مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران به یک تراژدی تبدیل شده است. اگر یک دهه قبل گروه‌های کم‌درآمد از حجم بالای اجاره‌ها گله می‌کردند، اما چند سالی است که با پرواز قیمت‌ها در این بازار، طبقه متوسط و حتی گروه‌های با درآمد بالا نیز به صف منتقدان قیمت‌های نجومی در بازار مسکن و اجاره پیوسته‌اند. این اعتراض‌ها درنتیجه پرتاب طبقات اجتماعی- اقتصادی از مناطق بالاتر (به‌لحاظ جغرافیایی و اقتصادی) به مناطق مرکزی و جنوبی شهر و حتی اقمار کلانشهرها بوده است.
طبق آمارهای رسمی سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در مناطق شهری کشور به حول‌وحوش 37 درصد و در تهران به حدود 50 درصد رسیده است.
براساس محاسبات بین‌المللی، اگر سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به بیش از 30 درصد برسد، خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور خواهد بود از هزینه‌های خوراکی، هزینه‌های تفریح، هزینه‌های سلامت، هزینه‌های فرهنگی و... خود بزند تا بتواند از پس هزینه‌های مسکن بربیاید، اتفاقی که سلامت جسمی و روان فرد را دچار بحران کرده و به‌لحاظ اجتماعی نیز به‌شدت مخرب است.
پرواضح است مشکل مسکن در ایران اقدامات سیاستی مختلفی را می‌طلبد که در راس آنها، کنترل و مدیریت بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است؛ چراکه تبدیل مسکن به یک دارایی محبوب و سفته‌بازی و احتکار زمین و مسکن و همچنین افزایش قیمت مسکن از ناحیه افزایش هزینه‌های ساخت، عملا ریشه در اقتصاد کلان کشور دارد و مشکلات مستاجران نیز از آنجایی که اجاره‌ها تابعی از قیمت مسکن است، به‌طور قابل‌توجهی به بی‌ثباتی در اقتصاد کلان برمی‌گردد.
در سال ۱۴0۱ نیز تعیین سقف اجاره در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول در 29 اردیبهشت 1401 برگزار شد و دقیقا میزان افزایش نرخ اجاره بها را مطابق مصوبه سال 1399 تعیین کرد. در سال جاری نیز در تاریخ 24 اردیبهشت شورای ملی مسکن براساس مصوبه خود، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران را ۲۵درصد و برای سایرشهرها ۲0 را درصد مجاز دانست.
روز ۲۲ خرداد نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (8) این طرح که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، با اکثریت آرا موافقت کردند.
براساس تبصره۱ ماده 8 این طرح، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه‌بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. طبق این طرح، جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد.
متن کامل را اینجا بخوانید .