پس از تمام نقدها به نسخه اولیه لایحه قانون عفاف و حجاب، روز گذشته بالاخره متن نهایی و کامل این لایحه با 69 ماده، مکلف کردن حدود 34 دستگاه و تغییر نام این لایحه از لایحه حجاب و عفاف به نام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتشر شد. فصل اول کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، فصل چهارم وظایف عمومی و مسئولیتهای اجتماعی و درنهایت فصل پنجم نیز جرائم و تخلفات است. در بازنویسی جدید از لایحه حجاب و عفاف سابق و لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف فعلی حدود 70 ماده مرتبط با رعایت شئون پوشش اسلامی در جامعه مطرح شده که چهار فصل از آن عموما متمرکز بر فرهنگسازی از طریق دستگاههای اجرایی و ملزم ساختن دستگاهها و آخرین فصل هم مرتبط با جرائم نادیده گرفتن این قانون است.
در ماده 17 این لایحه آمده است: ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور بهمنظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است وظایف زیر را با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه انجام دهد:
1. ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده.
2. پژوهش، تولید و نشر موثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سوالات.
3. آگاهسازی متناسب با اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضای مجازی و حقیقی بهویژه برای نسل جوان.
4. تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تاکید بر روشهای اقناعی.
5. استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور.
6. آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیطهای آموزشی، اداری، تجاری، شهر و روستا با استفاده از روشهای نوین تبلیغی و تاکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده.....ادامه مطلب
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
کد خبر: 82351
برداشت اول از قانون حجاب و عفاف
ونها جمع میشوند، جریمههای سنگین میآیند
پس از تمام نقدها به نسخه اولیه لایحه قانون عفاف و حجاب، روز گذشته بالاخره متن نهایی و کامل این لایحه با 69 ماده، مکلف کردن حدود 34 دستگاه و تغییر نام این لایحه از لایحه حجاب و عفاف به نام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتشر شد.
مرتبط ها