بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس کاری تحت عنوان «جایزه ملی قانون» را آغاز کردیم؛ یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور ما حاکمیت قانون است که باید به سمت تحقق آن برویم، چون اساساً حاکمیت قانون در جامعه علت تامه حکومت‌هاست و اگر قانون اجرا نشود، فلسفه حکومت از بین می‌رود؛ پس اگر به دنبال نظم‌بخشی به حکمرانی هستیم، راهکار اصلی آن حاکمیت قانون است.
وی افزود: در همین راستا، در آذر ماه امسال جایزه و نشان ملی قانون توسط رئیس مجلس داده می‌شود که فراخوان ارسال آثار تا آبان ماه است و تاکنون ۵۵ اثر ثبت شده است. این فراخوان باعث ارتقای حاکمیت قانون می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این جایزه مربوط به کسانی است که در ۵ سال گذشته قانون نوشتند که تأثیرگذار بوده و یا نقشی در نظارت بر اجرای قانون داشته‌اند. همچنین مدیرانی که در تهیه بخشنامه‌های خوب اقدام کرده و شهروندانی که پای اجرای قانون ایستاده ولو اینکه برای آن‌ها هزینه داشته باشد.
نگاهداری قسمت دوم این جایزه را برای پژوهشگران فعال در حوزه قانون عنوان و اظهار کرد: شورای سیاستگذاری این کار به ریاست مجلس و معاون‌های سه قوه و کارشناسان به همراه نهادهای علمی و مردمی فعال است.