براساس گزارش‌ها، در سال 1399 حقوق دولتی وصول‌شده معادن 6.6 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب به 19.2 و حدود 38  هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارتی، وصول حقوق دولتی معادن در سال 1400 حدود 190 درصد و در سال 1401، بالغ بر 96 درصد رشد داشته است. 
این اعداد و ارقام درحالی است که دیروز بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش معدن با محوریت حقوق دولتی در این حوزه، گفت: «برخی بر این باورند که میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن می‌تواند در سال تا حدود 100 یا 200 هزار میلیارد تومان نیز باشد.» 
نگاهداری در این جلسه با اشاره به اینکه ایران روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان قرار گرفته است، گفت:‌ «وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی باعث شده مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴ میلیارد تن در ایران شکل گیرد که با توجه به وجود این ذخایر، کشور ما جزء چند تامین‌کننده مهم مس، سنگ‌آهن، سنگ‌های نما و تزئینی است.» وی افزود: «در ضمن با توجه به پراکندگی جغرافیایی معادن و قرارگیری بخش عمده‌ای از آنها در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، می‌توان از آنها به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و تمرکززدایی استفاده‌کرد. علاوه‌بر آن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی درطول دهه‌های گذشته انجام شده است که نقشی اساسی در تامین نیازهای صنعت کشور ایفا می‌کنند.»  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه معادن هر کشوری جزء ثروت‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود، توضیح داد: «در اصل چهل‌و‌پنجم قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولا مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفا مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیا باید بر‌مبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند.» 
وی ازجمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور را‌ میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره‌ مالکانه معادن دانست و عنوان کرد: «نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، کمابیش یکسان است. به‌ عبارت دیگر فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند این است که اولا معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیا دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثا در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.» 
نگاهداری درخصوص نسبت میزان اخذ حقوق دولتی با ظرفیت‌های معدنی کشور، خاطرنشان کرد: «ایران از نظر ذخایر معدنی، کشوری غنی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که با وجود داشتن یک درصد از جمعیت و مساحت جهان، یک درصد از ذخایر معدنی جهان نیز در خود دارد. با‌این‌حال میزان پیش‌بینی دریافت حقوق دولتی از معادن کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت بسیاری پایین از بودجه دولت است.» 
وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۷، میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیش‌بینی ‌شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است، گفت: «این روند سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ روندی معکوس به‌ خود گرفت که بیشتر ناشی از پرداخت بدهی‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بود. در سال ۱۴۰۱ مجددا میزان تحقق از میزان پیش‌بینی‌شده کمتر شد، به‌نحوی که با حدود دریافت حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان تحت عنوان حقوق دولتی که 13 هزار میلیارد تومان آن معوقه از سال‌های پیش بوده، اخذ شده است. در این بین برخی بر این باورند که میزان این درآمد می‌تواند در سال تا حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز باشد. این موضوع از دو منظر اصلاح فرآیند دریافت حقوق دولتی و توسعه و تسهیل فضای کسب‌وکار بخش معدن قابل‌بررسی است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: «سه عامل در محاسبه حقوق دولتی شامل درصد حقوق دولتی و قیمت ماده معدنی و حجم ماده معدنی سر معدن، است که حاصل ضرب سه عامل یادشده حقوق دولتی را تعیین می‌کند.» وی با بیان اینکه موضوع واقعی کردن میزان برداشت و قیمت فروش مواد معدنی از موارد مهم در اخذ حقوق دولتی است، گفت: «درحال‌حاضر این موارد به‌صورت خوداظهاری در محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می‌شود. از سوی دیگر برخی بر این باور هستند از آنجا که نسبت قابل‌توجهی از این درآمد از معادن بزرگ کشور اخذ می‌شود که حداقلی از نظارت و شفافیت در آنها جاری است، نمی‌توان افزایش قابل‌توجهی در حقوق دولتی ناشی از ایجاد شفافیت را انتظار داشت. از سوی دیگر برخلاف دیدگاه درآمدی از بخش معدن و حقوق دولتی، باید توجه داشت که حقوق دولتی می‌تواند به‌عنوان ابزار سیاستگذاری در حوزه معدن جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور نیز به کار رود.»
نگاهداری ادامه داد: «بااین‌حال این نسبت‌ها نه در لایحه بودجه، جداول قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز میزان تخصیص‌یافته سازمان برنامه و بودجه رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر سهم شهرستان‌ها هم مصوب و پرداخت نمی‌شود، همین موضوع باعث شده مداخلات معارضان محلی ازجمله مشکلات لاینحل بخش معدن باشد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان موضوع تبدیل ثروت‌های زیرزمینی و عواید حاصل از صنایع استخراجی به سرمایه‌های ماندگار حفظ سهم نسل‌های آتی را از آن مساله‌های حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: «برخی بر این باورند که بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی، مانند درآمدهای حاصل از فروش نفت، باید به صندوق توسعه واریز شود. شبیه چنین ساختاری درحال‌حاضر با توجه به قانون معادن، تخصیص ۵ درصد از حقوق دولتی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. این درحالی است که برخی دیگر بر این باورند که بخش معدن، به‌واسطه غفلت‌هایی که در دهه‌های گذشته به آن شده، برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌ها، انجام اکتشافات پایه و... است و درصورت عدم تحقق آن امکان بهره بردن پایدار کشور از درآمدهای ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود.»