به گزارش «فرهیختگان»: با بر‌طرف شدن ابهامات شورای نگهبان درخصوص تناسبی شدن انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس باید گفت ایراد مهم دیگری درمورد طرح اصلاحی مجلس از جانب شورای نگهبان باقی نمانده و مصوب شدن طرح منوط است به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌عنوان خوان آخر است و باید دید آیا اعضای هیات نظارت با اصلاحات مجلس موافقت خواهند کرد یا کلاف تناسبی شدن انتخابات همچنان سردرگم می‌ماند.
مطابق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است هیات عالی نظارت اصلاحیه قانون انتخابات مجلس را با بندهای 1، 10 و 15 سیاست‌های کلی انتخابات مغایر گرفته است. بررسی ماهیت مدل تناسبی اما اثبات می‌کند که ماده 53 اصلاحیه قانون انتخابات نه‌تنها مغایر با این بندها نبوده بلکه مطابق آن است به این شرط که اعضای هیات عالی نظارت تفسیر درستی از سیاست‌های کلی داشته و نفع عموم مردم را در آن اصل قرار دهند.
هیات عالی نظارت درحالی ماده 56 اصلاحیه یعنی تناسبی شدن انتخابات را مغایر با این بند تشخیص داده است که اولا این مدل انتخاباتی با محدود کردن گزینه‌های در معرض انتخاب از چند صد کاندیدا به چند فهرست امکان شناخت بهتر را برای مردم فراهم می‌آورد و ثانیا در این مدل نیز امکان حضور چهره‌های فردی همچنان وجود دارد و ابتدا نیز آرای فردی شمارش می‌شود به این ترتیب حق کاندیداهایی که به صورت لیستی و حزبی در انتخابات مشارکت نمی‌کنند همچون گذشته محفوظ بوده و تغییری در شرایط آنها ایجاد نمی‌شود.
بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات یعنی دیگر بندی که هیات عالی نظارت تناسبی شدن انتخابات را مغایر با آن تشخیص داده، از سیاست‌های کلی صرفا ویژگی‌هایی را مشخص کرده که تطابق آن با شرایط کاندیداها در حیطه وظایف شورای نگهبان بوده و اساسا ارتباطی با مدل انتخاباتی نداشته چراکه مرحله تایید صلاحیت‌ها پیش از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد و اگر فردی به‌طور مثال صلاحیت علمی کافی نداشت بنا به تشخیص شورای نگهبان تایید صلاحیت نیز نخواهد شد و مدل تناسبی قرار نیست تغییری در این نقش شورای نگهبان ایجاد کند.
همچنین در بند 15 سیاست‌های کلی انتخابات نیز آمده است: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.» هیات عالی نظارت درحالی مدل تناسبی را مغایر با آزادی تشخیص داده که اولا در این مدل ضمن فراهم شدن امکان رای‌دهی به فهرست‌ها مردم همچنان می‌توانند به صورت فردی کاندیداهای مورد‌نظر خود را انتخاب کرده و از این نظر هیچ تفاوتی با گذشته ایجاد نشود و ثانیا رسمیت یافتن احزاب باعث آن است که مردم با چند صد گزینه مواجه نبوده و امکان شناخت بهتری نسبت به نمایندگان داشته باشند.
دیگر مغایرتی که هیات عالی نظارت در مورد اصلاحیه قانون انتخابات تشخیص داده مربوط می‌شود به بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری. در این بند یکی از شروط قانونگذاری این‌گونه مورد اشاره قرار گرفته است: «رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.» هیات عالی نظارت درحالی با استناد به این بند بر قابل اجرا بودن مدل انتخابات تناسبی ایراد وارد کرده است که این مدل درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و امر خرق عادتی محسوب نمی‌شود که آزمون خود را پس نداده باشد.
بررسی مجموع ایرادات هیات عالی نظارت نشان می‌دهد که دقت کافی از جانب هیات در بررسی مدل انتخابات تناسبی صورت نگرفته و لازم است تا بار دیگر این شیوه انتخاباتی با دقت بیشتر و به دور از سختگیری‌های غیر‌منطقی در هیات مورد‌بررسی قرار گرفته تا حداقل این فرصت فراهم شود که مدل تناسبی نیز یک بار در حوزه انتخابیه تهران آزموده شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.