محمدتقی رادمان کارشناس حوزه طراحی و نظارت معادن: امروز با خبر شدم که نماینده محترم شاهرود جناب آقای علی اصغر خانی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس با تکیه بر اطلاعات نادرست اظهارات عجیبی را در تخریب معاونت امور معادن وزارت صمت دولت سیزدهم منتشر نموده اند.

به عنوان یک متخصص در بخش معدن و ناظر بیرونی بر خود واجب دانستم این اظهارات خلاف واقع را برنتابم و مطالبی چند در مقام پاسخگویی به ایشان ایراد نمایم . البته قبل از ارائه پاسخ به این نماینده عزیز و دیگر نمایندگان، خواهشمندم از لینک زیر با خدمات معدنی جدید دولت سیزدهم که به دست تیم جوان معاون معدنی وزیر صمت بعد از ۴۴ سال بعد از تاریخ انقلاب اسلامی با ورود به این حیاط خلوت و در این حوزه صورت گرفته آشنا شوید؛

https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-242231

۱- شورای عالی معدن نه ، شورای عالی معادن ! این نشان میدهد که برخی نمایندگان مجلس که در مورد معادن اظهار نظر می کنند حتی نام شورای مربوطه به گوششان نخورده چه برسد با وظایف قانونی این شورا آشنا باشند یا به ۵۴۶ ماده و بند و تبصره و البته بخشنامه ی جامع ابلاغی که در این دولت تجمیع شد مسلط باشند .

2- لطفا یک مثال از تصمیمات سطحی و منطقه ای معاون معدنی وزیر که ابلاغ شده بفرمایید! تا به بررسی آن بپردازیم.

اساسا با وجود و تفویض اختیارات وزیر به روسای صمت استانها هیچ تصمیم منطقه ای در این دولت در حوزه معادن در وزارتخانه گرفته نشده و تصمیمات در حوزه ی معادن استانها در خود استان اتخاذ و به بهره برداران ابلاغ می گردد . مگر موارد مربوط به شورای عالی معادن و ابلاغیات کلی، که شامل ۳۱ استان بوده و به کل کشور ابلاغ یا اعلام می گردد .

۳- در مورد سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب که معاون معدنی را متهم به بی توجهی به انها نموده اند عرض می کنیم که به آخرین سخنرانی رهبر انقلاب در مورد عملکرد معاون فعلی معدنی وزیر دردیدار با دانش اموزان در سال گذشته دقت کنید ؛

"امتیاز دوّم، نیروهای طبیعت، طبیعت کشور؛ ما در کشور منابعی داریم که تنوّع منابع طبیعی در کشور ما جزو کم‌نظیرترین تنوّعها در دنیا است. من یک وقتی اینجا در همین حسینیّه در یک سخنرانی الان آمارش را یادم نیست، آن روز مطالعه کرده بودم یادم بود گفتم که در این چند فلز اساسی لازم برای صنعت، ما خودمان یک درصد جمعیّت دنیا هستیم، یک درصدیم امّا این چند فلز در کشور ما چهار درصد، پنج درصد موجودی دنیا است؛ یعنی ما بیشتر از اندازه‌ی ملّت خودمان منابع طبیعی‌مان سرشارند. حالا من فلزها را گفتم، گیاهان هم همین جورند، گیاهان دارویی هم همین جورند، معادن هم همین جورند؛ از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. روی معادن بنده چقدر تکیه کرده‌ام در دولتهای مختلف، متأسّفانه خب خیلی نپرداختند، و خیلی از دولتها گوش نکردند به حرف ما.

امیدواریم ان‌شاء‌الله این دولت [به این امور بپردازد]. شنیدم کارهای خوبی هم دارند میکنند در زمینه‌ی معادن؛

خب پس این هم یک نقطه‌ی اساسی دیگر"

بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان ؛ ۱۴۰۱/۸/۱۱

لینک بیانات؛

https://khl.ink/f/51259

۴- سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در مورد برنامه ی هفتم توسعه به دولت و مجلس ابلاغ شده و در برنامه های آتی معدنی کشور که در اختیار معاونت امور معادن بوده است با رعایت حداقل ۲۰ محور از بندهای ابلاغی که مرتبط با بخش معدن بود برنامه تا افق ۱۴۰۸ تنظیم شده است که متاسفانه در زمان صدارت وزیر قبلی بدون نظرخواهی از معاونت امور معادن، این لایحه به مجلس رفت و یک بار در کمیسیون صنعت و معدن و یک بار هم در کمیسیون تلفیق کن فیکن گردید که البته رویکرد مجلس با هیچیک از سیاستهای ابلاغی تطابق ندارد. الا ایحال معاونت امور معادن در همه حال پذیرای طرح ها و ایده ها و برنامه های تحولی بخش معدن بوده و می باشد.

۵-بفرمائید یکی از سیاستهای ابلاغی رئیس جمهور را در دولت سیزدهم در حوزه معدن را نام ببرید که وزارت صمت بدان بی توجهی نموده است !!

۶- و اما قبل از توضیح در مورد حضور مافیا در بخش معدن می بایست ساختار این بخش را برای نماینده محترم تبیین کنیم . بخش معدنی وزارت صمت ۴ زیر مجموعه دارد ؛

الف- معاونت امور معادن که سیاستگذار و راهبر و ناظر بر اجرای قوانین معدنی کشور است و به طور مستقیم با صمت ۳۱ استان در ارتباط است .

ب- سازمان ایمیدرو که مجری پروژه های ملی معدنی کشور است و ریاست آن خود، معاون وزیر است.

ج- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که به امور مربوط به زمین شناسی و سه مرحله ابتدایی اکتشاف ذخایر معدنی می پردازد و ریاست آن خود ، معاون وزیر است.

د- سازمان نظام مهندسی معدن که دو وظیفه ی اصلی انتظامات و ثبت و ضبط آمار و امور فنی و نظارت و طراحی معادن و .... و البته انجام بازرسی های دوره ای از معادن را بر عهده دارد که البته مجموعه ای نیمه خصوصی بشمار می آید.

مافیای معادن در دو جای این ساختار رخنه کرده اند ؛ ۱- بدنه معاونت امور معادن صمت استانها که غالبا در مزایدات یا ثبت محدوده ها فعال می شوند و انتفاعاتی را به طور غیر قانونی برای تیم خود تثبیت می نمایند در این دولت با اهتمام معاون معدنی وزیر و تیم معدنی وزارت صمت تا کنون ۴۰۰۰ معدن در استانها از چنگال مافیا خارج و در قالب مزایده عمومی به مردمی که اهلیت دارند واگذار گردیده است ( اهلیت سنجی با سازمان نطام مهندسی استانهاست).

۲- بدنه سازمان ایمیدرو که عموما در راهبری و تعریف پروژه های ملی وارد عمل می شوند و از طریق رانت اطلاعاتی و تنظیم قراردادهای حقوقی مشکل دار و یا ضرر ده نشان دادن پروژه ها و ... آنها را به ثمن قلیل از آن خود می نمایند( گزارش نقطه زنی آن تقدیم هیات تحقیق و تفحص مجلس و نهادهای نظارتی گردیده است و نتیجه ای نداشته است) .

متاسفانه این مورد آخر مافیای پیچیده ای دارد که احتمالا مافیای مورد ادعای نماینده عزیز، همین مافیاست که کنترل آن در حیطه وظایف معاون معدنی وزیر نمی باشد.

۷- و اما ایراد بعدی ؛ مسئولیت اجتماعی معادن در دو دسته طبقه بندی می گردد؛

الف-ظرفیت تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن که ۱۵ درصد از حقوق دولتی متاخذه از معادن را به مردم منطقه طرح معدن اختصاص می دهد که البته این امر از وظایف سازمان برنامه وبودجه بوده و طبق گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۱ در ۱۰ سال گذشته متوسط کمتر از ۳ درصد محقق شده است .

ب-مسئولیتهای اجتماعی پروژه های ملی سازمان ایمیدرو که هیچ بند و ماده ی قانونی خاصی برای آن وجود ندارد و صرف سلیقه مدیران و ارکان تصمیم گیر کشور و استانهای محل وقوع طرح ها تغییر می کند . به هر حال تصمیم در این خصوص با ریاست سازمان ایمیدرو و شخص وزیر می باشد .

۸- وجود سامانه هوشمند کاداستر معادن و توسعه و رشد آن در سنوات اخیر از هیچ فرد مرتبط با بخش معدن پوشیده نیست . در حال حاضر این سامانه قابلیتهای فراوانی از جمله اطلاعات مکانی ، سجلی و ثبتی ، جزئیات فعالیت و عدم فعالیت ، آمار ماشین آلات ، نیروی انسانی ، تولید ، ذخایر و ... را در بطن خود داشته و در حال بروز رسانی لحظه ای می باشد .

سامانه های درون وزارتی فعال دیگر نیز از ابتدای کار معاونت امور معادن در این دولت فعال شده است به طوری که ارتباط و مطالبه دیتا از وزارت به سمت استانها بوده و راه کنترل امور مربوط به معادن را بسیار دقیقتر و آسانتر نموده است . سامانه های ستاد ، بهین یاب و ... نیز این مجموعه را در امر صدور مجوزها و کنترل فعالیتهای معدنی یاری می نمایند .

هوشمندسازی محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن و نظارت هوشمند فعالیت معادن نیز در شرف انجام است که البته از پیچیدگیها و حمایتهای خاص مورد نیاز برخوردار است .

۹- در ۱۰ سال گذشته تراز تجاری موادمعدنی و محصولات صنایع معدنی همواره مثبت و همیشه فراتر از ۳ میلیارد دلار بوده است . شیب این نمودار عموما یا مثبت یا نزدیک به صفر بوده بدین معنا که هیچگاه تراز تجاری بخش معدن منفی نبوده است .

به نظر می رسد آنچه در این روزهای پایانی مجلس یازدهم انگیزه اینچنین مصاحبه ها و اظهارنظرهای غیر تخصصی و پر از اشکال می شود تلاش برای تثبیت عزیزان در کسوت نمایندگی به هر قیمتی است !

پیشنهاد می کنم نمایندگان با انگیزه مجلس که علاقه وافری به بخش معدن کشور دارند، در این روزهای پایانی مجلس یازدهم مسئولیتها و وظایف خطیری که خواست نخبگان و فعالان بخش معدن کشور می باشد و در ذیل بدان اشاره می شود را در دستور پیگیری و انجام قراردهند ؛

۱- طرح تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو با ۲۶۰ پروژه ی ملی معدنی و زیر ساختی ذیل آن که مانند بسیاری طرح های تحقیق و تفحص دیگر بوی احتضارش در این مجلس بلند است !

۲- تصویب اصلاح قانون معادن که ماههاست در صف صحن است!

۳- مطالبه حق قانونی سازمان نظام مهندسی معدن (ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن) که وظیفه قانونی نظارت کیفی و کمی معادن را بعهده دارد از سازمان برنامه و بودجه که سالهاست مانع اجرای این ظرفیت قانونی موثر در بهره وری و ایمنی معادن می باشد .

۴- دریافت گزارش انتصابات عجیب و غریب در سازمان ایمیدرو و صمت استانها ( که البته برخی از نمایندگان مجلس نقش آفرینان اصلی این بخش هستند!)

۵- اصلاح لایحه برنامه هفتم که بعد از ۶ ماه با تغییرات کاملا انتفاعی و بودار و مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب از کمیسیون صنعت به تلفیق رفته و خروجی عجیبتری از اولی در انتظار تصویب دارد !

۶-بررسی طرح تولید ۱ میلیون تن کاتد مس که نزدیک به یک سال است بدون ارائه مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در حال انجام است و به نظر کارشناسان خبره این حوزه تا افق ۱۴۰۶ محقق نخواهد شد .

۷-طرح جامع ،نقشه راه و آمایش سرزمینی معدن و صنایع معدنی که فقدان آن در کشور در سنوات اخیر موجب خسارات چند صد هزار میلیاردی به اقتصاد کشور شده است که صدور مجوزهای فولادی( ۶۰ میلیون تن علاوه بر ۵۵ میلیون تن افق برنامه راهبری وزارت صمت ) از جمله این فجایع می باشد که در اینده نزدیک کشور را دچار بحران می نماید.

در پایان امیدوارم این مطالب مورد توجه و استفاده ی خادمین حقیقی مردم در خانه ی ملت قرار گیرد.

هر توفیقی است... از اوست