محمدرضا کارگذار، خبرنگار: برای فرار چاره‌ای نیست جز اینکه تونلی حفر شود یا از دیواری بالا رفت یا قفلی شکسته شود. اما این بار فراریان، نعل وارونه زده‌اند؛ قفلی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه...
حتما پیش از این، هنگام مراجعه به مطب برخی پزشکان یا خرید مایحتاج زندگی در بازار با شنیدن جمله‌هایی مثل «دستگاه کارتخوان نداریم، نقد حساب کنید، کارت‌به‌کارت کنید» متعجب شده بودید یا حداقل اینکه گزارش برخورد با «شرکت‌های صوری، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، دریافت وجوه غیرنقدی از قبیل سکه، ارز و... یا حساب‏سازی در برخی شرکت‌ها»، که نمونه‏هایی از فرار مالیاتی در کشور هستند را از تلویزیون شنیده بودید.
اما شیوه‌ جدید فرار مالیاتی که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت حتما برایتان جالب و شنیدنی خواهد بود. متعجب می‌شوید و انگشت به دهان می‌مانید که فراریان مالیاتی چه شگردهای جدیدی برای رسیدن به اهداف خود پیدا کرده‌اند و هر روز، شیوه‌های جدیدتری برای دور زدن قانون از خود به نمایش می‌گذارند. فارغ از اینکه بدانند، شمشیر عدالت غلاف ندارد. پس هر آنچه حاکم عادل کند همه داد است...
قصه از یک تصمیم شروع شد؛ تحول نظام مالیاتی و هوشمند‏سازی مالیات‌ستانی در کشور.برای تحقق این هدف باید تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور شفاف و مالیات‌ستانی مبتنی‌بر داده و اطلاعات می‌شد. در اجرای این سیاست، با رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، برخی افراد و شرکت‌ها از حجم بالای گردش حساب‌های بانکی خود دچار نگرانی شدند و راهکارهای جدیدی را جایگزین استفاده از حساب‌های بانکی خود کردند به‌نحوی که برخی از اعضای صنف‏های مختلف بعضا با تشکیل و ثبت صندوق قرض‌الحسنه یا متمرکز کردن فعالیت‌های مالی خود در صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود، اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی کردند. این صندوق‌ها با واسطه قرار دادن حساب‌های خود نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنش‌های بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه‌های سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.
نحوه فعالیت متخلفان (در این تخلف) به‌نحوی است که متخلفان فرار مالیاتی یا پولشویی، حساب‌های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش بانکی نمی‌کنند و با عضویت در صندوق‌های قرض‌الحسنه، در مواقع واریز وجوه دستور واریز به حساب شخص ثالث را به «صندوق قرض‌الحسنه» می‌دهند و در هنگام دریافت وجه دستور ارسال وجه به «حساب صندوق قرض‌الحسنه» را می‌دهند. در این تخلف آنچه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های نظارتی ازجمله مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در فرآیند نظارت‌شان مشاهده می‌کنند مراودات مالی «صندوق‌ قرض‌الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزی‌هاست. به این واسطه افراد متخلف می‌توانند بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت دهند؛ چراکه حساب‌شان نزد بانک‌ها، گردش خاصی نخواهد داشت و این حساب صندوق‌ قرض‌الحسنه است که انجام‌دهنده تراکنش‌های مورد نیاز آنان است. از این‌رو شخص اصلی انجام‌دهنده در مرحله اول شناسایی نمی‌شود و درصورت نیاز، نهاد‌های نظارتی مجبور به بازرسی فیزیکی اسناد خواهند بود که امری زمان‌بر است آن هم اگر این اسناد در صندوق قرض‌الحسنه از بین نروند. از این‌رو متخلفان مالی می‌توانند ماهیت مجرمانه خود را پشت حساب‌های صندوق قرض‌الحسنه مخفی نگه دارند و از نظارت اداره مالیات نیز دور بمانند. این موضوع، تنها بخشی از کارکرد احتمالی برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه در راستای فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی است.
اما سازمان امور مالیاتی چگونه متوجه این قبیل فرار مالیاتی شد؟ برخی از مودیان فعالیت اقتصادی زیادی داشتند و در واقع رتبه ۱ تا ۵ از نظر حجم فعالیت در بین هم صنفی‌های خود داشتند ولیکن با بررسی حساب‌های بانکی فعال اقتصادی و خانواده آنها مشخص شد گردش مالی آنها متناسب با فعالیت‌شان نیست. نکته دیگر اینکه در ثبت‌نام کد اقتصادی وقتی کد ملی شخصی رو سرچ کنیم تمام پرونده‌هایی که آن فرد در آن نقش دارد قابل رویت هست از این طریق مشخص شد بعضی از همان مودیانی که فعالیت اقتصادی زیادی دارند، در هیات‌مدیره یا هیات‌امنای صندوق‌های قرض‌الحسنه (حقوقی) حضور دارند (مثلا مودی خودش آهن‌فروش هست ولی هیات‌مدیره صندوق قرض‌الحسنه x) مورد دیگر وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌صورت عمومی بین صنوف خاص بود، می‌دانیم فلسفه وجودی این صندوق‌ها کمک به اقشار نیازمند (بدون شغل و درآمد، خانم‌های دارای مشاغل خانگی و... که از نظر درآمدی ضعیف هستند، می‌باشد. لذا وجود این صندوق‌ها در مرکزهای تجاری یا خیابان‌های با مرکزیت تجاری که مثلا بورس آهن‌فروشان یا بورس الکترونیک، موضوعیت نداشت.
نکته دیگر اینکه سازمان امور مالیاتی سراغ صندوق‌های رفت که اطلاعات خوبی داشتند مثل صندوق تعاون (آهن‌فروشان، لوله‌فروشی‌ها و فروشندگان لوازم ساختمانی) صندوق‌های تعاون نیز متمرکز در مرکز آهن‌فروشان و... (اقشاری که نیازمند نبودند) و گردش مالی بالایی داشتند مستقر بود.
و بخشی دیگر از اطلاعات در این خصوص نیز از خود مودیانی به دست می‌آمد که به واحد اجرایی تراکنش‌ها و مبارزه با فرار مالیاتی فراخوان می‌شدند و مشمول مالیات و جرائم سنگین بودند که می‌گفتند اگر مشابه سایر هم‌صنفیان پول‌مان را به جای حساب بانکی خودمان در صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار می‌دادیم قابل شناسایی نبودیم. درنهایت از طریق موارد مذکور و با علم به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه به شبکه بانکی متصل نیستند که این موضوع خود منجر به کتمان درآمدها می‌شود، سازمان امور مالیاتی به موضوع بررسی این صندوق‌ها ورود پیدا کرد.
درحال حاضر تعداد 247 صندوق قرض‌الحسنه در سطح استان فارس در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی این استان دارای ثبت‌نام بوده که از این تعداد، 30 صندوق قرض‌الحسنه مربوط به فعالیت صنف‌های مختلف از جمله سنگ، آهن، رستوران، لوازم بهداشتی و ساختمانی، لوازم الکتریکی و... هستند شناسایی شده و شش مورد آن در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفت، اسناد و مدارک موجود مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن شناسایی تعداد یک هزار و 474 مودی با گردش مالی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون تعداد 608 دوره و عملکرد، مشتمل بر 136 مودی با مبلغ پنج هزار و ششصد میلیارد تومان فروش و مبلغ 283 میلیارد تومان مالیات (شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و اوراق تشخیص تعدادی از این مودیان صادر و مابقی نیز در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مودیان مربوطه است.
اما با توجه به اینکه برخی از این صندوق‌ها با هدف انجام سنت خداپسندانه قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی تاسیس شده و مشغول به خدمت‌رسانی به افراد نیازمند هستند، لذا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و با تحقیق و بررسی جامع و کافی نسبت به شناسایی و تفکیک این‌گونه صندوق‌ها از سایر صندوق‌های دیگر اقدام شده است.
اما طبق هشدار اخیر بانک مرکزی در این زمینه ضروری است مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، اجازه سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌ها را به اشخاص سودجو نداده و صرفا در چهارچوب مفاد دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر فعالیت‌ صندوق‌های موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص در راستای ترویج سنت اسلامی قرض‌الحسنه و افشای شفاف گزارش‌های مالی، فعالیت کنند.درصورت سوء‌استفاده افراد سودجو با درگیر کردن حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت انجام معاملات تجاری، علاوه‌بر افراد فوق، مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
همچنین اصناف، مشاغل و فعالان اقتصادی در راستای شفافیت در انجام مبادلات مالی و پیشگیری از هرگونه بروز تخلف، کلیه تراکنش‌های بانکی به‌منظور انجام مبادلات مالی را صرفا از طریق حساب‌های بانکی متعلق به خود انجام دهند. بدیهی است تلاش برای انجام فعالیت‌های متقلبانه و پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و تراکنش‌های بانکی از طریق حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه علاوه‌بر اینکه می‌تواند تحت عناوین مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار گیرد تبعاتی نظیر ایجاد محدودیت در دریافت خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه خاطی و سایر افراد متخلف در این خصوص در پی خواهد داشت.‌‏