر فشارهای تورمی است و در نتیجه منجر به سیاست‌های پولی سخت‌تر از جانب بانک‌های مرکزی می‌شود. اما این خطر همچنان وجود دارد که افزایش نرخ بازدهی و تشدید درگیری‌ها باعث واکنش بدبینانه‌تری در میان بازیگران بازارهای مالی شود.
چشم‌انداز منطقه‌ای
اقتصاد صهیونیست‌ها به لطف تزریق ۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی به بازار، تاکنون ظاهرا مقاومت خوبی در برابر فشارها و عوامل بیرونی و درونی داشته و در گذشته نیز انعطاف‌پذیری قابل توجهی در دوره‌های نزاع و جنگ نشان داده است؛ چراکه اقتصاد این رژیم از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ با سرعتی مناسبی رشد کرده است (به‌طور متوسط 4.2 درصد و با سرانه 2.2 درصد)، و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۲ از ۵۰۰ میلیارد دلار (۵۴ هزار دلار سرانه) فراتر رفته است. رژیم‌صهیونیستی در میان اقتصادهایی است که به اندازه بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش (۲۰۰ میلیارد دلار) منابع ارزی خارجی دارد. با وجود این صهیونیست‌ها بابت عوامل مختلفی از جمله تاثیر بسیج نظامی عمومی بر عرضه نیروی کار، کاهش گردشگری و تاثیر افزایش نگرانی‌های امنیتی بر نیازهای هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه، تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته است. شِکِل (واحد پول اسرائیل) که در ماه‌های قبل از حملات به نگرانی‌های مربوط به جنجال‌های اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو تضعیف شده بود، از اوایل اکتبر تاکنون حدود پنج درصد از نظر اسمی کاهش یافته و بانک مرکزی صهیونیست‌ها از طریق برنامه‌هایی مانند فروش ذخایر ارزی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار، اقداماتی برای تثبیت بازارهای مالی انجام داده است.
سایر کشورهای منطقه وضعیت ضعیف دارند. لبنان همچنان گرفتار یک بحران مالی شدید است و از سال ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. اردن بدهی خارجی بالایی دارد (بدهی‌های خارجی خالص آن بیش از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است) و درگیری‌های منطقه‌ای مداوم می‌تواند ضربات شدیدی بر ثبات داخلی و گردشگری که منبع مهم ارز خارجی آن است، داشته باشد. مصر نیز به‌طور مشابه به جریان گردشگری برای جذب ارز متکی بوده و با چشم‌انداز اقتصادی دشوار، با افزایش نرخ بهره بدهی‌های خارجی و فشار بر نرخ ارز به‌شدت مدیریت‌شده‌اش، مواجه است. همچنین وضعیت اقتصادی غزه با نیازهای کوتاه‌مدت زیاد به کمک‌های اضطراری و آینده دلهره‌آور برای بازسازی و فعالیت‌های اقتصادی آتی، به‌طور‌کلی بسیار ضعیف‌تر از سایرین است. البته فروپاشیدن امیدها برای عادی‌سازی پایدار روابط اسرائیل با همسایگان عرب و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، خبر بدی برای پروژه‌های بلندپروازانه کشورهای خاورمیانه همچون عربستان، قطر، امارات و حتی برای کشورهای فراتر از منطقه خاورمیانه است.