سیدمحمدصادق امامیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف: در طول ماههای پس از اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ صورت‌بندی حاکمیت از مناقشه اجتماعی حجاب بتدریج بسمت یک چارچوب‌بندی غیرسیاستی، قطبیده، سیاست‌زده و محدود به دوگانه‌‌های فقهی-حقوقی نیل کرده است. قبل‌تر در یادداشت «خلاسیاستی و ناسازگاری رویکردی در سیاستگذاری حجاب» منتشر شده در خبرگزاری ایسنا در فروردین ماه امسال۱، این چارچوب‌بندی آرایشی برای “حل نشدن”، و از منظر سیاستی، یک “نامساله” سیاستی توصیف شده بود. از منظر نهادی هم تشدید تداخل و تعارض ساختاری و نهایتا “قضایی‌سازی” یک مناقشه ذاتا فرهنگی-اجتماعی با محوریت‌بخشی به قوه قضاییه، بعنوان تنظیم‌کننده پیش‌نویس لایحه، تیرخلاصی بر قرایت سیاستی و حکمرانی‌پذیری مناقشه حجاب محسوب می‌شود.
ورود این مواجهه تصنعی به لایه حرفه‌ای و کسب‌وکاری در هفته‌های اخیر با تکیه صرف بر سنتی‌ترین و مستقیم‌ترین ابزارهای مواجهه از قبیل پلمپ و فیلترینگ، وجهه جدیدی از عدم‌بلوغ نهادی و نقص جعبه ابزار حکمرانی را متبلور ساخت که در سطح اعجاب‌آوری به جریان معارض قابلیت برنامه‌ریزی، تحریک و بن‌بست‌آفرینی می‌دهد، بنحویکه بیشتر به زمینه‌سازی متعمدانه تکرار اتفاقات سال قبل و توسعه آن به لایه حرفه‌ای و کسب‌وکاری مشابهت دارد.
تجربه بشری در قالب دانش سیاستگذاری و حکمرانی سالهاست برای موضوعات مشابه، ایده‌ها و نظریه‌هایی را توسعه داده است. ظهور و تولد مفهوم تنظیم‌گری در اواخر قرن ۱۹ عملا واکنشی به ناکارامدی‌های دادگاهها و فرایندهای قضایی در حل معضلات اجتماعی و حرفه‌ای بود. هزینه اجتماعی-سیاسی مترتب بر برخوردهای قضایی بعلاوه انعطاف‌ناپذیری رویکردهای جرم‌انگارانه از جمله علل این ناکارآمدیها ذکر شده‌اند. نگارنده فهم خود از ریشه‌ها و سیر تاریخی و منطق ارجحیت ساختارهای تنظیم‌گرانه بر ابزار قضایی-انتظامی در مواجهه با امور حرفه‌ای را در در دیماه سال ۱۳۹۹ در قالب یادداشت «رگولاتور و دستگاه قضا، تداخل یا تکامل» در روزنامه فرهیختگان بیان کرده بود۲. متاخرتر اما دو رویکرد تنظیم‌گری تعاملی۳ و رفتاری۴، حتی استفاده از جعبه ابزار متنوع تنظیم‌گری را هم با تاکید بر “تدریج مدبرانه” و ارجحیت ابزارهای نرم، اجتماعی و رفتاری و حتی بعدتر ابزارهای مالی و اقتصادی بر ابزارهای سخت نظیر لغو‌مجوز و فیلترینگ قابل توصیه برشمردند. اخیرا مطالعات متعدد علمی، تفاوت در سطح اثربخشی و کارامدی نهادهای تنظیم‌گر را متاثر از این قبیل ظرایف نهادی و ابزاری نشان داده‌اند.
صدافسوس اما آنچه در شرایط جاری کشور و بویژه در نوع مداخلات حاکمیت در نامساله حجاب جلوه‌نمایی می‌کند، ابتدایا تقدم و غلبه بی‌چون و چرای رویکردهای قضایی-انتظامی است، بنحویکه در کنار عبور دامن‌کشان و مسولیت‌گریزانه انبوه نهادهای پرهزینه و پرطمطراق فرهنگی و اجتماعی از کنار این مناقشه، نهایتا انگشت اشاره نظام حکمرانی و حتی مطالبات مردمی قوه قضاییه و نیروی انتظامی را نشانه می‌رود. رویکردی که در ذات خود آبستن تشدید تعارض و قطبیدگی سیاسی، تقابل سخت حاکمیت با بخشی از بدنه اجتماعی، و افزایش ضریب بروز خطا و تنش امنیتی است. ورای قضایی‌سازی افراطی، آنچه البته امثال نگارنده را با سابقه طولانی در طرح نظری و بسط عملی تجربه تنظیم‌گری در کشور شدیدا آزرده می‌کند، ظهور پدیده «وارونگی و ابتذال تنظیم‌گری» است. در کمال ناباوری، ورود با تاخیر معدود نهادهای تنظیم‌گر در مناقشه کسب‌وکاری حجاب بجای تلطیف سطح تعارض و استفاده از جعبه ابزار متنوع و نوآورانه تنظیم‌گری، با شروع تقریبا بی‌مقدمه از لغو مجوز و فیلترینگ پلتفرمهای متخلف، سطح تعارض را به سطح کم‌سابقه و بی‌بازگشتی رسانده است که از منظر این نوشتار اساسا نوعی نقض‌غرض و انحراف از فلسفه تنظیم‌گری است. بدتر از آن شبهه مداخلات متاثر از تعارض منافع و تسخیر تنظیم‌گری۵ برخی نهادها و سواستفاده از حساسیت مناقشه حجاب برای تسویه حساب‌های رقابتی است. نمونه‌هایی از این وارونگی در طی چندماه اخیر در نهادهای تنظیم‌گر مشابه هم مشاهده شده بود که به جهت پرهیز از ورود به حواشی رسانه‌ای و گم‌شدن پیام سیاستی این یادداشت، فعلا از ورود به مصادیق معذورم.
برخلاف سنت ژورنالیسم انتقادی، نوشتارهای سیاست‌پژوهانه با لیستی از توصیه‌های ایجابی و سیاستی تکمیل می‌شوند. «قضازدایی» حداکثری از مناقشه حجاب اولین و بنیادی‌ترین رویکرد سیاستی قابل توصیه است. چارچوب‌بندی این مناقشه در قالب یک مساله سیاستی، و نه صرفا فقهی-حقوقی، با امکان مواجهه منعطف، اجتماعی و تدریجی، مقدمه ضروری هر راه‌حل ایجابی و حکمرانی‌پذیری حجاب در کشورست.
توصیه نهادی این نوشتار اما استفاده از ظرفیت شورایعالی/مرکز ملی فضای مجازی بعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر تنظیم‌گران و مسول حل تعارضات حکمرانی مجازی کشور بویژه در بحران‌هاست. از طرفی کنترل اقدامات پراکنده و گاه متعارض جزایر پراکنده دستگاههای متنوع قضایی، امنیتی، انتظامی و اجرایی باهدف هماهنگی و همراستاسازی آنها تنها از عهده جایگاه فراقوه‌ای شوراهای عالی امنیت ملی و فضای مجازی محتمل و ممکن می‌آید. از طرف دیگر تنظیم الزامات نهادی و تشدید نظارت بر التزام نهادهای تنظیم‌گر به انقیاد به اهداف ذاتی، عدم افتادن در تله تعارض منافع و تسخیر تنظیم‌گری، و دوری از شبهه سواستفاده از قدرت رگولاتوری از جمله ارکان وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی است که باید در چنین مقاطعی عملا کارامدی خود را اثبات کند. ریاست محترم جدید مرکز ملی باید از پس تهدید موجود، فرصتی برای حل بحران فعلی کسب‌وکارهای مجازی و ارتقای جایگاه مرکز ملی بسازد.
توصیه پایانی این یادداشت البته متوجه معدود نهادهای تنظیم‌گر کشور است. لازمه عبور از سنت مداخلات مستقیم دولت و تکیه بر ارایه خدمات فناورانه بخش خصوصی دانش‌بنیان، تداوم و بالندگی “حکمرانی تنظیم‌گرانه”۶ در کشور است. استفاده وارونه، نابجا و مشحون با شبهه تعارض منافع این نهادها از قدرت و ابزار تنظیم‌گری، تیرخلاصی زودهنگام بر این مفهوم نوپدید نهادی در کشور است که لاجرم به نوعی «ارتجاع حکمرانی» و دولتی‌سازی ارایه خدمات دیجیتال و تحقق استعاره منفی «ایران‌خودرو-سایپای دیجیتال»۷ خواهد انجامید.
۱- خلاء سیاستی و ناسازگاری رویکردی در سیاستگذاری حجاب
۲- رگولاتور و دستگاه قضا، تداخل یا تکامل
۳- Responsive Regulation
۴- Behavioural Regulation
۵- Regulatory Capture
۶- Regulatory Governance
۷- استعاره‌ای که به تهدید بازتولید تجربه شکست خورده عدم بلوغ و رقابت‌پذیری صنعت رانتی خودروسازی در پس دهه‌ها حمایت و انحصار دولتی در عرصه فضای مجازی اشاره دارد.