فرهیختگان: اواخر خرداد 1402 حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. از همان ابتدا، مراجع رسمی (حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات) معتقد بودند انتخاب وی به عنوان رئیس اتاق غیرقانونی است؛ چراکه گفته می‌شد سلاح‌ورزی با وجود اعلام رسمی رد صلاحیت خود، در انتخابات شرکت کرده و به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شده است. در همان زمان ادعای معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ایران این بوده که با اشاره به تبصره بند 7 مقرره مرتبط با انتخابات، این معاونت اعلام کرد چون پاسخ استعلام تایید صلاحیت‌ها ظرف 10 روز دریافت نشده، ابهامی درخصوص انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق وجود ندارد و آنها به مر قانون عمل کرده‌اند. همچنین مرجع تایید صلاحیت یا همان مرکز حراست وزارت اطلاعات در همان زمان اعلام می‌کند از آنجا که نماینده‌ای در جلسه شورای عالی نظارت ندارد و به‌نوعی زمان کافی برای تهیه ملزومات ارائه احراز در اختیار نداشته، بر این اساس به جای 10 روز مقرر‌شده، باید فرصت بیشتری برای احراز صلاحیت‌ها در نظر گرفته می‌شد تا آنها نتیجه استعلام‌ها را به‌صورت کتبی ارسال کنند. حالا از عصر دوشنبه که جلسه شورای عالی نظارت برای تعیین‌تکلیف وضعیت رئیس اتاق بازرگانی برگزار شده، خبر می‌رسد که از هفت عضو این شورا، تاکنون چهار عضو یعنی اکثریت اعضا، صورتجلسه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را امضا کرده و برکناری سلاح‌ورزی با همین چهار امضا هم قطعی شده است. اینکه چرا حساسیت‌ها نسبت به ماندن سلاح‌ورزی بالاست را باید در مسئولیت‌هایی جست که قانون به اتاق بازرگانی محول کرده است. طبق بررسی‌ها، اتاق بازرگانی در 106 نهاد، شورا و هیات و کارگروه و کمیسیون دولتی و حاکمیتی عضو است. به عبارتی، موافقان برکناری سلاح‌ورزی می‌گویند وقتی قرار است رئیس اتاق تا این حد به جزئیات تصمیمات نهادهای دولتی و حاکمیتی اثر بگذارد و اطلاع داشته باشد، باید صلاحیت وی تایید شده باشد. به نظر می‌رسد فارغ از هر نتیجه‌ای که این آزمون برای اتاق دارد، قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی باید به جای جهت‌گیری‌های سیاسی و تبدیل برخی اعضا به اپوزیسیون، به وظایف قانونی و تاریخی خود بازگردد که کمک به دولت و کمک به توسعه تولید و تجارت است.
نگاهی به قوانین مختلف مرتبط با حوزه فعالیت اتاق بازرگانی نیز نشان می‌دهد قانونگذار در ماده 1 و 5 قانون اتاق بازرگانی مصوب 1369 به شرح وظایف اتاق پرداخته است. در ماده یک قانون تشکیل اتاق آمده است: «به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید فعالان صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی و به موجب وظایف و اختیارات این قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود.»
همچنین در ماده 5 همان قانون، وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران عبارتست از: 1- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی، 2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، 3- تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، 4- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه در جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، 5- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. 6- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران، 7- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق، 8- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط، 9- دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاج‌های کشور، 10- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.
با لحاظ قرار دادن مبنای قانونی تشکیل اتاق بازرگانی ایران (ماده یک و 5 قانون اتاق بازرگانی)، اقدامات مختلف اتاق بازرگانی باید در راستای فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور از طریق 1- تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی کشور، 2- کمک به توسعه صادرات (از طریق شناسایی بازارها، آموزش تجار، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی و تشکیل نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی) و 3- ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه، صورت گیرد. گرچه در بخش ارائه نظر مشورتی و ایجاد هماهنگی بین مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی کشور، عملکرد اتاق بازرگانی به‌رغم مشارکت در بیش از 100 نهاد دولتی و حاکمیتی، چندان قابل ارزیابی نیست، اما فعالان اقتصادی می‌گویند در بخش صادرات، عمکرد اتاق بازرگانی به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. کم‌توجهی به مطالعات بازارهای صادراتی، کم‌توجهی به حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای معرفی کالاهای صادراتی، کم‌توجهی به ارائه آموزش‌های گسترده به تجار و بازرگانان درخصوص بازارهای هدف، کم‌توجهی به همکاری با اتاق بازرگانی کشورهای همسو و مبادی و مقاصد اصلی تجارت ایران ازجمله این موارد است.
درمجموع پرواضح است شرط بازگشت اتاق به جایگاه واقعی، عمل به مسئولیت‌ها و وظایف تخصصی که قانون برای این نهاد تعیین کرده و خودداری از ورود به حوزه‌های سیاسی و قرار گرفتن اعضا در زمره اپوزیسیون است.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.