علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست:پس از جار و جنجال‌های بسیار بین دیوان عدالت اداری و دولت بر سر حکم انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان رئیس سازمان اداری، استخدامی نهایتا علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت این‌گونه از رفع ایراد انتصاب لطیفی خبر داد: «پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رای دیوان بر مبنای ایراد به ماموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ‌شده ماموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری او با دولت برقرار شد. با لحاظ تغییر عنوان و منتفی‌شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رای صادره مجددا مقرر شد میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند.» اگرچه دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی داشته ایراد شکلی به انتصاب لطیفی را برطرف کند اما بررسی مواد قانونی نشان می‌دهد اقدام دولت مرتفع‌کننده مشکل به وجود آمده که ناشی از خلع قانونی است نبوده و مساله به‌وجود‌آمده جز از طریق اصلاح قانون میسر نیست. قانون موجود با تمام ابهاماتش قابل تفسیر بوده و در مواردی می‌توان آن را به شیوه دیگری اجرا کرد یا اصطلاحا دور زد اما اصلاحیه که اخیرا در دستورکار مجلس قرار داشته بدون اینکه مشکلی را رفع کند ابهام قانونی را پیچیده‌تر می‌کند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که پس از تصویب در مجلس اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد مشکل انبوهی از نیروهایی که دسترنج‌شان به شرکت‌های تامین‌کننده نیروی انسانی واگذار می‌شد را رفع می‌کند اما خلأ قانونی به‌وجود‌آمده در مورد به‌کارگیری نیروهای بخش خصوصی را پیچیده‌تر می‌کند. در ادامه ضمن بررسی ابهام قانونی که دیوان عدالت با استناد به آن حکم انتصاب میثم لطیفی را ابطال کرده، تاثیرات منفی مصوبه خیرخواهانه مجلس بر این ابهام تشریح می‌شود.
طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی براساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. طبق این رای انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال 1400 صادر شده بود، ابطال می‌شود.
مطابق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است. مطابق ماده 17 همین قانون نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. آنچه از مجموع این دو ماده برداشت می‌شود این است که دولت نمی‌تواند از بخش خصوصی هیچ کارمندی را جذب کند مگر آنکه نیاز خود به نیروی انسانی را از طریق مناقصه برطرف نماید. مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این امکان تنها در شرایط خاص مورد تایید سازمان صرفا برای 10 درصد پست‌های سازمانی میسر است و دولت 90 درصد دیگر پست‌های سازمانی خود را باید از طریق استخدام قراردادی، پیمانی و رسمی تامین نماید.
برای خواندن متن کامل این گزارش، اینجا را بخوانید.