فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: سهم و اثرگذاری R&D یا همان تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بر کسی پوشیده نیست. با این وجود که امروز سنجه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد، نمی‌توان هدف کلی این نوع سرمایه گذاری‌ها را که همان ایجاد روش جدید در تولید محصولات به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت یا رسیدن به محصولات جدید است نادیده گرفت. با وجود اهمیت هزینه کرد در بخش تحقیق و توسعه و تمرکز کشورهای پیشرفته به آن، این حوزه در ایران از سوی متولیان امر آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود و عملا در حاشیه بودجه‌های پژوهشی قرار دارد. به‌طوری که تنها 0.33 درصد از بودجه 1402 به سهم اعتبارات پژوهشی در تولید ناخالص ایران اختصاص یافته است، سهمی که براساس قانون برنامه ششم بنا بود به 1.5درصد تا سال 1404 برسد. براساس قانون برنامه ششم دستگاه‌های اجرایی در ماده 64 برنامه، مکلف شده بودند علاوه‌بر اعتبارات پژوهشی که برای دستگاه در قوانین بودجه سالانه لحاظ می‌شود، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. این دستگاه‌ها باید با رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به تصویب شورای عتف می‌رسد، نحوه این هزینه‌کرد را هر شش ماه به شورا و مرکز آمار ایران گزارش می‌دادند. از سمت دیگر نیز شورای عتف موظف بود تا گزارش عملکرد را به صورت سالانه (تا مردادماه هرسال) به دست مجلس برساند. در این بین وظیفه مرکز آمار نیز انتشار عملکرد پژوهشی دستگاه‌های اجرایی براساس اطلاعات دریافتی از شورای عتف بود که در این گزارش این آمار را بررسی خواهیم کرد. از مجموع منابع پیش‌بینی شده در سال 1400 برای طرح‌های پژوهشی که رقمی معادل 201 میلیارد و 72 میلیون تومان بود، تنها 63 درصد آن که معادل 127 میلیارد و 642 میلیون تومان می‌شد، برای این طرح‌ها پرداخت شده، رقمی که نشان می‌دهد حتی همین مبلغ نسبتا اندکی که برای این حوزه تعیین شده بود هم به صورت کامل تخصیص پیدا نکرده است.

متولیان تا امروز تلاش کرد‌ه‌اند تا با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف بتوانند بستر را برای تزریق بودجه به طرح‌های پژوهشی کشور فراهم کنند. در این میان سامانه سمات که سال 94 در راستای ایجاد فضای اطلاعاتی-پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی برای پژوهشگران ایجاد شده را باید یکی از همین سامانه‌ها دانست. اما به نظر می‌رسد این سامانه هم نتوانست آن‌طور که باید مسیر این حوزه را هموار کند. به‌طوری که باید عنوان کرد طبق گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز آمار با عنوان گزارش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال 1400، تعداد طرح‌های پژوهشی ثبت‌شده در سامانه سمات در این سال، هزار و 427 طرح بود که عمده این طرح‌ها در دسته پژوهش‌های کاربردی قرار دارند؛ به‌طوری که سهم طرح‌های کاربردی از کل طرح‌ها 83 درصد است.

برای بررسی تفکیکی میزان منابع و بودجه تخصیص یافته به طرح‌های پژوهشی، بد نیست در ابتدا تعریفی از این طرح‌ها داشته باشیم. در حقیقت طرح‌های پژوهشی به سه نوع بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند. پژوهش‌های بنیادی، معمولا برای دستیابی به دانش جدید انجام می‌شوند؛ یعنی بدون اینکه برای کاربرد یا استفاده خاصی باشند، دانشی برای زیربنای پدیده‌ها به شمار می‌روند. طرح‌هایی که سهم آنها در سامانه سمات 182 طرح بوده که نشان‌دهنده سهم 13 درصدی است. مساله قابل توجه اینکه از 201 میلیارد و 72 میلیون تومان بودجه‌ای که برای این طرح‌ها اختصاص داده شده بود، تنها 21 درصد اعتبارات به طرح‌های پژوهشی‌بنیادی رسید، یعنی عملا 41 میلیارد و 905 میلیون تومان برای این بخش در نظر گرفته شده بود. رقمی که البته تنها 36 میلیارد و 806 میلیون تومان برای اجرا به این طرح‌ها تزریق شد که معنایش تخصیص 87 درصدی آن است.

پژوهش‌های کاربردی هم نوعی تحقیق برای دستیابی به دانش جدید هستند. یعنی این نوع پژوهش‌ها بر خلاف پژوهش‌های بنیادی، به صورت عمده معطوف به یک هدف یا منظور عملی خواهند بود. نکته دیگری که باید درباره این پژوهش‌ها مدنظر قرار داد، اینکه آنها براساس پژوهش‌های بنیادی و برای تعیین راه‌های استفاده از این یافته‌ها یا با هدف مشخص کردن شیوه‌ها و روش‌های دستیابی به هدف‌های مشخص انجام می‌شوند. سهم این پژوهش‌ها از تعداد کل طرح‌های ثبت‌شده در سامانه در بازه زمانی مدنظر هزار و 193 بود که معادل 83 درصد از کل طرح‌ها می‌شود. نکته دیگر بحث منابع مالی است که سهم این طرح‌ها از منابع در نظر‌گرفته‌شده، 75 درصد معادل 150 میلیارد و 256 میلیون تومان بوده است. البته از این میان فقط 84 میلیارد و 847 میلیون تومان پرداخت شده بود که نشان می‌دهد 56.4 درصد از منابع تخصیص پیدا کرده است.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.