راضیه مهرابی‌کوشکی، عضو هیات‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری: کتب و مراجع جامعه‌شناسی سیاسی را که مرور کنید با سرفصل‌های کم‌وبیش مشترکی پیرامون قدرت، مشروعیت، طبقه، فرهنگ، هویت، جنسیت، نژاد، قومیت، شهروندان، افکار عمومی، نهادهای اجتماعی، ناسیونالیسم و ریشه‌های پیدایش و تحول قدرت سیاسی و اجتماعی یعنی نیروهای اجتماعی، جامعه مدنی، دولت‌های اقتدارگرا، توده‌ای و مردم‌سالار مواجه خواهید شد.1 این موضوعات نماینده تبیین نظم و دگرگونی در رابطه بین نیروهای اجتماعی و سیاسی و بنیان‌های اجتماعی حاکمیت هستند. سوال این است که فناوری کجای دیسیپلین جامعه‌شناسی سیاسی قرار دارد و آیا با پیش‌فرض‌ها و سرفصل‌های سابق می‌توان حیات سیاسی و مناسبات قدرت اجتماعی امروز را تبیین کرد؟
به‌نظر می‌رسد این دیسیپلین علمی با مقوله فناوری ناآشنا نیست لیکن تبیین‌های خود از تاثیرات فناوری بر زندگی سیاسی را غالبا به‌صورت موردی و پراکنده و در پشت تحلیل‌های اقتصاد سیاسی مطرح می‌کند، یعنی فناوری عموما در حاشیه بررسی تاثیرات انقلاب‌های صنعتی به‌عنوان یکی از مقولات اثرگذار بر شکل‌گیری و تحول نیروهای اجتماعی و سیاسی و تشکیل دولت‌های مدرن (اعم از مردم‌سالار و اقتدارگرا) مورد توجه است. برای نمونه شومپیتر (Schumpeter) این ایده را مطرح کرد که ظهور هم‌زمان خوشه‌های نوآوری در رشته‌های به‌هم‌پیوسته فناورانه، به‌وقوع انقلاب‌های صنعتی و اجتماعی می‌انجامد. شاگردان شومپیتر، یعنی فریمن، لوکا و پرز این جریان نظری را کامل‌تر کرده و آن را تحت نام پارادایم فنی- اقتصادی (Techno-economic paradaigm) باز طرح کردند. به‌نظر ایشان تحولات ناشی از یک انقلاب در فناوری فراتر از تاثیرگذاری بر مشخصات فنی محصول یا فرآیندهای اقتصادی است و بر همه عوامل و نهادهای جامعه تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت‌دیگر تحولات بزرگ فنی- اقتصادی الگوهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حتی جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی جوامع را تعیین و تغییر می‌دهد. البته در ابتدا نهادها و هویت‌های سیاسی و اجتماعی در مقابل هر نوع تغییر و تحولی مقاومت می‌کنند اما در نقطه عطفی به نام چرخش پارادایمیک با آن سازگار می‌شوند و تحول نهادی و زیربنایی شکل می‌گیرد.۲
رویکرد فوق‌مقدمه‌ای است برای تبیین اجمالی نظم سیاسی و اجتماعی که درحال شکل‌گیری است، لذا توقفی کوتاه در تاریخ خواهیم داشت تا با کلیات این تاثیرگذاری در تاریخ مدرن آشنا شویم و آنگاه نگاهی به شرایط کنونی داشته باشیم. به‌طورکلی تاریخ مدرن تا اواخر قرن بیستم سه انقلاب صنعتی را پشت‌سر گذاشته است: انقلاب صنعتی اول در اواسط قرن 17 با شکل‌گیری صنعت نساجی در بریتانیا، اختراع ماشین‌بخار، گسترش راه‌آهن و مکانیزه شدن تولید شکل گرفت و تا نیمه قرن 18 میلادی ادامه یافت. در این روند صدساله، شاهد رشد جمعیت، تولید انبوه محصولات صنعتی، کاهش وزن تولیدات کشاورزی، افزایش شهرنشینی، گسترش طبقه متوسط، افزایش و توسعه سرمایه‌داری جهانی (امپراتوری‌های استعماری) در مستعمرات هستیم.۳ انقلاب صنعتی دوم نیز یک‌صد سال به‌طول انجامید (قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم). کشف منابع جدید انرژی چون برق، گاز و نفت و اختراع موتور احتراق داخلی، سنتز شیمیایی، ایجاد رو‌ش‌های نوین ارتباطی همچون تلگراف و تلفن، اختراع اتومبیل و هواپیما و طراحی خط مونتاژ و تولید انبوه توانست جهان صنعتی و توسعه‌یافته را از دیگر جوامع عقب‌مانده، استعمار زده و درحال‌توسعه متمایز کند.
انقلاب صنعتی سوم نیز از نیمه‌دوم قرن بیستم (حدود دهه 70) با پیدایش صنایع الکترونیک، ارتباطات از راه دور، اینترنت، رایانه‌ها و البته رونق اکتشافات فضایی و توسعه بیوفناوری شروع شد و به‌تدریج جوامع را وارد عصر اتوماسیون و حرکت از آنالوگ به دیجیتال کرد. این دوره به انقلاب دیجیتال یا عصر کامپیوتر اول (First computer era) نیز شناخته می‌شود. سرعت تحولات ناشی از انقلاب ارتباطات و اطلاعات عموما در مباحثی چون جهانی‌شدن و دهکده جهانی، رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و خوش‌بینی‌های ناشی از تسخیر پایان تاریخ توسط نظم لیبرال دموکراسی قابل‌ملاحظه است. برای نمونه ایده‌هایی نظیر جامعه شبکه‌ای کاستلز، حیات مجدد هویت‌های در حاشیه از کتاب جمهوری دات کام۴ و نظریه «دموکراسی الکترونیک» معتقدند توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی تغییرات ساختاری عمده‌ای در مناسبات قدرت اجتماعی ایجاد کرده است. در این راستا مراجع اجتماعی سنتی، نیروهای سیاسی و نهادهای سنتی قدرت خود را از دست داده‌اند و شهروندان به‌طور مستقیم و بدون واسطه، می‌توانند در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی شرکت کنند. همچنین تحول دیجیتال در حکمرانی امور عمومی با بهبود مشارکت سیاسی شهروندان، ارتقای فرآیندهای سیاستگذاری و افزایش حکمرانی خوب همراه است، زیرا با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند پرتال‌های دولتی، پلتفرم‌های آنلاین و سامانه‌های اطلاعاتی، شهروندان می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های عمومی شرکت کنند و بر سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی نفوذ داشته باشند.۵
تحلیل‌های فوق در‌حالی قرن بیست‌و‌یکم را فضایی آرمانی برای تثبیت و گسترش نظم لیبرال دموکراسی تلقی می‌کرد که پس از یک‌دهه از اوج‌گیری این مباحث نشانه‌هایی از یک پارادایم فنی- اقتصادی جدید برجسته شد. توسعه فناوری‌های نوظهور نوید آغاز انقلاب صنعتی چهارم و هوشمند شدن اعجاب‌گونه همه‌چیز (مکان‌ها، اشیا و انسان) را می‌دهد. در این دوره اینترنت دیگر یک فناوری تحول‌آفرین و برافکن محسوب نمی‌شود، بلکه فناوری‌های نوظهور (همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، تحلیل کلان داده‌ها، روباتیک، محاسبات ابری، بیوتکنولوژی و...) سوار بر اینترنت زندگی فیزیکی و مجازی را در یکدیگر ترکیب می‌کنند. در این انقلاب که برخی جوامع در آستانه ورود به آن هستند صحبت از ادغام سیستم‌های Cyber-Physical است که در آن فضای فیزیکی و اشیای درون آن توسط الگوریتم‌های مبتنی‌بر رایانه و هوش مصنوعی کنترل می‌شود. انتظار می‌رود در این مرحله توان تولیدی بشر از طریق افزایش قدرت شناختی او که مبتنی‌بر فناوری‌های نوظهور است، رشد قابل‌توجهی پیدا کند و مرزهای ارزش‌آفرینی اقتصادی و مالی را در مقیاس جهانی دگرگون کنند. مرزشکنی و شدت و سرعت نوآوری و تحولات در این انقلاب بسیار بی‌نظیر است.
علی‌رغم تاثیرات بالقوه و بالفعلی که از انقلاب صنعتی چهارم مطرح است، چشم‌انداز تحولات سیاسی و اجتماعی آن روبه افول نهاده و یا حداقل غلظت اشتیاق و شوق رسیدن به نظم فراگیر دموکراتیک درحال کاهش است. برای نمونه انتخابات هفت سال گذشته در جهان نشان می‌دهد حضور هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در شبکه‌های اجتماعی لزوما به ایجاد فضای عمومی جدیدی که در آن شهروندان و نیروهای اجتماعی آزادانه و به دور از نظارت فعالیت کرده و فارغ از هر نیروی اهریمنی سرنوشت خود را تعیین کنند منجر نشده است، بلکه این فناوری‌ها قابلیت آن را دارند تا با دست‌کاری افکار عمومی از طریق ربات‌های اجتماعی، تعدیل محتوا، ایجاد کمپین‌های دروغین و نفرت‌افکن نه‌تنها دموکراسی را تحت کنترل خود درآورند۶ بلکه نظم سیاسی و امنیت عمومی را در‌جهت منافع بازیگران بدخیم داخلی و خارجی دست‌کاری کنند. در این فضای بحث و نظر تخصصی، دیگر تنها سخن از لزوم ترویج دموکراسی از طریق فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید نیست، بلکه این مساله مهم مطرح است که «آیا دموکراسی از داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی جان سالم به‌درخواهد برد یا خیر؟» و آیا فناوری‌های جدید حوزه ICT حیات سیاسی بشر را به «پایان دموکراسی» نزدیک می‌کند یا خیر؟۷ هدف در این فرصت یافتن پاسخ این سوالات نیست، بلکه تاکید بر این گزاره است که لزوما پارادایم‌های فنی- اقتصادی تاثیرات و تبعات سیاسی و اجتماعی استعلایی و خوش‌خیم ندارند و می‌توانند نظمی دیالکتیک و چهره‌ای پیچیده و غیرخطی را از خود نشان دهند. در ادامه در چند گزاره به پیچیدگی‌های موجود در بستر تحولات فناورانه اخیر نزدیک‌تر خواهیم شد.
افول مرجعیت نظم لیبرال دموکراسی: لیبرال دموکراسی و ارزش‌های آن ویژه پس از فروپاشی شوروی با حمایت ایالات‌متحده تضمین و ترویج می‌شد. در جریانات 20سال گذشته این نظم در مقوله جهانی‌شدن و جهانی‌سازی و از مسیر سازمان‌های بین‌المللی دنبال می‌شد، اما اکنون نشانه‌های افول این محبوبیت فراوان شده‌اند: ظهور جنبش‌های پوپولیستی ضد‌سیستمی، جذابیت فزاینده راه‌حل‌های اقتصادی و رفاهی دولت‌های اقتدارگرا، حمایت از جنگ و آتش‌افروزی دولت‌های دموکراتیک، بحران اقتصاد جهانی در سال 2008، برقراری نظام‌های تحریمی و ضد‌بشری و اجرای سیاست‌های ناسیونالیستی علیه جهان درحال توسعه و جهان سوم، ناتوانی نهادهای بین‌المللی در ایجاد توسعه پایدار و عادلانه نشان می‌دهد نظم لیبرال چه در سطح ملی و چه جهانی قادر به حفظ آزادی‌های اساسی، فردی، تجارت آزاد، حاکمیت قانون، تقویت دولت پاسخگو و رونق اقتصادی عادلانه نیست و در مدیریت نظام مسائل جهانی ناتوان است.
افزایش تکنو- توتالیتاریسم: به‌نظر می‌رسد نظم سنتی تنها تماشاگر نیست و تلاش آن برای بازپس‌گیری عرصه اقتدار روبه افزایش است. در این تلاش فناوری ابزاری منحصربه‌فرد است یعنی با استفاده از قدرت کنترلی هوش مصنوعی و سایر فناوری‌ها تلاش می‌شود فضای مجازی و نیروهای اجتماعی بار دیگر تحت نظم و اقتدار سنتی درآیند و آنارشی موجود مدیریت شود. بالطبع دولت‌های دارنده فناوری‌های پیش‌رو در این زمینه موفق‌تر خواهند بود. آنچه در اینجا مهم بوده این است که توتالیتاریسم به‌شدت به فناوری‌های جدید وابسته است.
ذوب شدن تدریجی الگوهای اجتماعی تاریخی: تکامل و تثبیت تدریجی نهادها، رویه‌ها، مراجع فرهنگی و ایدئولوژیک مستقیما با تکامل توسعه فنی- اقتصادی مطابقت داشت. ساختار قدرت به‌صورت عمودی به زنجیره‌ای از «بدنه‌های میانی» یا همان جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی متصل می‌شد، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های تجاری، احزاب سیاسی و پارلمان‌ها، سیستم‌های قضایی و اداری لایه میانی میان قدرت سیاسی و توده مردم را تشکیل می‌دادند، اما این لایه درحال تغییر است. تضعیف اقتدار دولتی، نفوذپذیری افکار عمومی توسط اطلاعات غلط و نادرست، سرعت بالای نوآوری‌های مخرب و عقب ماندن تمهیدات مقابله با اثرات منفی آنها و ظهور فضای پیچیده و نفوذپذیر سایبری درمجموع نظمی را درحال بازسازی است که می‌توان آن را نظم اجتماعی دیجیتال نامید. نظمی که مرتب در جریان اطلاعات نادرست، هیجانی، پرشتاب و آنی سکوهای اجتماعی و بر محوریت مراجع اجتماعی موقت چون ورزشکاران، هنرمندان، بلاگرها و خوانندگان بسط و گسترش‌یافته و عمری حبابی داشته، به‌سرعت نیز ناپدید می‌شوند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد مراجع سنتی برای بقا می‌جنگند و انبوه مراجع و بازیگران فردی و موقت شبکه‌های اجتماعی دیجیتال، کارکردهای اجتماعی آنها را تسخیر کرده‌اند.۸
هویت‌های موقتی در محیط پسا‌حقیقت (post-truth environment): بیان شد که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، انقلاب اطلاعات و ارتباطات به همه‌گیری یک نظم خاص مثلا لیبرال دموکراسی و ایجاد یک فضای عمومی آزاد منجر نشد، بلکه انقلاب اطلاعات نادرست در کنار اطلاعات واقعی و معتبر، فضایی را ایجاد کرده که در آن ارزش‌های مشترک، منافع عمومی و خیر مشترک (چه بر منطق دین، عقل بشری، قومیت و ملیت) کمرنگ شده است. حتی تحقق گفت‌وگوی جمعی براساس عقلانیت هابرماسی که به‌دنبال ایجاد یک بستر اخلاقی و توافقی جهت گفت‌وگوی عادلانه بود در این فضا چندان بامعنا نیست. به بیان دیگر محیط «پسا‌حقیقت» تمایل دارد هرگونه اقتدار اخلاقی پایدار و درازمدت و حتی مشترک و عمومی را از بین ببرد. البته به‌طور متناقضی تمایل دارد افراد را در درون یقینیات و نظرات عمیق محصور و زندانی کرده و دوقطبی‌های بینشی و هویتی را در لحظه تشدید کند. فناوری جذب لایک و حباب فیلتر (Filter Bubble) مکانیسم مذکور را در فضای مجازی تشدید می‌کند و تمایلات درون‌گروهی و افراطی به شکل احساسات تشدید شده و هیجانی مملو از تنفر و طرفداری را در فضای فیزیکی و مجازی سرریز می‌کند.۹ در این محیط، شالوده‌های هویت سنتی چون قومیت، جنسیت و ملیت نیز درحال فروپاشی و بازتعریف مکرر بوده به‌ویژه هویت ملی که چسب میان یک ملت و نظام سیاسی در بحران‌های سیاسی و اجتماعی است در پسا‌حقیقت بارها از معنا تهی شده و اشکال جدید و موقتی به‌خود می‌گیرد. در این شرایط امنیت ملی، هویت ملی، انسجام ملی، منافع ملی لزوما محمول خود را بر اساس بایدهای رسمی پیدا نمی‌کند. باید دید پسا‌حقیقت در لحظه مورد نظر، چه ساختاری را پیشنهاد می‌دهد. نهایتا اینکه در فضای پسا‌حقیقت، مقامات مذهبی، سیاسی و یا فکری و داوران عقلانی، مستقل و اجماع‌ساز طرفداران چندانی ندارند و اجتماعات مجازی بدون لزوما اهداف از پیش تعیین شده، به شکل غیرمتمرکز و آنی نظم اجتماعی و سیاسی را هدایت می‌کنند.
تقویت پارادایم حکمرانی سفارشی: ظهور نشانه‌های پارادایم اقتصادی و فنی چهارم و پنجم نوید حکمرانی سفارشی در مدیریت امور عمومی و حکمرانی خوب می‌دهد. همان‌طور‌که در بستر تولید هوشمند و دیجیتال ارزش‌هایی چون تولید انبوه و همگانی درحال از بین رفتن است، حکمرانی موردی و شبکه‌ای جای سیاستگذاری عمومی و همگانی را خواهد گرفت و شهروندان متناسب با شرایط منحصربه‌فرد خود و در بستر دولت دیجیتال خدمات دریافت خواهند کرد. چنین دگردیسی عمیقی در تعاملات شهروندان و دولت، تاثیر عمیقی بر ساختارهای قدرت سیاسی و تمام چهارچوب‌های نظارتی و اجرایی -در سطوح محلی، ملی و فراملی- خواهد داشت و آنان را به‌سمت نظم سفارشی، فردی و هوشمند خواهد برد. این تحول در حکمرانی شروع شده و حکومت‌ها نظم خود را متناسب با زیربنای فنی در دولت الکترونیک (e-government)، دولت تحولی (T-government)، دولت چابک (L-government) و حکمرانی باز (O-government) بازسازی می‌کنند.۱۰ اینکه ما در کجای تحول دولت در بستر دیجیتال هستیم و چه کنیم که از مزایای شرایط جدید بهتر بهره‌مند شویم و چالش‌های آن را بشناسیم نیازمند فرصت بسیار است.
آنچه بیان شد تنها ابعاد محدودی از نظام مسائل جدیدی است که به‌دلیل توسعه فناوری‌های نوظهور در حیات سیاسی ایجاد شده و رشته جامعه‌شناسی سیاسی را بیش از پیش پر مساله کرده است، مسائلی که با تکیه بر دانش کنونی نمی‌توان آن را شناخت و بر آن مسلط شد. به‌نظر می‌رسد فهم و تولید علم در این شرایط نیازمند تاملات بین‌رشته‌ای و حرکت میان علوم کامپیوتر، جامعه‌شناسی، رسانه و اقتصاد سیاسی است، حداقل فضایی که برای فهم پدیده‌های جدید و راهبری آن به‌سمت نظم مطلوب و عبور از بحران‌های سیاسی اجتماعی لازم است.
مراجع و منابع:
1. مراجعه شود به حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر نی: تهران، 1389 و :
Contents. (2020). In T. Janoski, C. De Leon, J. Misra, & I. Martin (Eds.), The New Handbook of Political Sociology (pp. Vii-X). Cambridge: Cambridge University Press.
2. پرز، کارلوتا (1393)، انقلاب‌های فناورانه و پارادایم‌های فنی- اقتصادی، ترجمه پریسا علیزاده، نامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 1 و :
Freeman, C., & Louçã, F. (2001). As time goes by: from the industrial revolutions to the informationrevolution. OUP Oxford.
3. Encyclopaedia of the Modern World (2008) Volume 4, 158-161. (pp. 158-161) Publisher: Oxford University Press.
4. Sunstein, C. R. (2001). Republic.com. Princeton: Princeton University Press.
5. Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). The Internet and democratic citizenship: Theory, practice, and policy. Cambridge University Press.
6. Polonski, V.(2017) How Artificial Intelligence Silently Took over Democracy, World Economic Forum, August 9, in https://www.weforum.org/agenda/2017/08/artificialintelligence-can-save-democracy-unless-it-destroys-it-first/.
7. Kaplan, A. (2020). Artificial intelligence, social media, and fake news: Is this the end of democracy. IN MEDIA & SOCIETY, 149.
8. VALLADأO,.A. (20018) Artificial Intelligence and Political Science, OCP Policy Center
9. Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. London:
Penguin
10. Millard, J. (2017). European Strategies for e-Governance to 2020 and Beyond. In Government 3.0 - Next Generation Government Technology Infrastructure and Services (Vol. 32, pp. 1–26). Springer International Publishing AG 2017