زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: شروع آبان امسال برای دانشجویان علوم پزشکی به قشنگی فصل پاییز نبود. ماهی که تصمیمات عجیب و غریب مسئولان وزارت بهداشت سال تحصیلی جدید را به کام دانشجویان رشته‌های مرتبط با نظام سلامت کشور زهر کرد. تصمیماتی از جنس تحمیل هزینه‌های مالی که شاید یکی از پر‌سروصداترین آنها را بتوان افزایش ناگهانی شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز دانست. تصمیمی که سرنوشت بسیاری از دانشجویانی که در حال تحصیل در پردیس‌های خودگران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌داد. در این میان ابلاغ سه مصوبه و اجرایی‌سازی آن در اول آبان ماه هم محصلان این رشته‌ها را در بهت فرو برد. لازم‌الاجرا شدن نرخ جدید تعهدات خدمت، در نظر گرفتن جریمه برای انصراف از تحصیل دانشجویان دستیاری و اجباری شدن طرح 9 رشته علوم پزشکی که تا امروز از این قاعده وزارتخانه مستثنی بودند(!) را باید همان اتفاقات خارق‌العاده‌ای دانست که طبیعتا روند تربیت نیروی انسانی نظام سلامت را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. البته ماجرا به اینجا ختم نشد و با عقب‌نشینی متولیان امر از برخی از تصمیمات، تنها دستاورد مدیریت وزارت بهداشت را تا اینجای سال تحصیلی باید بازی با روان دانشجویان دانست.
هرچند موضع‌گیری دانشجویان و همراهی مجلسی‌ها باعث شد وزارت بهداشت از افزایش عجیب و غریب شهریه برای شهریه‌پردازها، حداقل برای امسال عقب بنشیند، اما واکنش‌ها تنها به این تصمیم ختم نشد. دانشجویان در کمترین زمان بعد از رسانه‌ای شدن سه مصوبه جدید که تاریخ اجرایی‌سازی آن هم از اول آبان ماه بود، کمپین‌های اعتراضی برای متوقف کردن آن به راه انداختند. گذراندن طرح برای 9 رشته که در دفترچه انتخاب رشته خبری از الزام گذراندن طرح در آنها نبود و همچنین افزایش چندبرابری هزینه آزادسازی مدرک همان دو طرحی است که دانشجویان قرار نیست زیر بار آن بروند، هرچند از حالا نمی‌توان درباره نتیجه بخش بودن یا نبودن آن اظهارنظر قطعی کرد؛ اما آنچه به نظر می‌رسد اینکه تصمیمات وزارت بهداشت به دور از واقعیت جامعه دانشگاهی کشور اتخاذ می‌شود.
وقتی وزارت بهداشت عقب‌نشینی می‌کند!
یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات یک ماه اخیر را باید همان افزایش سه برابری شهریه پردیس‌های شهریه‌پرداز دانست. موضوعی که به سرعت با واکنش دانشجویان و فعالان دانشجویی همراه شد. این خبر با انتشار نامه جمعی از دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و به‌صورت کلی اتحادیه جامعه علوم پزشکی همراه شد. البته دانشجویان در این مسیر تنها نبودند؛ چراکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم تمام قد مقابل این تصمیم ایستاد و شیوا قاسمی‌پور، عضو این کمیسیون دو آبان ماه در گفت‌وگویی از عدم اجرایی شدن این تصمیم خبر داده بود. به گفته این مقام مسئول، رئیس کمیسیون آموزش به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه‌ای زده و در آن از وزیر بهداشت و وزیر علوم خواسته شده بود تا این افزایش شهریه غیرمتعارف از دستور کار خارج شود؛ اتفاقی که درنهایت هم افتاد و عین‌اللهی از عدم رای آوردن این تصمیم در شورای معاونان این وزارتخانه سخن گفت.
سیاست‌های وزارت بهداشت رغبتی برای نیروی انسانی حوزه سلامت باقی نمی‌گذارد
رضا پیوندی، پژوهشگر حوزه سلامت و دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره این سه مصوبه که بنا بود از اول آبان ماه اجرایی شود، گفت: «مجموع این مصوبات عملا یک‌سری سیاست‌های مدیریتی در حوزه منابع انسانی است که از سوی وزارت بهداشت اعمال می‌شود. یکی از واقعیت‌ها این است که در سال‌های اخیر به دلیل نواقص سیستماتیک وزارت بهداشت و هم به دلیل کاهش‌انگیزه کارکنان شاهد سیل عظیمی از مهاجرت در بدنه بهداشت و سلامت کشور هستیم و مسئولان می‌خواهند با این روند، این مشکل را مدیریت کنند.
او ادامه داد: «این سیل مهاجرت هم تمامی بدنه نظام سلامت را شامل می‌شود؛ چراکه شاهد مهاجرت متخصصان رشته‌های مختلف، پرستاران و دیگر افراد حاضر در هرم علوم پزشکی هستیم. در این شرایط وزارت بهداشت به‌جای اعمال برخی سیاست‌ها در راستای حمایت از نیروی انسانی این حوزه و حفظ آنها در ساختار نظام سلامت، صورت مساله را پاک کرد! یعنی با افزایش هزینه خرید تعهد خدمت یا ایجاد غرامت برای انصراف دستیاران پزشکی و اجباری کردن گذراندن طرح در 9 رشته ترجیح داد چالش کمبود نیروی انسانی را با ساده‌ترین شیوه ممکن حل کند.»
این پژوهشگر حوزه سلامت با تاکید بر اینکه چنین کاری راهکار کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، تصریح کرد: «با چنین سیاست‌هایی عملا نیروی انسانی که در بدنه نظام سلامت کشور باقی می‌ماند، انگیزه کافی را برای انجام فعالیت‌هایشان ندارد، یعنی چنین اقدامی مزیت بر علتی برای کاهش راندمان نیروی انسانی خواهد بود. درحالی‌که اگر سیاست‌های حمایتی نسبت به کلیت هرم این بدنه صورت می‌گرفت و مشکلات بخش‌های مختلف از پزشکان گرفته تا پرستاران در اولویت بود، در مقابل هم شاهد توزیع درست نیروی انسانی بودیم، شرایط متفاوتی هم ایجاد می‌شد.»
پیوندی تاکید کرد: «ما امروز در کلانشهرها شاهد تجمیع خدمات و امکانات و نیروی انسانی حوزه سلامت هستیم، اما در مناطق محروم توزیع نیروی مان اشتباه و با کمبود منابع مواجه هستیم. این درحالی است که اگر این توزیع به‌درستی انجام و حمایت مالی هم متناسب با نیازها دنبال می‌شد، طبیعتا نیرو هم برای کار کردن در سیستم سلامت کشور رغبت بیشتری داشت و دیگر امروز نیازی به برخی سیاست‌های قهرآمیز برای حفظ نیرو در بدنه نظام سلامت کشور نداشتیم.»
او افزود: «با این قبیل اقدامات شاید وزارت بهداشت در کوتاه‌مدت بتواند از مهاجرت پزشک و کادر نظام سلامت کم کند اما در درازمدت جوابگو نیست و حتی رضایت شغلی و توانمندی پرسنل هم کمتر می‌شود. نکته دیگر بحث زمان ابلاغ این مصوبات است که دیر ابلاغ شده، اما واقعیت اینکه با توجه به محتوای مصوبات، زمان ابلاغ از اهمیت کمتری برخوردار است.»
این پژوهشگر حوزه سلامت خاطرنشان کرد: «نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه امروز در برخی رشته‌ها مانند پرستاری یا هرم پیراپزشکی شاهد تجمیع نیروی انسانی هستیم و عملا دانشگاه‌ها مازاد نیاز در حال تربیت نیرو هستند. در این شرایط وقتی مدیریت توزیع نیروی انسانی را هم نداریم، نتیجه آن می‌شود که دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی نمی‌تواند در جای درست به کار گرفته شود و عملا مقوله مهاجرت گسترش بیشتری هم پیدا می‌کند، رفع چالش‌های این بخش هم با ابلاغ چنین سیاست‌هایی امکان‌پذیر نیست.»
4 دلیل برای کمتر شدن امید به تصمیمات وزارت بهداشتی‌ها
در این میان چند نکته درباره نظام تصمیم‌گیری حاکم بر وزارت بهداشت بهداشت بعد از اتخاذ این 4 تصمیم حاشیه ساز وجود دارد که نمی‌توان آنها را از قلم انداخت:
1.اولین موضوع اینکه به‌نظر می‌رسد مسئولان به‌راحتی می‌توانند بدون‌توجه به اثرات کارشان، از هر تصمیمی با اعمال فشارها چه فشارهایی که از کف دانشگاه‌ها به وزارتخانه وارد و چه فشارهایی که از طریق مجلسی‌ها اعمال می‌شود، عقب نشسته و همان روال سابق را دنبال کنند.
2.مساله دیگری که با عقب‌نشینی آسان متولیان نظام سلامت در کشور به ذهن می‌رسد، این است اگر تصمیم گرفته‌شده بر مبنای نظر کارشناسی و مدنظر قرار دادن واقعیت‌های موجود است، چرا با اعمال برخی فشارها از آن عقب‌نشینی می‌شود؟ حتی بخواهیم از جنبه دیگر به این مساله نگاه کنیم، باید این سوال را پرسید اگر نظر کارشناسی بر آن حاکم نیست که می‌تواند نشان‌دهنده این مساله باشد که روند منطقی در حکمرانی آموزش پزشکی کشور جود ندارد.
3.از طرف دیگر این قبیل اتفاقات در نظام حکمرانی به معنای آن است که این بخش قدرت کافی برای گرفتن تصمیمات سرنوشت‌ساز و مهم را در فضای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت ندارد. طبیعی است در چنین وضعیتی، بخش آموزش در وزارت بهداشت با خدشه همراه شده و دیگر نمی‌توان تصمیم‌گیری‌هایی را انتظار داشت که بتواند وضعیت را برای تربیت نیروی انسانی تغییر دهد، آن هم در شرایطی که زنگ خطر مهاجرت پزشکان و پرستاران و... به صدا درآمده است.
4.مهم‌ترین مساله اما می‌تواند نگرانی از آینده باشد؛ چراکه قطعا تداوم چنین مسیری ناامیدی از بهبود وضعیت را در میان دانشجویان و داوطلبانی که خواهان رسیدن به روپوش سفید هستند، بیشتر کرده و حتی رغبت به تحصیل در این رشته‌ها را هم تا به‌نوعی تحت‌تاثیر قرار دهد.