فرهیختگان: چند روز پیش بود که در آستانه هفتادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، محسن برهانی، فرد پرحاشیه‌ای که مدتی بود خبری از او نشنیده بودیم با توییت بسیار عجیبی به میادین برگشت. از آنجا که ترک عادت موجب مرض است، او به همان سبک و سیاق همیشگی خود، از موضعی که مدعی بود صرفا جنبه حقوقی دارد به کودتای ۲۸ مرداد پرداخت. او با یادآوری ضرب‌المثل عربی معروف «رُبَّ شُهرةٍ لا أصلَ لها» (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) در اظهارنظری عجیب و کم‌سابقه اطلاق لفظ «کودتا» به وقایع ۲۸ مرداد را اشتباه خواند. این در حالی است که خود غربی‌ها که طراح و مجری کودتای ۲۸ مرداد بوده‌اند این عنوان را پذیرفته‌اند. گرچه دستگاه تبلیغاتی دربار از همان سال ۳۲ سعی داشت تا با اطلاق لفظ «انقلاب مردمی» ننگ این کودتا را از دامن محمدرضا پهلوی پاک کند، اما خودشان نیز خیلی خوب متوجه بودند که با این تلاش‌های بی‌ثمر حقیقت آنچه در مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد را هیچ‌کس از یاد نخواهد برد. البته همان‌طور‌که اشاره شد اتخاذ مواضع شاذ و عجیب با پوشش استنادهای بی‌سروته حقوقی شگرد همیشگی برهانی از ابتدای وقایع پاییز ۱۴۰۱ بوده است و ۲۸ مرداد صرفا بهانه‌ای برای تکرار اسلوب همیشگی‌اش بوده.

محسن برهانی استدلال حقوقی‌اش در نفی کودتا بودن برکناری مصدق از نخست‌وزیر را این‌گونه مطرح کرده است: «شاه اگرچه در 28 مرداد از قوای نظامی استفاده کرد، اما غیر‌قانونی نبوده است. چرا؟ چون براساس رویه شکل‌گرفته، عزل و نصب نخست‌وزیر توسط شاه مشروط به رأی تمایل مجلس بود و از آنجا که مصدق در تاریخ 22 مرداد مجلس را منحل کرده بود، در‌نتیجه عزل مصدق توسط شاه نیازی به رأی تمایل مجلس نداشت؛ چراکه مجلس منحل شده بود و با انحلال مجلس رأی تمایل مجلس، سالبه به انتفای موضوع است و در‌نتیجه پیش‌شرطی برای عزل و نصب شاه وجود نداشت. در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت اگر عزل و نصب براساس رویه شکل گرفته است، بنابر این بعد از اعلام انحلال مجلس، باید همان رویه را مورد بررسی قرار داد، نه اینکه قاعده منطقی سالبه به انتفای موضوع را پیش کشید و اظهار داشت دیگر نیازی به رأی تمایل مجلس نیست. براساس همان رویه، شاه باید منتظر می‌ماند تا مجلس بعدی تشکیل شود و سپس براساس رای تمایل مجلس به عزل نخست‌وزیر اقدام می‌کرد. اگر مجلس به‌طور کلی منحل می‌شد به‌طوری‌که دیگر قرار نبود مجلسی تشکیل شود یا برای چندین سال تاسیس مجلس به تعویق می‌افتاد می‌توان پذیرفت که چنین رویه‌ای وجود نداشته است. اما براساس دستور شاه مقرر شد در اسفند‌ماه مجددا انتخابات مجلس برگزار شود. در اینجا رویه سابق حکم می‌کند که تا زمان برگزاری انتخابات، شاه دست نگه‌ دارد. نکته دیگر این است که اساسا طبق قانون اساسی دکتر مصدق حق انحلال مجلس را نداشت. بنابراین اعلام انحلال مجلس از سوی دکتر مصدق غیرقانونی بوده و در نتیجه مجلس منحل نشده بود. بنابراین زمانی که شاه مصدق را عزل کرد یعنی تاریخ 23 مرداد، هنوز مجلس منحل نشده بود. شاهد این مطلب هم آن است که شاه پس از عزل مصدق و در آبان‌ماه انحلال مجلس را اعلام می‌کند. 

برای خواندن متن کامل این گزارش، اینجا را بخوانید.