سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) از پیشران‌های مهم پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. مرور تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد تمرکز و توجه آنها بر این دسته از بنگاه‌ها منجر شده تا منافع اقتصادی ناشی از فعالیت و گسترش آنها در اقتصاد سرریز شود. این بنگاه‌ها به‌واسطه ویژگی‌هایی نظیر اشتغال‌آفرینی، نوآوری، انعطاف‌پذیری، زودبازده بودن و... ظرفیت مهمی برای پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند و در چند دهه اخیر نیز مورد توجه خاص سیاستگذاران کشورهای پیشرفته قرار گرفته‌اند. مرور تجربه کره‌جنوبی و نحوه حمایت نهاد دولت از SMEها (که موضوع گزارش حاضر است) نکات قابل توجهی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کره
این گزارش بر سیاست‌های حمایتی دولت کره از بنگاه‌ها متمرکز است و بنابراین از بیان جزئیات بیشتر درخصوص طبقه‌بندی بنگاه‌ها در پایان سال 2020، تعداد SMEها در اقتصاد کره به رقم 7.3 میلیون واحد رسید در‌حالی‌که این رقم برای بنگاه‌های بزرگ تنها 9300 عدد است.
براساس جدول گزارش حاضر، تنظیم چهارچوب قانونی برای فعالیت SMEها و حمایت‌های مالی دولت (که به طرق مختلف صورت پذیرفت) دو اقدام ویژه دولت کره برای گسترش فعالیت SMEها بوده است.
نهادهای حامی SMEها
SMEها در چند دهه اخیر از حمایت‌های سیاستی مختلفی برخوردار بوده‌اند....
تسهیلات هدفمند به SMEها
تاسیس بانک صنعتی کره (IBK) شاید نقطه عطفی بود در برنامه‌ریزی دولت در جهت رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط. ...
با توجه به شکل 2، گرچه که نسبت وام‌های اعطایی به SMEها
دولت کره توانست با به‌کارگیری بانک صنعتی کره حتی در زمان وقوع بحران‌های مالی نیز حمایت‌های مالی خود از SMEها را تداوم بخشد. به‌عنوان مثال ...
SMEها در دوران همه‌گیری کرونا
آمارها نشان می‌دهند در بازه سال‌های 2015 تا 2019 متوسط افزایش وام‌های پرداختی به SMEها رقم 46.5 تریلیون وون کره بوده است؛ در‌حالی‌که این رقم در سال 2020 به 89.6 تریلیون رسید که رشد حدودا دوبرابری را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی
مرور تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد دولت کره در طول چند دهه اخیر همواره سیاست‌های فعالانه خود در حمایت از SMEها را تداوم بخشیده است و در زمان‌های مختلف به اقتضای وضعیت اقتصاد کلان و روند اقتصاد جهانی سیاست‌های حمایتی متناسبی را برگزیده و به اجرا درآورده است. در اقتصاد ایران نیز حمایت‌هایی از این دست در برخی سال‌ها وجود داشته اما مقایسه عملکرد با اهداف، شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌عنوان توصیه سیاستی، بهتر است نخست دولت بر بهبود فضای کسب‌وکار (کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد کلان) متمرکز شود و دوم اینکه در اصابت حمایت‌ها در جای مناسب خود (عمدتا از طریق نظارت بر سیستم بانکی) حساسیت به خرج دهد.
برای خواندن متن کامل اینجا را بخوانید.