مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: در این راستا طی دو سال اخیر نیز اقداماتی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شده که در ادامه به 12 مورد از آنها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است گرچه در ظاهر به‌نظر می‌رسد ابلاغیه مجلس منجر به این شفافیت شده، اما باید توجه داشت در اغلب موارد، تکالیف قانونی مصوبات مجلس مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد و برای چندین سال اجرا نمی‌شود؛ چراکه در هر بخشی از اقتصاد، ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرتی وجود دارند که شفافیت را دشمن موقعیت‌های تعارض منافع خود می‌بینند و تا جایی که می‌توانند با سنگ‌اندازی، از ایجاد فضای شفاف جلوگیری می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی ایران در دو سال اخیر 12 اقدام مهم در حوزه شفافیت انجام داده است.درخصوص شفافیت عملکرد تسهیلات و سپرده‌های بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- انتشار به‌موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات
2- انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان
3- انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها
4- انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی
5- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
6- عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری
7- عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
8- تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک‌ها و موسسات اعتباری
9- تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری: در هفته‌های گذشته بانک مرکزی ایران اقدام به افشای اطلاعات تسهیلات دریافتی کارمندان، مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها کرد. این موضوع گرچه در سال‌های گذشته نیز در صورت‌های مالی درج می‌شد، اما آنچنان شفاف و قابل دسترس برای عموم نبود و این اقدام نیز منجر به شفافیت بیشتر این تسهیلات شده است.
10- عملکرد بند «س» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: این مقرر کرده است اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
11- انتشار مجدد داده‌های نرخ تورم: بانک مرکزی ایران داده‌های نرخ تورم را که از آذرماه 1397 متوقف شده بود، مجددا منتشر کرد.
12- بهره‌گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد: در این راستا دولت سیزدهم در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق را در دو سطح تا 50 تا 100 میلیون در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی کرد. در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.