مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: چهار دهه تجربه تورم دورقمی در سطح 20 درصد و صعود آن به کانال 40 درصد در طول چند سال اخیر، ازجمله سیگنال‌هایی است که به عاملان اقتصادی می‌گوید بازگشت تورم‌های بالا دور از انتظار نیست. به عبارتی، ماندگاری و پایداری تورم‌های بالا که ناشی از مشکلات ساختاری (سرریز ناترازی‌های بودجه‌ای، حامل‌های انرژی و صندوق‌های بازنشستگی در نظام بانکی)، هزینه‌های مبادله بالا و محدودیت‌های تحریمی، بروز انتظارات تورمی در ایران را انکارناپذیر می‌کند. اقتصاددانان می‌گویند تورم انتظاری ازجمله مهم‌ترین متغیرهاست که رفتار عاملان اقتصادی در قبال تقاضای پول و به دنبال آن، سرعت گردش پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عبارتی، انتظارات از مسیر تشدید سرعت گردش پول در تعیین تورم نقش بازی می‌کند. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد طی هفت ماه نخست امسال دو روند متفاوت درخصوص سرعت رشد حجم پول طی شده است، به‌طوری‌که از دی‌ماه 1401 تا انتهای فروردین نرخ رشد نقطه‌ای پول (به‌عنوان جزء سیال نقدینگی) رشد شدیدی را تجربه کرده و تا 75 درصد در فروردین 1402 رسیده است اما از اردیبهشت روند کاهشی شروع شده و این مقدار در مهرماه امسال به 39 درصد رسیده است. کارشناسان می‌گویند این وضعیت نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است که در نتیجه تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی رخ داده که همگی در کاهش سرعت رشد حجم پول نقش موثری بازی کرده‌اند. در نگاه جزئی‌تر درخصوص کاهش تورم عمومی و کاهش انتظارات تورمی می‌توان به این موارد نیز اشاره داشت که شامل کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی (به واسطه سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی)، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش ریسک متغیرهای غیراقتصادی موثر بر بازارها به واسطه تلاش‌های دولت برای رفع تحریم‌‌‌ها و موفقیت دولت در آزادسازی بخشی از پول‌‌‌های بلوکه‌شده است.
یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که رفتار عاملان اقتصادی در قبال تقاضای پول و به‌دنبال آن، سرعت گردش پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، تورم انتظاری است. اقتصاددانان (به‌نقل از مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم با تاکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و آینده‌نگر، حسینی و شکوهی) معتقدند انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی بازی می‌کند، به‌طوری‌که اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها از قبیل افزایش اجاره (مسکن و...) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند، به‌محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات محقق می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهای مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم می‌شود.
همچنین عاملان اقتصادی از آنجا ‌که تورم هر دوره را در ابتدای دوره بعد مشاهده می‌کنند، میزان نگهداری پول را از طریق این پیش‌بینی گذشته‌نگر تعیین می‌کنند، بنابراین درخصوص ارتباط بین سرعت گردش پول و تورم اقتصاددانان می‌گویند به‌دنبال انتظارات تورمی شکل‌گرفته در آحاد اقتصادی، تمایل به نگهداری پول کاهش و متعاقبا سرعت گردش پول در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. این مسیر افزایش سرعت گردش پول به‌واسطه انتظارات تورمی است.
طی شش‌ماه اخیر متغیرهای مختلفی منجر به کاهش نرخ تورم عمومی و کاهش انتظارات تورمی شده است؛ کاهش قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش ریسک متغیرهای غیراقتصادی موثر بر بازارها به‌واسطه تلاش‌های دولت برای رفع تحریم‌‌‌ها و موفقیت دولت در آزادسازی بخشی از پول‌‌‌های بلوکه‌شده ازجمله این متغیرهای موثر بر کاهش تورم عمومی و کاهش انتظارات تورمی بوده‌اند.
طبق داده‌های بانک مرکزی ایران، سرعت رشد حجم پول در پایان مهرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهرماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش‌یافته است. آن‌طور که نمودارهای گزارش حاضر آمده، رشد نقطه‌به‌نقطه پول در تیرماه 1396 حدود 14.4 درصد (نسبت به تیرماه 1395) بوده که این میزان تا تیرماه 1397 به حول‌وحوش 35 درصد می‌رسد. این مقدار در تیرماه 1398 به 48 درصد و در شهریور همان سال به 37 درصد کاهش می‌یابد. در سال 1399 با شیوع کرونا، تشدید کسری بودجه و شرایط خاص جهانی، رشد نقطه‌ای پول به 80 درصد در شهریور و به حدود 89 درصد در مهرماه 1399 می‌رسد. در سال 1400 با بهبود انتظارات تورمی ناشی از خوش‌بینی به مذاکرات و تغییر شرایط بین‌المللی و کاهش شیوع کرونا، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و نرخ رشد پول عمدتا در کانال‌های 30 و 40 درصد بوده است؛ اما در سال 1401 با کاهش امید به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات خارجی و همچنین در انتهای تابستان با وقوع اغتشاشات در کشور، جهش ارزی و انتظارات تورمی مسیر پول‌ها را نیز تغییر داد و وارد بازار دارایی‌ها کرد. این شرایط و افزایش نااطمینانی در عاملان اقتصادی باعث شد نرخ رشد پول در دی‌ماه به 70.5 درصد برسد که افزایش 12 واحد درصدی در یک‌ماه بود. این مقدار در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته در محدود 65 تا 68 درصد بود که در فروردین 1402 به بیش از 75 درصد رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از اردیبهشت روند کاهشی سرعت پول شروع شده و درحال‌حاضر این مقدار تا پایان مهرماه به 39 درصد رسیده است.
در روزهای گذشته برخی کارشناسان و رسانه‌ها کاهش تورم در یکی، دوماه گذشته را به‌دلیل رکود ایجادشده در بازارها و سیاست انقباضی بانک مرکزی نسبت دادند، موضوعی که با شعار سال که در تناقض است؛ اما بانک مرکزی در پاسخ به این مطالب می‌گوید اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نیست و انتظار می‌رود تحلیل مبتنی‌بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود. در این گزارش آمده است: «بانک مرکزی براساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به‌منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است؛ چراکه تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری بر اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود، لذا عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به‌نحوی‌که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 31.1 درصد در سال 1401 و به 26.9 درصد در شهریور 1402 رسیده است. همچنین به‌تبع اتخاذ سیاست‌های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به‌نحوی‌که رشد پول از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه 1401 به حدود 39 درصد در مهرماه امسال رسیده است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به‌طوری‌که افزایش آن، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.»
مورد دیگری که بانک مرکزی مدعی است کشور در شرایط رکودی قرار ندارد، این است که وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. وضعیت رشد اقتصادی در سال 1401 حاکی از رشد 4 درصدی (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است. سومین استدلال بانک مرکزی، بهبود وضعیت تسهیلات دهی است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی علی‌رغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به‌گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد. از این رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتا تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه‌دهه گذشته خود قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریور سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد است، بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریور سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.»

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.