مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 18 شهریورماه سال‌جاری روزنامه فرهیختگان با عنوان «جدال سخت موافقان و مخالفان نرخ ارز پتروشیمی‌ها»، در جوابیه‌ای توضیح داد: مصوبه جدید دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مورد بحث و گفت‌وگوهای بسیاری بین نهادهای مرتبط در دولت قرار گرفت و درنهایت اجماعی بین وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفت.
درحقیقت مصوبه اخیر دولت درباره نرخ مبنای ارز محاسباتی برای محصول یا خوراک صنایع کشور است و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که نرخ تسعیر ارزهای نفت و واردات کالاهای اساسی است، تغییر نکرده است و این نرخ همچنان باقی خواهد ماند. دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا بانک مرکزی کالاهای سفره مردم را با نرخ ترجیحی تامین کند و همچنان همین نرخ برای کالاهای اساسی اعمال می‌شود.
درعین‌حال هدف اصلی دولت از تغییر نرخ تسعیر ارز این است که قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت برای عده‌ای از خریداران این محصولات بود و این محصولات را دست دوم و سوم صادرات می‌کردند از بین برود و تولیدکننده خودش بتواند صادرات را انجام دهد. در شرایط قبلی، صادرات غیررسمی که ارز آن هم به چرخه اقتصادی بازنمی‌گشت قوت گرفته بود و صادرکنندگان اصلی و شرکت‌های معتبر محدود شده بودند؛ اما مصوبه جدید موجب خواهد شد در مبادلات ارز، مرجعیت به مرکز مبادله ارزی بازگردد و شرکت‌های بزرگ بتوانند در این مرکز رفع تعهد ارزی کنند؛ به این ترتیب توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز تقویت خواهد شد.
برخی با این استدلال که تورم ایران در سال‌های گذشته ناشی از افزایش هزینه تولید بوده است؛ بر این باور هستند که برای مهار تورم، باید قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه را با نرخ ارز با قیمت پایین و غیرواقعی و حتی به‌صورت ریالی انجام داد؛ بنابراین باید به این نکته مهم توجه داشت که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شکل غیرواقعی و عدم تطابق با نرخ‌های واقعی که در بورس کالا مبادله می‌شود، منجر به مشکلات زیادی به‌ویژه در زمینه تولید، کسری بودجه و همچنین تورم شده است. به‌طور مثال تثبیت نرخ تسعیر ارز در قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی‌ها به میزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۴ بودجه را کاهش می‌دهد و علاوه‌بر این با ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی، به افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم نیز دامن خواهد زد.
مطابق محاسبات صورت‌گرفته؛ هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها یعنی تبصره 14 و درنهایت کسری بودجه خواهد شد؛ درکنار آن، چشم‌انداز قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای نیز کاهشی است و این موضوع نیز می‌تواند کسری بودجه را بیش از این ارقام تشدید کند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری می‌کنند و محصولات‌شان نیز در بورس کالا عرضه می‌شود؛ اما به‌دلیل رقابت در نهایت در نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این موضوع در اطلاعات آماری بورس کالا از «دلار کشف‌شده» مشهود است. به این معنی که در بلندمدت، تعیین نرخ ارز در بورس کالا نشان می‌دهد که مواد اولیه معامله‌شده، بیشتر به نرخ ارز بازار آزاد متمایل هستند و اساسا تعیین نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا، هیچ تاثیری در کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه ندارد.
همچنین تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت پایه در قیمت‌های پایین نسبت به نرخ واقعی ارز، انگیزه دلالان برای ورود به بورس کالا و خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد تا بتوانند این مواد را با قیمت‌های پایین‌تر از «دلار کشف‌شده» از بورس کالا خریداری کنند و بتوانند با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد بفروشند و یا حتی آن را قاچاق کنند. برای تایید این موضوع لازم است نگاهی به آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیندازیم. در فروردین امسال فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که به‌دلیل افزایش تقاضای دلالان در بازار رخ داده است. بنابراین تعیین نرخ ارز غیرواقعی برای کالاهایی که امکان تجارت و وقوع آربیتراژ دارند؛ درنهایت منجر به حضور دلالان برای خرید آن خواهد شد و حتی اگر قاچاق هم صورت نگیرد؛ به‌طور حتم با قیمت‌های بالا به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و در نهایت سود این قیمت‌گذاری دستوری به جیب سوداگران می‌رود.
درکنار آن، افزایش حضور دلالان در بورس کالا، موجب کاهش صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی نیز می‌شود و در نهایت ارز کمتری به کشور بازخواهد گشت و کاهش ارزآوری نیز منجر به کاهش منابع ارزی و نهایتا افزایش قیمت ارز خواهد شد.