فرهیختگان: لایحه برنامه هفتم توسعه این روزها پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی آمده تا با گرفتن تاییدیه از نمایندگان به‌عنوان نقشه حرکت کشور در پنج سال آتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. کمیسیون تلفیق اگرچه ساختار شکلی برنامه پیشنهادی دولت را تغییر نداده اما 408 بند برنامه دولت را به 517 مورد رساند و تعداد جزء‌های برنامه را با رشد تقریبا چهار برابری به 322 مورد رساند. تعداد تبصره‌ها را هم از 55 مورد به 173 مورد افزایش داد تا در مجموع تعداد احکام لایحه برنامه هفتم دو برابر شود. اگرچه این سیر صعودی بندها و احکام توانسته تا حدودی برخی از کاستی‌های برنامه پیشنهادی دولت را جبران کند اما نکته حائز اهمیت مساله تحقق برنامه است که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس احتمالا به‌خاطر واقع‌بینانه نبودن، عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور و عدم تامین مالی سرنوشتی مشابه برنامه‌های ششم -با تحقق کامل صرفا 9 درصد احکام قانون- یا برنامه‌های قبل‌تر خواهد داشت.
هفته قبل در گزارشی با عنوان «احکام علم و فناوری برنامه سه برابر شد» تغییرات لایه برنامه هفتم پس از گذر از کمیسیون تلفیق را مورد واکاوی قرار دادیم و مرور کردیم. از تداوم موازی‌کاری‌ها در برنامه گفتیم؛ مثل ماجرای تاکید بر تداوم فعالیت سازمان سنجش که بیشتر به یک لجبازی با شورای عالی انقلاب فرهنگی شباهت داشت و شوراها درمقابل آن ماده‌واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» که براساس مصوبه جلسه مورخ 12 اردیبهشت شورای معین شورای عالی در جلسه ۸۸۳ سی‌ام خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود را ابلاغ کرد. اما به‌جز این هم شاهد مثال‌های مختلفی برای عدم واقع‌بینی و نامتناسب بودن برنامه می‌توان یافت.
مثلا با وجود فعالیت جمعیت کثیر اعضای هیات‌علمی در حوزه علوم انسانی در سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی میزان سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام‌شده در گروه علوم انسانی براساس سامانه نان صرفا 10 درصد بیان شده است که به نوعی نادیده گرفتن ظرفیت‌هاست. مثال دیگرش، نادیده گرفتن حدود 40 درصد کشور در حوزه آموزش عالی بدون شک یکی از همین مصادیق برنامه‌ریزی بدون توجه به واقع‌بینی است که در بندهای مختلف لایحه می‌توان دید.
دانشگاه آزاد که اخیرا با اصلاح نظام دانشی خود تلاش کرده دانشجویان رشته‌های مرتبط با فضای مدرسه با کمک مدارس سما تقویت و آماده ورود به کار شوند، علی‌رغم برخورداری از هیات‌علمی، امکانات و دانشجویان توانمند در این حوزه در جریان تربیت دانشجو معلمان نادیده گرفته شد. ماده 88 لایحه درخصوص ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور تکالیفی را معین کرده و تصریح کرده که جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصرا از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت گیرد. با وجود صراحت قانون‌نویسان و اشارات مختلفی به دانشگاه آزاد در قانون، اما عملا در این بند ظرفیت دانشگاه آزاد نادیده گرفته شده است.
لایحه بازگشته از تلفیق، در چندین و چند مورد بزرگ‌ترین مجموعه آموزشی عالی کشور را محدود کرده یا بی‌توجهی به ظرفیت آن را در پی داشته است. نمونه آن بند ث ماده 96 که با عنوان مردمی‌سازی نظام آموزش عالی پزشکی به وزارت بهداشت برای بهره‌برداری از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی اجازه داده تا با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی یا خصوصی اقدام کند. این امکان در حالی است که هم‌اکنون حدود 10 درصد تربیت پزشک و 40 درصد تربیت پرستار کشور در بستر دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که تسهیلات قانونی شامل حال بیمارستان‌های آموزشی را دریافت نمی‌کند و با وجود افزایش‌های تعرفه‌ها کماکان برای جبران کمبود کادر پزشکی در تلاش است اما حتی در این عرصه هم ظرفیت‌های دانشگاه آزاد نادیده گرفته می‌شود.
در حوزه دانشجویان بین‌الملل هم شرایط مشابه برقرار است. براساس آمارها، حدود 60 درصد دانشجویان بین‌الملل کشور در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند اما در این شرایط دانشگاه آزاد سهمی در توسعه این حوزه ندارد. براساس بند ب ماده 98 وزارتین علوم و بهداشت مکلف شدند با همکاری وزارت امور خارجه با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی امکان پذیرش بیشتر این دانشجویان را فراهم کنند. این بند البته از معدود بندهایی است که ظرفیت دانشگاه آزاد مورد اشاره قرار گرفته اما سهمی برای دارنده بزرگ‌ترین مجموعه دانشجویان خارجی در کشور برای افزایش جمعیت آنها دیده نشده است.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.