میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل: هند تحت حاکمیت دولت مودی این روزها در صحنه بین‌المللی درخشش خیره‌کننده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. رشد اقتصادی چشمگیر این کشور طی دهه اخیر پیشرفت‌های فوق‌العاده در حوزه‌هایی چون هوافضا و فناوری‌های جدید و درکنار اینها دیپلماسی فعال در صحنه جهانی با حضور موثر در ائتلاف‌ها و نهادهای بین‌المللی و میزبانی از نشست‌های مهم جهانی که اجلاس سران جی 20 آخرین مورد آن بود، همگی تنها بخشی از دستاوردهای هند در صحنه بین‌المللی را به‌تصویر می‌کشند. اما به‌رغم این دستاوردها و چشم‌انداز روشنی که از هند در صحنه جهانی ترسیم شده است، به‌نظر می‌رسد این کشور در بعد داخلی شرایط کاملا متفاوتی را تجربه می‌کند که زمینه‌ساز نگرانی‌های جدی در رابطه با آینده سیاسی و اجتماعی پرجمعیت کشور جهان شده است. در همین راستا نشریه اکونومیست اخیرا در تحلیلی مفصل به بررسی اوضاع داخلی هند و معضلات پیش روی آن پرداخته که حاوی نکات کلیدی و برجسته‌ای درمورد سیاست و حکومت در هند به‌شکل عام و تجربه 10 سال حکومت‌داری مودی و حزبش به‌طور خاص است.
به‌نظر می‌رسد تحلیل اکونومیست به بهانه فراخوان مودی به پارلمان برای برگزاری اجلاس فوق‌العاده در فاصله 18 تا 22 سپتامبر نوشته شده باشد؛ نشست فوق‌العاده‌ای که به‌گفته تحلیلگر اکونومیست با کمال تعجب محور و موضوع بحث‌های آن اعلام نشده بود. البته از منظر نویسنده این نشریه، با توجه به سابقه نخست‌وزیر هند در انجام اقدامات غافلگیرکننده، عدم افشای موضوع این نشست را نباید خیلی هم شگفت‌انگیز تلقی کرد. نارندرا مودی علاقه زیادی به خلق شگفتانه‌ها دارد و به اینکه هر روز خرگوش‌های جدیدی را از کلاهش بیرون بیاورد، عشق می‌ورزد. در سایه همین طرز فکر است که او یکباره در عصر یکی از روزهای سال 2016 اعلام می‌کند که اسکناس‌های 500 و هزار روپیه‌ای- که به‌لحاظ ارزش مالی 86 درصد چرخه مالی کشور را تشکیل می‌دادند- در پایان شب از چرخه قانونی پول رایج کشور خارج خواهند شد یا در موردی دیگر نخست‌وزیر هند در سال 2020 (در زمان همه‌گیری کرونا) و تنها به فاصله چند ساعت بعد از اطلاع‌رسانی، کشور را تعطیل اعلام کرد. بنابراین جای تعجب نیست که از زمان انتشار فراخوان دولت برای برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با محور مذاکرات این نشست بیداد می‌کند و همه می‌پرسند که این بار او چه ترفند دیگری در آستین دارد؟
در اینجا تحلیلگر اکونومیست به طرح دو گمانه‌زنی درمورد محور بحث‌های اجلاس اضطراری پارلمان می‌پردازد؛ نخست تغییر نام هند به بهارات و دوم تجدید سازمان انتخابات هند با رویکرد همگام‌سازی انتخابات در این کشور. با توجه به اینکه درحال‌حاضر نشست فوق‌العاده مجلس هند به پایان رسیده و موضوع آن کاملا روشن شده است، می‌توان گفت که این بار هم مودی «تردستی» جدیدی را از آستین بیرون آورده که حتی تحلیلگر اکونومیست را هم غافلگیر کرده و پیش‌بینی‌های آن درمورد موضوع نشست را غلط از کار درآورده است. بر این اساس بحث حق رای زنان و رجوع دولت به یک قانون قدیمی که برای زنان سهمی ثابت و حدودا 30 درصدی در مجالس قانون‌گذاری درنظر می‌گرفت، در محور اصلی این نشست قرار داشت و صحبت خاصی هم از دو موضوع پیش‌بینی‌شده در اکونومیست به میان نیامد. بااین‌حال و به‌رغم این پیش‌بینی نادرست تحلیلگر اکونومیست، نمی‌توان از تحلیل دقیقی که در این مقاله درمورد آینده سیاسی و اجتماعی هند ارائه داده شده چشم‌پوشی کرد، به‌ویژه با درنظر گرفتن این مهم که نخست‌وزیر هند و حزبش بسیاری از طرح‌های اشاره‌شده در این تحلیل را در دست اجرا داشته یا برنامه‌های وسیعی برای اجرای آنها در آینده دارند.
مقاله‌نویس نشریه اکونومیست بر این باور است که حزب بی‌جی پی از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2014 تاکنون، همواره یک هدف مهم و بلندمدت را پیگیری کرده است؛ برنامه‌ای برای تغییر هند به چیزی شبیه «دولت- ملت‌های اروپایی.» چنین بینشی هم تقویت «دولت مرکزی» و هم ترویج یک «پان‌هندیسم» و ملی‌گرایی هندو را دربر می‌گیرد. در این راستا شاهدیم که دولت به‌شکلی مکرر و روتین تاکید دارد که هند «یک ملت» است. به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون «یک ملت، یک کارت جیره‌بندی» (برای سوبسید مواد غذایی)، «یک ملت و یک یونیفرم» (برای پوشش نیروهای پلیس) یا شاید مهم‌تر از همه «یک ملت، یک انتخابات» که از سال 2014 در مانیفست «بی‌جی‌پی» جای داشته و بر همگام‌سازی انتخابات تاکید دارد؛ همگی در همین راستا انجام گرفته‌اند.
اما این‌گونه تمایلات تمرکزگرایانه‌ای از سوی حکومت در حوزه اقتصادی مطرح شده و به‌شدت مورد استقبال قرار گرفته است. در سال 2017 نخست‌وزیر هند با ارائه یک سیستم مالیات ملی کالاها و خدمات که با نام اختصاری «جی‌اس‌تی» شناخته می‌شود، شعار «یک ملت، یک مالیات» را سر داد و در راستای تعمیق یک بازار مشترک تلاش کرد. شواهد نشان می‌دهد که تلاش‌های وی در این رابطه با نتایج مثبتی توام شده، چنانکه با مقایسه تجارت بین دولتی طی سال‌های 2017-2016 و
2021-2020 می‌توان به این مهم پی‌برد که ارزش این تجارت تا 43 درصد افزایش یافته است. تحلیلگران اقتصادی این تحول را به ارائه «جی‌اس‌تی» (طرح مالیات و خدمات ملی) از سوی دولت و یکپارچه‌سازی هرچه بیشتر اقتصادی مرتبط دانسته‌اند. درکنار اینها دولت مودی به‌شکل دیوانه‌واری برنامه ساخت اتوبان‌ها، راه‌اندازی فرودگاه‌های جدید و افتتاح قطارهای پرسرعت را درپیش گرفته تا هندی‌ها را به هم نزدیک‌تر سازد. علاوه‌بر این آغاز به کار یک سیستم دیجیتال هویت ملی و نظام پرداخت‌های دیجیتال ملی را در این مدت شاهد بوده‌ایم.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.