علی مزروعی-زهرا طیبی، گروه سیاست:به فاصله تنها یک روز از استعفای محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، سیدابراهیم رئیسی صندلی جدیدی را در اختیار او قرار داد تا از این پس رضایی راهی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده و ریاست این نهاد را در دست گیرد.
وظایفی که در حکم انتصاب محسن رضایی قید شده این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که مهم‌ترین هدف رئیس‌جمهور از این انتصاب جدید ایجاد تغییر و تحولاتی در مدیریت ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
در کنار این نگاه به انتصاب محسن رضایی، نگاه دیگری نیز وجود دارد که اساسا حضور رضایی در دولت را تشریفاتی تلقی کرده و انتقال او از معاونت اقتصادی به دبیرخانه شورای عالی اقتصادی را صرفا یک تغییر میز می‌دانند که چه‌بسا مهم‌ترین علت آن نارضایتی رضایی از مسئولیت سابق خود است.
از زمان تاسیس شورای عالی اقتصادی سران قوا تاکنون تصمیمات جنجالی زیادی در این شورا گرفته شده است، تصمیماتی که مردم غالبا آن را با کلیدواژه‌های گرانی بنزین، حذف ارز ترجیحی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت به‌خاطر می‌آورند.
اظهارات رهبرانقلاب مبنی‌بر اینکه اهداف این شورا آن‌طور‌که باید و شاید پیش نرفته است. این گزاره را مشخص می‌کند که عملکرد شورا از جهات زیادی قابل نقد است. یکی از ابهاماتی که همواره درمورد شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شد، این بوده که آیا شورا صرفا برای امور خاصی تشکیل شده یا اعضا در هر مساله‌ای که تشخیص دهند می‌توانند جلسه تشکیل دهند و بدون ارائه طرح و لایحه به مجلس تصمیم‌گیری کنند.
زمانی که برای یک نهاد کاربردی موقتی تعیین می‌شود گسترش دادن روز‌افزون ابزارهای آن موضوعیتی پیدا نمی‌کند و اگر چنین امری مشاهده شود این سوال پدید می‌آید که اگر نهادی عمری موقت دارد، پس چرا باید هزینه‌های زیادی برای توسعه آن خرج شود. مطابق چیزی که از حکم انتصاب محسن رضایی به‌عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا برداشت می‌شود رئیس‌جمهور تغییر و تحولات اساسی در شیوه مدیریتی شورا را هدف قرار داده و احتمالا قصد یک نهاد‌سازی گسترده دارد.
چنانچه این گزاره‌ها به واقعیت پیوسته و رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی سابقش گسترش ابزارهای خود در شورای عالی اقتصادی سرا قوا را منظور داشته باشند طبعا آماج انتقادها نیز قرار خواهند گرفت؛ چراکه چنین تلاشی این گزاره را پر‌رنگ می‌کند که شاید رئیس‌جمهور آنقدر که باید شورای عالی اقتصادی را نهادی موقت قلمداد نکرده و مصادیقی بیشتر از آنچه مورد‌نظر رهبر انقلاب است را شایسته تصمیم‌گیری در شورای عالی اقتصادی می‌داند.
متن کامل را اینجا بخوانید.