حبیب ایل بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی درباره ماجرای فیلم زیرزمینی «کاباره» که در حال تولید با حضور بازیگرهای زن بود و توقیف شده است گفت: «از سال گذشته جریانی در خارج از کشور به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند به منظور ساخت فیلم‌های ساختارشکنانه، هنجارگریز و زیرزمینی اقدام به انتشار فراخوان کرد که صرفا با هدف برهم زدن آرامش در داخل کشور و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته بود.»
در این فراخوان از سینماگران درخواست کردند تا بدون رعایت حجاب و شئونات قانونی در صحنه و جلوی دوربین‌ها ظاهر شوند و در این راستا، سرمایه‌گذاری مادی و تبلیغاتی هنگفتی نیز انجام شد تا در داخل ایران اینگونه فیلمسازی زیرزمینی و قاچاق شکل گیرد.
این جریان تسهیلات حمایتی بسیاری را برای حضور این نوع فیلم‌ها در فستیوال‌ها و بازار‌های بین‌المللی تدارک دیده‌اند، در پشت صحنه این پروژه سیاسی و ضدملی علاوه بر حمایت از این آثار در فستیوال‌های خارجی، در راستای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از آنها نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت. در جشنواره کن گذشته‌، نمونه‌ای از این فیلم‌های زیرزمینی فاقد حجاب در بازار کن به نمایش گذاشته شد که البته علی‌رغم تبلیغات وسیع، استقبالی از آن اثر نشد.
شکی نیست که این جریان مشکوک در صدد بر هم زدن آرامش در سینمای ایران است و در خارج از ایران، انجمن جعلی را با نام فیلمسازان مستقل راه انداخت که سرحلقه آن یکی دو نفر معلوم الحال هستند تا با اهداف سیاسی و اغراض غیرسینمایی، سینماگران که همگی با عزت، شرافت و قانونمند فعالیت می‌کنند را اغوا کنند و یا از برخی سینماگران و عوامل بی‌اطلاع و ناآگاه سو‌استفاده کنند.
فیلم «کاباره» نیز در همین راستا در حال تولید بوده، علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم همکاری با فیلم‌های فاقد مجوز و تاکید بر احترام و رعایت قوانین و مقررات، فیلم مزبور در حال تولید، غیرقانونی بوده است و از سوی دستگاه‌های مربوطه نیز با آن برخورد شد.
قاطبه سینماگران ما نجیب، شریف و قانون‌مدارند، ممکن است افرادی به دلیل عدم اطلاع با پروژه‌ای همکاری کنند که جا دارد پیش از هرگونه همکاری از طریق خانه سینما، صنوف مربوطه و سازمان سینمایی در خصوص داشتن مجوزهای قانونی فیلم مورد نظر، اطمینان پیدا کنند تا دچار مشکل و خسارت‌های بعدی نشوند.
طبیعی است فیلمسازی غیرقانونی و بدون مجوز یا عدم اطمینان عوامل فیلم و بازیگران از داشتن مجوزهای قانونی و همکاری با آن، مشکل‌ساز خواهد شد. ساخت فیلم قاچاق، غیرقانونی، زیرزمینی و بدون کسب مجوزهای رسمی با برخورد مراکز انتظامی، امنیتی و قضایی مواجه می‌شود.