درحالی که هنوز طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که سال 1399 در مجلس مطرح شد، بعد از دو سال به سرانجام نرسیده و قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف شود، اسناد عادی با استناد به قانون، همچنان حجم بسیاری از معاملات غیررسمی را شامل می‌شوند و خصوصا در حوزه ملک و زمین‌خواری جولان می‌دهند. این اسناد، به دلیل منشأ فسادبرانگیز آن، تاثیرات ناگواری بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند. یکی از دلایل رواج اسناد عادی، علاوه‌بر اعتبار آن و نبود الزامات قانونی برای ثبت سند رسمی، موانع و دشواری‌های تبدیل سند عادی به رسمی است؛ چالش‌هایی که موجب شده افراد به دلیل تسهیل و تسریع کار، همچنان معاملات غیررسمی را ترجیح دهند.
وداع با اسناد عادی؛ از طرح تا قانون
درحال حاضر، چندین هفته از سخنان رهبر انقلاب درباره لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی امول غیرمنقول، ضرورت رفع اختلاف دیدگاه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان و تاکید بر مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب قانون مربوطه با توجه به طرح مجلس می‌گذرد. حجم گسترده پرونده‌های قضایی در حوزه دعاوی ملکی به‌ویژه قولنامه‌ها در دادگاه‌ها از یک‌سو و مفاسد ناشی از معاملات غیررسمی نشان می‌دهد اعتبارزدایی از اسناد عادی و لزوم ثبت رسمی معاملات در قالب قانون یک ضرورت عاجل است. در همین زمینه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد بی‌شمار اسناد غیررسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست مورد بحث کارشناسان مختلف است، ابراز امیدواری کرده طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بعد از طی مسیرهای پرپیچ‌وخم با همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شود...ادامه مطلب