ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه اقتصاد:روایت اول ساعت حوالی 11 شب، نزدیکی‌های دانشگاه شهید بهشتی، بعد از زیارت کهف، قصد کرده بودیم یک نوشیدنی تهیه کنیم برای مسیر برگشت. به سمت کافه ای رفتم و چشمم در ابتدا توجهی به آدم‌ها نداشت. به محض ورود و عبور از لابه‌لای میزهایی که پشت هرکدام، چند نفری مشغول کاری بودند، یا گپ می‌زدند، یا کتاب می‌خواندند یا غرق بازی مافیا شده بودند، یک چیزی حسابی سنگینی می‌کرد و آن هم نگاه‌هایی بود که مسیر گذر من از در تا پیشخوان کافه و سفارش دادن را حسابی برانداز کرده بود. نگاه‌هایی که چند ماهی است به هردلیلی (البته با دلایل روشنی) سنگین‌تر از هر زمان دیگری شده‌اند. من ریش داشتم، لباسی که نزدیک به مدل پوشش خیلی از آنها باشد به تنم نبود و خلاصه اینکه سخت می‌شد جز کلیات، قرابت دیگری بین من با آنهایی که پشت میز کافه نشسته بودند پیدا کرد.
روایت دوم جلسه‌ای بود، اگر اشتباه نکنم دو سه ماه پیش، یک نفری تماس گرفت جهت مشاوره و اینکه می‌خواهد برای اولین بار با یکی از این گروه‌هایی که حالا جهادی یا غیرجهادی کار خیر می‌کنند و لباس و ارزاق برای مردم کمتربرخوردار تهیه می‌کنند و...چند دقیقه‌ای گپ زدیم و من هم حسب شناختی که از دو سه سال قبل داشتم نکاتی را گوشزد کردم و تجربیاتی منتقل شد و تمام. چند ساعتی نگذشته بود که دوباره تماس گرفت و بسیار ناراحت و عصبی بود. گویا حجابش تفاوت‌هایی با حاضران در جلسه داشت، عذر حضورش را داشتند و مانع از این شدند که بتواند در جمع‌شان حاضر باشد. به همین راحتی قید این فعالیت را زده بود و حالا با یک تصمیم هیجانی به همه جماعتی که علی‌الظاهر شباهتی به اعضای آن گروه داشتند، بدبین شده بود و بین خودش با اینها فاصله انداخت.
تحلیل روایت ها :
*صدای زنگ خطر شکاف موجود بین شهروندان با عقاید مختلف بلندتر از قبل به صدا درآمده اند.
* می‌تواند تکرارپذیری داشته باشد، می‌تواند روزبه‌روز شدیدتر شود یا با یک تدبیر عاقلانه سیاستگذارانی که دغدغه اصلاح وضع موجود دارند، یک‌جایی تثبیت و سر در مسیر اصلاح بگذارد.
*ریل‌گذاری‌های ناصحیح و ناصواب اثر عکس خواهد داشت و به تعمیق شکاف بین مردم و حکومت و بعد از آن مردم با مردم می‌انجامد.
لایحه جدید حمایت از عفاف و حجاب
لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به‌صورت دوفوریت با نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد.براساس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند، یک بار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار کشف حجاب، بار دوم متخلف یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ و بار سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ توسط پلیس جریمه می‌شود. اگر این کار باز هم تکرار شود علاوه‌بر جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه ۸، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد. درصورت برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی فرد مرتکب، بار اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ جریمه خواهد شد. درصورت تکرار علاوه‌بر تکرار جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد. اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود، به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند. درصورتی‌که مرتکب ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوه‌بر دو برابر شدن جریمه، این موضوع به اطلاع بانک مرکزی می‌رسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر هم امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شود. حداکثر جزای نقدی درجه ۸، یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجه ۷، دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه ۶، هشت میلیون تومان است.
مخالفان لایحه
مخالفان لایحه مذکور مدعی هستند که این لایحه به نوعی لایحه صیانت از بی‌حجابی است نه حمایت از حجاب. به اعتقاد اینها، دین و موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است و مجلس نباید این لایحه را تصویب کند. اینها جریمه مالی را برای مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی کافی نمی‌دانند و معتقدند این افراد به این دلیل که ارزش‌های اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی می‌کنند نباید فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد!
*در نقد لایحه گفته‌‌شده، در فارس پویشی به راه افتاده تا در این لایحه بازنگری صورت بگیرد.در آخرین بازدید حدود 35 هزار نفر هم امضا کرده بودند.
*روزنامه همشهری، کیهان و برخی دیگر از رسانه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده هم در ارتباط با لایحه مذکور موضع‌گیری و واکنش‌هایی داشته‌اند.
*برخی مسئولان و چهره‌ها واکنش نشان داده‌اند.
مواجهه تفکیکی یا گله‌ای؟
*نکته اول در مرور و بررسی مواضع این دو گروه این است که چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، خصوصا وابستگان به جریان جبهه پایداری که از مخالفان سرسخت لایحه مذکور هستند، با زیر سوال بردن کل لایحه معتقدند که جرایم در نظر گرفته شده در این لایحه بازدارندگی کافی را ایجاد نمی‌کند و به زعم نگارنده این جریان قائل به نوعی یک‌کاسگی در مواجهه با بدحجابی در جامعه است.
*اصرار بر نقش‌آفرینی پلیس در این گذار مساله‌ای است که در موضع‌گیری‌ها و انتقاد از شأن نظارتی پلیس در طرح جدید توسط برخی از چهره‌ها و رسانه‌های این جریان و جریانات موافق آنها می‌توان دید
* قوه قضائیه به‌عنوان طراح اصلی لایحه مذکور و برخی از چهره‌های حقوقی و قضایی همان‌طور که در لایحه هم وجود دارد قائل به نگاهی تفکیکی به مساله حجاب و عفاف در جامعه است.
*ناظر به این رویه می‌توان این رویکرد را موافق با نظر رهبری در مواجهه با افرادی که نقصی در حجاب دارند هم دانست.
فارغ از همه اینها، نه مسیر تایید و نه رد لایحه مذکور و حکمرانی در این حوزه بسته نیست. هم می‌توان مدافع و هم منتقد تصمیمات و لوایح پیشنهادی بود.
حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس با لایحه جدید حمایت از عفاف و حجاب موافقت می‌کند یا زور جریان مخالف به ایجاد تغییرات در آن می‌رسد و ما شاهد تصمیمات دیگری در این حوزه خواهیم بود.
متن کامل را اینجا بخوانید.