هشتم مهرماه سال گذشته و ماجرای معروف به جمعه خونین زاهدان را احتمالا همگی خاطرتان هست؛ جمعه‌ای که در آن و بعد از برگزاری نمازجمعه تعدادی از نمازگزاران و البته افراد مسلح با نیروهای انتظامی کلانتری 16 درگیر شدند و در جریان این درگیری و با اعلام استانداری سیستان‌وبلوچستان 35 نفر جان خودشان را از دست دادند که با تایید رهبر انقلاب بنا شد افراد بی‌گناهی که در این اتفاق دلخراش جان باختند، شهید اعلام شوند. بعد از این ماجرا روند بررسی حادثه آغاز شد و به تناوب ضمن اعلام گزارش‌های متعدد تصمیماتی هم در ارتباط با افراد دخیل در وقوع حادثه، مقصران و... گرفته شد و این تصمیمات و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد. این را که چرا آن حادثه رخ داد همه مطلع هستیم و همان‌وقت‌ها هم گفته شد که علت وقوع آن ربطی به اعتراضات سراسری کشور نداشت و اغتشاشات ایجادشده در برخی نقاط کشور صرفا شاید شدت و حدت بروز آن واقعه را شدیدتر کرد. با همه اینها از آن موقع تا الان هم تحلیل و اخبار مختلفی پیرامون حادثه منتشر شده است و هم اقداماتی را در جهت جلوگیری از تنش‌های بیشتر شاهد بوده‌ایم. تغییراتی هم در سطح عوامل انتظامی و امنیتی استان داشته‌ایم و خلاصه از این‌ دست اقدامات همچنان ادامه دارد. روایت مسیر آمده و آخرین تصمیمات گرفته‌شده را با هم مرور می‌کنیم. 
 
8 مهر سال گذشته و بعد از نمازجمعه زاهدان، به گفته شورای تامین این استان چند فرد مسلح شروع به تیراندازی به‌سمت کلانتری 16 زاهدان کردند و این اتفاقات فضای بیرونی مصلای نمازجمعه زاهدان را به‌شدت ملتهب کرد و تعدادی از نمازگزاران در جریان این اتفاق مجروح شدند و تعدادی دیگر نیز جان خودشان را از دست دادند. بلافاصله بعد از این اتفاق شورای تامین استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «افرادی ساعتی پیش قصد داشتند با تیراندازی اوضاع شهر را ناامن کنند که با هوشیاری و واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی اوضاع کنترل گردیده است.» بعد از واقعه فضای خبری به‌سرعت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و برخی شاهدان و مطلعان از ماجرا روایت‌هایی داشتند. در بازدید میدانی و گزارشی که از آن روز و اتفاقات افتاده در «فرهیختگان» داشتیم هم نوشتیم که در روز واقعه 8 مهرماه دقیقا چه اتفاقاتی افتاد و چه شبهات و گمانه‌هایی بی‌پاسخ مانده است. دو روز بعد از واقعه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هیاتی را به زاهدان اعزام کرد. یکی از اعضای این کمیسیون همان روز اعلام کرد: «این هیات مسائل امنیتی را بررسی می‌کند، البته با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی امنیت کامل در ۱۸۰۰ کیلومتر مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان برقرار است و مشکل خاصی وجود ندارد؛ اتفاق در زاهدان هم توسط تعدادی از عوامل نفاق و دشمن رخ داد که با استفاده از پوشش نمازجمعه و به‌صورت مسلحانه به مردم عزیز و اماکن شهرستان حمله مسلحانه کردند و چهارنفر از نیروهای سپاهی، بسیجی و انتظامی را به شهادت رساندند و تعدادی از مردم بی گناه جان خود را از دست دادند.» کمتر از یک‌هفته بعد از حادثه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد درپی حوادث اخیر زاهدان، احمد وحیدی برای بررسی همه‌جانبه موضوع و ارائه گزارش جامع از ریشه‌ها، علل و عوامل موضوع از سوی رئیس‌جمهور مامور شده است. در این ماموریت رئیس‌جمهور با یادآوری نقش بنیادی مردم شریف و وفادار استان سیستان‌وبلوچستان در تامین امنیت شرق کشور طی سال‌های پس از انقلاب و همچنین تاکید بر وحدت و انسجام ملی به‌عنوان رمز پیشرفت و اقتدار کشور، بر رسیدگی جدی به مساله و پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان و خانواده شهدای این حوادث و برخورد قاطعانه با عوامل مخل امنیت و آرامش منطقه تاکید شده بود. سوای فوتی‌ها و مجروحان این حادثه، فرماندار زاهدان درخصوص خسارت میلیاردی به زیرساخت‌های شهری اعلام کرد: «در آشوب‌های اخیر در حوزه سازمان آتش‌نشانی علاوه‌بر خسارت به اموال آتش‌نشانی تا حدود ۵۰ درصد از توان خدمات‌رسانی این سازمان از بین رفته است. در این حوادث دو دستگاه آمبولانس پیشرفته کاملا تخریب شده و ۱۲ نفر از کارکنان اورژانس و ۶ نفر از کارکنان سازمان آتش‌نشانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. ۲۰ شعبه بانکی دچار حادثه شده که ۱۲ شعبه کاملا سوخته و ۱۰۰ دستگاه atm دچار خسارت و تخریب شده‌اند.» بعد از سفر وزیر کشور و هیاتی از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تصمیم مجمع نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان در جلسه با رئیس‌جمهور قرار شد یک تیم ویژه هم ابعاد مختلف اتفاقات زاهدان را بررسی کند. 19 مهرماه سخنگوی قوه قضائیه اولین اظهارات را از سوی دستگاه قضایی کشور در ارتباط با واقعه زاهدان داشت. ستایشی گفت: «به‌لحاظ مطالبه ملت ایران و مردم سیستان‌وبلوچستان ما این حوادث اخیر را به‌صورت عمیق و دقیق و کارشناسانه بررسی و ریشه‌یابی می‌کنیم و مطمئن باشید این بررسی و رسیدگی‌ها تا خشکاندن ریشه‌های این حادثه تاسف‌برانگیز و احقاق‌حقوق مردم ادامه دارد.» پس از آن هم شعبه‌ویژه برای رسیدگی به درخواست خسارت‌دیدگان وقایع زاهدان تشکیل شد. حدود یک‌ماه بعد از حادثه 8 مهر، شورای تامین استان سیستان‌وبلوچستان بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته، بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «با هدف بررسی ابعاد پنهان و پیدا و شناسایی عاملین و مقصرین حادثه، کمیته پیگیری و شورای مشورتی با دعوت نمایندگانی از سران طوایف، ریش‌سفیدان و بزرگان در شورای تامین استان تشکیل می‌شود و تا حصول نتیجه موارد را بررسی و پیگیری خواهد کرد. ضمنا به‌منظور رسیدگی به شکایات شعبه‌ویژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب استان دایر شده و از آسیب‌دیدگان، مجروحان و خانواده‌های کشته‌شدگان تقاضا می‌شود ضمن ارائه مستندات و شکایات، درخواست‌های خود را از آن طریق پیگیری کنند.» پنجم آبان‌ماه و بعد از آنکه بسیاری از شاهدان قائل به نقش نیروهای انتظامی و امنیتی در افزایش تعداد کشته‌شدگان و مجروحان بودند و بررسی‌ها هم حکایت از قصوراتی توسط این نیروها داشت، احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح طی اظهاراتی خاطرنشان کرد: «سازمان قضایی نیروهای مسلح پس از اینکه تعدادی از اولیای دم به دادسرای نظامی زاهدان مراجعه کردند به این موضوع ورود کرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان دستگاه مستقلی که زیرنظر قوه قضائیه وظایف خود را انجام می‌دهد، به مردم شریف قول می‌دهد که ابعاد مختلف این واقعه رسیدگی کند و تمام جوانب را درنظر بگیرد. مدارک و شکایات افراد را جمع‌آوری کردیم، لذا وظیفه قانونی ماست که در کمال استقلال بدون هیچ گونه اغماض و بااقتدار و براساس مرقانون به وظیفه خود عمل کنیم. بدیهی است چنانچه افرادی در این زمینه مرتکب جرم شده باشند، طبق قانون و شرع با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.» یک روز بعد، شورای تامین سیستان‌وبلوچستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت خود عزل شدند. در بیانیه شورای تامین استان با اشاره به حوادث هشت مهر سال جاری در زاهدان و علل آن آمده است: «پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکان، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی به مسئولان ذی‌ربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به‌همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه‌جانبه به مراجع قضایی ارسال شده تا به‌صورت دقیق و براساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. ناآرامی‌های ایجادشده بعد از نماز 8 مهرماه زاهدان باعث شد نمازجمعه‌های هفته‌های آینده هم دستخوش التهاباتی باشند. یکی از پرتنش‌ترین آنها هم نمازجمعه 6 آبان‌ماه بود که البته با همکاری پلیس و انتظامات مسجد مکی کنترل شد. بعد از این نمازجمعه و اتفاقات 6 آبان هم شورای تامین سیستان‌وبلوچستان در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از علما، معتمدان و مردم هوشیار استان، خصوصا مجموعه انتظامات مسجد مکی، اعلام کرد: «علی‌رغم تذکرات امام‌جمعه مسجد مکی زاهدان، متاسفانه عده‌ای افراد فرصت‌طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شدند که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.» یک کشته و 14 مجروح هم ماحصل تنش‌آفرینی‌ها در ادامه وقایع 8 مهرماه زاهدان در نمازجمعه 6 آبان ماه سال گذشته بود. درکنار تمام افراد و چهره‌ها و گروه‌هایی که برای حادثه خونین زاهدان به این شهر سفر کردند، رهبر انقلاب هم حاج‌علی‌اکبری را به‌عنوان نماینده ویژه به این استان فرستاد تا ضمن بررسی امور و اتفاقات رخ‌داده گفت‌وگویی هم با مسئولان و چهره‌های این استان داشته باشد. حاج‌علی‌اکبری در جریان این سفر با مولوی عبدالحمید امام‌جمعه اهل سنت زاهدان هم دیداری داشت و در جریان آن خاطرنشان کرد: «یکی از ماموریت‌های مهم ما در این سفر شنیدن درددل، گلایه‌ها و مطالبات مردم است و در این جهت جلسات متعددی برگزار و سپس مسائل را جمع‌بندی و برای اتخاذ تصمیم‌های جدید خدمت مقام‌معظم‌رهبری تقدیم خواهیم کرد.» در همین سفر بود که نماینده رهبری در ارتباط با سرنوشت جان‌باختگان حادثه 8 مهرماه گفت: «ترک فعل‌های حوادث اخیر زاهدان باید بررسی شود و اگر کسی در این زمینه کوتاهی کرده باشد با آن برخورد خواهد شد. جان‌باختگان حوادث اخیر زاهدان در فرهنگ نظام اسلامی و با عنایت رهبر معظم انقلاب اسم آنان در فهرست شهدا قرار گرفت.» 6 اردیبهشت سال‌جاری در نشست خبری دیگری با حضور سخنگوی قوه قضائیه از ستایشی در ارتباط با پرونده حوادث روز جمعه زاهدان سوال شد و او در پاسخ به خبرنگاران گفت: «پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان‌وبلوچستان مطرح شده و در حال رسیدگی است. برای متهمان این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.» نماینده مردم چابهار در مجلس هم با بیان مطالبه مردم سیستان‌وبلوچستان در ارتباط با وقایع اخیر خاطرنشان کرد: «سفر هیات اعزامی رهبر انقلاب و فرمایشات شفاف اخیر نماینده ولی‌فقیه در امور اهل سنت استان دامنه فاجعه جمعه خونین زاهدان را بیش از پیش مشخص کرد. از روسای قوا می‌خواهم با حضور در استان از خانواده شهدای آن روز تلخ دلجویی کنند. محاکمه عاملان و آمران جمعه خونین مطالبه لایتغیر مردم غیور سیستان‌وبلوچستان است. این عاملان و آمران و سکوت‌کنندگان در برابر حادثه را نمی‌بخشیم و فراموش نخواهیم کرد.» سرانجام 21 اردیبهشت امسال یعنی دو روز پیش پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده مصلای زاهدان خبر داد و گفت: «با تاکید مقام‌معظم‌رهبری بر رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان و مجرمان پرونده حادثه هشتم مهرماه و احقاق‌حق کسانی که به آنها ظلم شده است به استان سیستان‌وبلوچستان سفر کردیم. در این پرونده درمجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک‌فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است. در برخورد با خاطیان و کسانی که در این حادثه تلخ مرتکب جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست و اطلاعات رسیدگی به این پرونده به‌زودی منتشر خواهد شد. اگر کسانی مرتکب جرم شده باشند با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم پایمال شود. ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم و عواملی که باعث تحریک برخی از جوانان اهل سنت در صف نماز مصلای اهل سنت زاهدان شدند و در سایه این تحریک افراد ضدانقلاب با سوءاستفاده از شرایط، حادثه خونین زاهدان را رقم زدند و همچنین اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تحریک جوانان اهل سنت کردند هم شناسایی و با آنها برخورد قاطع صورت می‌گیرد. در همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه همکاران پرتلاش ما و بازپرس در صحنه حاضر و پرونده تشکیل شد و در دو بخش تفکیک و مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شد.» حالا باید منتظر ماند و دید درنهایت چه مجازاتی برای عاملان آن حادثه خونین و فراموش‌نشدنی در نظر گرفته می‌شود.