محمدرضا معتمد، کارشناس اقتصادی: مصلحت قطعی کجاست؟ اگر سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید احتمالا مطلعید که روزهای اخیر در فضای مجازی و حقیقی موضوع اسناد قولنامه‌ای و حواشی پیرامون آن میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود. مساله‌ای که با اظهارت غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اظهار نگرانی و گلایه وی نسبت به تعلل مجمع در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول آغاز شد. این اظهارات به سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت و بسیاری این رفتار مجمع تشخیص و همچنین تعلل و تاخیر در تصویب طرح را بر خلاف مصلحت‌سنجی قطعی رهبری در این موضوع دانستند. موضوعی که واکنش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برانگیخت. آملی درجلسه خارج خود ضمن تایید لزوم چاره‌جویی برای معضلات و مفاسد اسناد غیر‌رسمی انتقادات تندی را نسبت به برخی طراحان این طرح و برخی از مقامات مجلس و دولت روانه ساخت. در حال حاضر اما این اظهارات و حملات شبهات فراوانی را در باب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل طرح مربوط به معاملات اموال غیر‌منقول به وجود آورده است. موضوعی که در این متن با انتشار متن نامه برخی اعضای مجمع تشخیص به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان به این نامه سعی در بررسی و تحلیل آن خواهیم داشت.
حدود 9 ماه است که از بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد. طرحی که با دغدغه مبارزه با معضلات پر‌شمار معاملات قولنامه‌ای و آسیب‌های فراوان آن به مردم شکل گرفت و ایده اصلی آن طبق گفته کارشناسان، بر بطلان و بی‌اعتبارسازی معاملات قولنامه‌ای در برابر اسناد رسمی و تسهیل صدور سند رسمی اموال غیر‌منقول برای همه مردم بوده است. به دلیل ارزش بالای مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و همچنین عدم شفافیت نقل و انتقال املاک از طریق اسناد غیر‌رسمی، آمار پرونده‌های حقوقی و کیفری با موضوع اسناد عادی سر به فلک می‌کشد، به‌طوری‌که بنا بر ادعای مسئولان قضایی از حدود 9 میلیون پرونده ورودی دستگاه قضایی حداقل 30 درصد به دعاوی مربوط به این اسناد مربوط است.
این طرح اما چالش هم کم نداشته و از سال 95 تا 99 حدود چهار سال محل بحث و تبادل نظر کارشناسان بوده است. طرح در سال 99 نیز برای اولین بار به تصویب مجلس رسید و پس از آن با ایرادات شورای نگهبان پنج بار میان مجلس و شورا دست به دست شد و نهایتا در دی‌ماه 1401 با اصرارمجلس بر راه‌حل بطلان معاملات غیر‌رسمی به عنوان تنها راه‌حل قطعی حل معضل قولنامه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. طرحی که عموم مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و مقامات دستگاه قضایی و دولتی بر لزوم تصویب آن تاکید کرده‌اند. به طور مثال محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در دیدار با قضات استان گلستان بر مشکلات و معضلات نبود یک قانون محکم برای رد اسناد عادی اشاره کرد و با صراحت اعلام کرد: «ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم.»
همچنین در خرداد ماه سال جاری سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مکاتبه با ریاست مجمع تشخص نظام بیان کرد: «آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.» اما با این وجود، کماکان خبری از بررسی این طرح نبود تا اینکه رهبر‌معظم‌انقلاب در شش تیر ماه امسال در دیدار سالانه با مسئولان قضایی فصل‌الخطابی را بیان کردند. رهبر انقلاب فرمودند: «این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.» ایشان همچنین بسیاری از مفاسد را ناشی از رواج معاملات غیر‌رسمی دانسته و «مصلحت قطعی» نظام و مردم را درتصویب طرح مجلس در این رابطه بیان کردند.
این بیان تاریخی موجب شد تا بررسی طرح بالاخره بعد چندین ماه به جریان بیفتد و مواد آن وارد چرخه بررسی کمیسیون قضایی مجمع تشخیص گردد. امید می‌رفت با این حکم صریح اختلاف چندین ساله میان مجلس و شورای نگهبان حل شده و روند تصویب قانون تسریع گردد، اما با گذشت سه ماه همچنان طرح در پیچ و خم برسی مجمع‌نشینان باقی مانده است. مساله به همین جا منتهی نشد و طبق اخبار مجمع تشخیص، ابتدا خبر حذف راهکار بطلان معاملات قولنامه از طرح بیرون آمده که دقیقا برخلاف نظر مجلس و دولت در این رابطه است. در ادامه نیز زمزمه‌هایی از مکاتباتی میان برخی اعضای مجمع تشخیص و رهبر انقلاب در مخالفت با طرح شنیده شد. شنیده‌هایی که رئیس کمیسیون حقوقی و و قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول شبکه یک سیما بالاخره آن را تایید کرد و و با ناراحتی تعلل مجمع در تصویب حکم قطعی رهبر‌معظم‌انقلاب و همچنین وجود این نوع مکاتبات را در مخالفت با طرح به ضرر مردم دانست. وی با اشاره به جوابیه مقام‌معظم‌رهبری که «اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی موردنظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل نماید» آن را موجب غصه دانست و اضافه کرد بنا به فرمایشات اخیر رهبری در تصویب طرح هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد. این واکنش‌ها و اخبار نگران‌کننده از مجمع و تصمیم‌گیری خلاف نظر رهبری از یک‌سو و تاخیر چندین‌ماهه برای تعیین تکلیف طرح مجلس، موجب گمانه‌زنی‌ها و بازتاب‌های وسیع در رسانه‌ها و فضای مجازی شد. فضایی که آملی‌لاریجانی نیز به آن واکنش نشان داد. وی ضمن تکذیب ارسال نامه از طرف مجمع به رهبری، با انتشار جوابیه کامل رهبری نظر ایشان را مخالف نظرات طراحان طرح دانسته و نظرات آنان را حاصل فضاسازی رسانه‌ای دانست.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.