علی فلاحی، خبرنگار:اگر هنوز می‌توانیم با صدای بلند از عدالت دم بزنیم، اگر هنوز می‌توان با افتخار از لزوم حمایت دولت از مستضعفان سخن گفت، اگر هنوز می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم و از استقلال ایران در مقابل نظریه‌پردازان وابستگی به شرق و غرب دفاع کنیم، اگر هنوز صدای ما در اعتراض به برخی که به دنبال تضعیف نهاد انتخابات و جمهوریت نظام هستند، بلند است همه را مدیون سندی هستیم که «نمایندگان ملت» در سال ۱۳۵۸ به پشتوانه سه انتخابات و همه‌پرسی با مشارکت اکثریت مطلق مردم تدوین کردند و به تصویب رساندند. سندی که علی‌رغم همه کاستیهایش که برخی از آنها در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفتند یا با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شدند ضمانت‌گر حفظ آرمان‌های اساسی ملت ایران از جمله عدالت، استقلال، آزادی و جمهوریت است. اما برخی جریاناتی که اساسا خود بخشی از مسببان شرایط نامساعد امروز کشور هستند و قانون اساسی را مانع برخی اهداف سیاسی خود می‌دانند، با حمله به قانون اساسی و برچسب‌زنی‌های بی‌پایه و اساس سعی در القای ناکارآمدی آن و زمینه‌سازی برای گذر از اصول اساسی آن دارند. اما این سندی که «میثاق ملی و دینی دولت و ملت» است چگونه تدوین شده است؟ و چرا معتقدیم باید از آن به‌مثابه «سنگر آخر عدالت و جمهوریت» دفاع کرد؟
قانونی که واقعا اساسی است
ثابت‌ترین مفهومی که می‌توان برای یک نظام سیاسی متصور بود قانون اساسی آن است. گرچه تغییر همان هم غیرممکن نیست. قانون اساسی به وسیله همه‌پرسی می‌تواند اصلاح شود یا اصلا متمم‌پذیر باشد و بدون تغییر بخش‌های دیگر آن اصولی جدید را در خود بگنجاند. اما وقتی آن را با مفاهیم دیگر مثل سلایق و نگرش‌های افراد و گروههای حاکم بر نظام سیاسی یا حتی فرهنگ و گرایش‌های عمومی جامعه مقایسه می‌کنیم به ثبات نسبی قانون اساسی پی می‌بریم. بررسی تاریخ معاصر ایران خود گواه محکمی بر این ادعاست. از ابتدای نهضت مشروطه ایران پنج پادشاه متفاوت از دو سلسله مختلف، دو بار سرنگونی کامل نظام حاکم، چهل‌وچهار نخست‌وزیر و پنج رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت به خود دیده است اما در ۱۱۷ سال گذشته تنها دو قانون اساسی بر این مرز و بوم حاکم بوده است. البته دومین آنها تجربه یک بازنگری را نیز از سر گذرانده است. بدیهی است که مردمی که در سال ۱۲۸۵ می‌زیسته‌اند با مردم سال ۱۳۵۷ تفاوت‌های بسیار زیادی از جهات شرایط و باورهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… داشته‌اند، اما در هر دو سال قانون اساسی مشترکی داشته‌ایم. همین مساله برای سال ۱۳۵۸ یا حتی ۱۳۶۸ و ۱۴۰۲ نیز صادق است. پس ادعای ثبات بسیار بالای قانون اساسی حداقل در کشور خودمان ادعای بیراهی نیست. این ثبات به این معنی است که بعد از تثبیت و تصویب قانون اساسی، اصول مندرج در آن تا سال‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهند بود. این اتفاق می‌تواند شمشیری دولبه باشد؛ به هر میزان که قانون اساسی متناسب با اهداف اساسی مانند استقلال، جمهوریت و عدالت تنظیم شود تضمین‌کننده حفظ مسیر ملت و نظام سیاسی در راستای همان اهداف است. دقیقا به همین اندازه تدوین نامتناسب قانون اساسی می‌تواند پایه‌گذار انحرافات اساسی و غیرقابل جبران باشد. به همین علت بود که از همان روزهای انتهایی پاییز ۵۷ که نشانه‌های زوال نهایی سلسله پهلوی کم‌کم آشکار می‌شد، بحث قانون اساسی نظام بعدی ذهن برخی فعالان سیاسی آن روزها را به خود مشغول کرده بود. امام خمینی نیز در همان روزها به حسن حبیبی ماموریت داد تا با جمعی «مسلمان، انقلابی و آگاه به مسائل روز» پیش‌نویسی برای قانون اساسی آینده آماده کنند.۱ این پیش‌نویس علی‌رغم اینکه دچار تغییراتی شد اما ریشه همان پیش‌نویس نهایی است که مجلس خبرگان قانون اساسی بر مبنای آن نسخه نهایی را تدوین کرد. اما بعد از همه‌پرسی ۱۲ فروردین و رای ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی بود که مساله تدوین، تصویب و تثبیت قانون اساسی رسما به مساله اول دولت موقت و سایر دغدغه‌مندان آینده سیاسی ایران تبدیل شد. تنها سه روز بعد از همه‌پرسی امام به مردم گفت خود را برای انتخابات مجلس موسسان آماده کنند.۲ البته این اولین باری نبود که امام به این مجلس اشاره می‌کرد. علاوه‌بر اشارات در سخنرانی‌‌های مختلف، تشکیل این مجلس یکی از ماموریت‌هایی بود که امام از همان ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ به دولت موقت سپرده بود.۳ اما در ادامه نظرات متفاوتی برای چگونگی تصویب قانون اساسی به وجود آمد. این اختلافات منجر به تشکیل جلسه مشترکی بین امام، شورای انقلاب و دولت موقت شد. عده‌ای به دلیل طولانی شدن فرآیند تدوین قانون از طریق مجلس موسسان با این راه مخالف بودند و معتقد بودند همان نسخه پیش‌نویس پس از تایید مراجع باید به همه‌پرسی گذاشته شود. امام نیز در ابتدا این مساله را پذیرفته بود. اما امام بارها از مجلس موسسان در مقابل مردم نام برده بود و تلویحا وعده تشکیل این مجلس را به مردم داده بود، همین اتفاق عده دیگری را بر آن داشت که بر تشکیل مجلس موسسان اصرار بورزند. سرانجام با پیشنهاد آیت‌الله طالقانی راه میانه‌ای انتخاب شد. «لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق ازدست‌رفته خود را بازیابد و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پیاده کند.» امام در ۴ خرداد ۵۸ دولت موقت را به تکمیل «هرچه سریع‌تر» پیش‌نویس قانون اساسی و تشکیل مجلسی که بعدا خبرگان قانون اساسی نام گرفت مامور کرد.۴ این مجلس بنا بود با جمعیت کمتری به نسبت موسسان تشکیل شود تا مشکل زمان‌بر بودن تدوین قانون اساسی از این مسیر تا حدودی برطرف شود.
«در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رای اکثریت آمده است؛ نه ارمغان مغرب‌زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان.» نسبت دادن قانون اساسی به مکتب‌های غربی یا شرقی پدیده تازه‌ای نیست، از همان روزهای اول هم این اتهامات به حدی بوده است که مهدی بازرگان را بر آن داشته است تا این‌گونه از پیش‌نویس قانون اساسی در جلسه افتتاحیه خبرگان دفاع کند. اما این اصول «منطبق با قرآن و منبعث از اراده الهی» نهایتا چه بروز و ظهوری در اصول قانون اساسی داشتند؟ آیا ادعای بازرگان مبنی‌بر تقلیدی و تحمیلی نبودن اصول پیش‌نویس صحت داشت؟
عدالت؛ روح حاکم بر قانون اساسی
فصل اول قانون اساسی که شامل ۱۴ اصل ابتدایی است «اصول کلی» نام دارد؛ «اصل کلی در قانون اساسی عبارت است از اصلی که به‌عنوان مبنا برای یک یا چند اصل دیگر در فصول آینده قانون اساسی شناخته می‌شوند.» نایب‌رئیس مجلس با تعریف مفهوم اصول کلی در اولین جلسه بررسی متن قانون اساسی، مشخص می‌کند که این فصل بناست به‌نوعی «روح حاکم بر قانون اساسی» را معین کند. طبیعی است که این اصول از اهمیت ویژه‌تری برخوردار خواهند بود. یکی از کلیدی‌ترین آنها اصل سوم است که به تعبیر شهید بهشتی «می‌تواند فهرست‌گونه مختصری از مباحث آینده قانون اساسی باشد» و «جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخه‌های مختلف نشان بدهد.» در این اصل دولت جمهوری اسلامی موظف می‌شد که «همه امکانات» خود را جهت نیل به اهداف شانزده‌گانه به کار برد. یکی از این اهداف عبارت است از «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر.» نمایندگان خبرگان علی‌رغم اینکه از همان روزهای اول بابت روند کند فرآیند تدوین قانون اساسی از جهات مختلف تحت فشار بودند اما این فشارها باعث نمی‌شد تا از حساسیت آنها بر سر تک‌تک مفاهیم و واژه‌ها کاسته شود. فرآیند تصویب «اصل اول که همه با آن موافق بودیم، یک ساعت و نیم طول کشید.» درحالی‌که اصل اول همان‌طور که ابوالحسن بنی‌صدر می‌گوید شاید از مورداتفاق‌ترین موارد بین نمایندگان بوده است. پس شاید تعجب‌برانگیز باشد که از حدود چهار ساعت بحثی که حول اصل سوم انجام شده است، تنها چند دقیقه کوتاه به بندی که پیش‌تر به آن اشاره شد و به‌نوعی زیربنای اصول اقتصادی قانون اساسی به حساب می‌آید اختصاص یافته است. شاید علت سرعت بالای خبرگانی که به این راحتی از بندی عبور نمی‌کردند، در تصویب این بند، «بدیهی» بودن آن برای اکثریت آنان بوده باشد. احتمالا در آن زمان کسی از نمایندگان فکرش را هم نمی‌کرد که در آینده نه‌چندان دور، زمانی برسد که در بین مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی کسانی پیدا شوند که معتقد باشند «در فرآیند تعدیل، حتی اگر ۱۵ درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد.» تئوری‌ای که با برداشت وارونه از عبارت «عدالت بدون توسعه، توزیع عادلانه فقر است» توسعه را مقدم بر عدالت و رفع فقر می‌دانست و معتقدان به آن سال‌ها سکان هدایت اقتصاد کشور را بر دست داشتند. دوازده عضو گروه (کمیسیون) اول خبرگان-به ریاست شهید بهشتی- که این بند را تدوین کرده بودند و ۵۷ نماینده‌ای که اکثریت آنها در بعدازظهر چهاردهمین روز شهریور ۱۳۵۸ به نشانه موافقت با این بند قیام کردند، شاید در آن لحظه متوجه نبودند که با این کار در حال بنا نهادن اصلی هستند که برای همیشه مانع بزرگی بر سر راه کسانی ایجاد می‌کنند که سعی در خارج کردن «عدالت» از اولویت‌های کشور دارند. گرچه به تعبیر رهبر انقلاب «در قضیه عدالت عقب‌‌مانده‌ایم» و «باید از خدا و مردم عذرخواهی کنیم» اما اگر هنوز عده‌ای موفق به خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی در کشور نشده‌اند، مرهون این روح عدالت‌طلبانه حاکم بر قانون اساسی هستیم.
آموزش رایگان اما ناکافی
یکی دیگر از بندهای اصل سوم، «آموزش‌وپرورش رایگان برای همه در تمامی سطوح» است. طبق قاعده مربوط به اصول کلی، آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره متوسطه، یکبار دیگر به‌طور مستقل در اصل سی‌ام قانون اساس مطرح و تصویب می‌شود. چندان تعجب‌آور نیست اگر بدانیم که در مورد این بند هم بحث چندانی در مجلس خبرگان شکل نگرفته است. البته ماجرا برای اصل سی‌ام کمی متفاوت بوده است. پیش از شرح مذاکرات حول اصل سی‌ام لازم است تا بخشی از ساختار مجلس خبرگان تشریح شود. بنا بر آیین‌‌نامه داخلی مجلس، برای بررسی پیش‌نویسی که توسط دولت موقت آماده شده بود، نمایندگان به هفت گروه ده نفره تقسیم شدند و هر گروه مسئولیت بررسی تعداد مشخصی از اصول پیش‌نویس را به عهده گرفت. البته نمایندگان می‌توانستند از مذاکرات گروههای دیگر نیز مطلع شوند. برخی اصول پیش‌نویس توسط کمیسیون‌ها اصلاح می‌شدند و برخی هم به کلی حذف می‌شدند. البته کمیسیون می‌توانست اصل جدید هم پیشنهاد بدهد و تعدادی از اصول قانون اساسی فعلی از همین دسته هستند. اینکه بنا بوده هر اصل پیش‌نویس توسط کدام گروه بررسی شود و اعضای آن گروه چه کسانی بوده‌اند مشخص است، اما برخی اصول نیز توسط «گروههای مشترک» که اطلاعاتی از آنها در دست نیست بررسی شده‌اند. از مشروح مذاکرات این کمیسیون‌ها هم سندی وجود ندارد. پس نمی‌توان با قطعیت گفت که نهایتا چه کسانی بر فرآیند تبدیل هر اصل پیش‌نویس به اصل نهایی موثر بوده‌اند. «همان‌طور که عنایت دارید روی این اصل خیلی بحث شده است.» با توجه به توضیحاتی که از فرآیند داخلی مجلس داده شد احتمالا شهیدبهشتی به بحث‌های داخل کمیسیون حول اصل سی‌ام اشاره می‌کند. چون قبل از این اصل، «آموزش رایگان» تنها در اصل سوم مطرح شده بود که همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد بحث کوتاهی حول آن صورت گرفته بود. اما اگر آموزش رایگان عملا در اصل سوم به تصویب رسیده است پس چرا باید روی این اصل مجددا بحث مفصلی صورت گرفته باشد! با بررسی تفاوت اصل دهم پیش‌نویس و اصل سی‌ام قانون اساسی متوجه تفاوت‌های مهمی می‌شویم که ممکن است از دلایل طولانی شدن مذاکرات هم باشند.
(اصل ۱۰ پیش‌نویس: جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش‌وپرورش را برای همه مردم کشور به‌طور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخور استعدادش از آموزش‌وپرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت نشود.)
(اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.)
کمیسیون اول مجلس به ریاست شهید بهشتی متولی بررسی این اصل پیش‌نویس بوده است. گرچه از مشروح مذاکرات به‌نظر می‌رسد نمایندگان سایر کمیسیون‌ها هم در بحث مفصل حول این اصل حاضر بوده‌اند. تغییرات این اصل هم اثرات زیادی بر آینده گذاشت. گرچه آموزش رایگان از همان اصل پیش‌نویس نیز قابل‌برداشت است اما تصریح به رایگان بودن و همچنین افزودن قید «تا پایان دوره متوسطه» از تغییرات مثبت این اصل به حساب می‌آید. اما این همه تغییرات این اصل نیست. «آیا این اصل می‌رساند که تعلیم‌وتربیت باید رایگان باشد و غیررایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ این اصل در آینده ممکن است مستمسک شود... و جلوی افرادی را که می‌خواهند دبستانی با سلیقه شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست کنند... گرفته [شود]. » آیت‌الله سبحانی، از مراجع تقلید که تنها فعالیت سیاسی ایشان عضویت در همان مجلس خبرگان بوده است، ازجمله کسانی بودند که نگران محدود شدن مدارس غیردولتی با استفاده از اصل سی‌ام بودند. «یک تبصره اضافه کنید که تاسیس مدارس ملی آزاد است.» اسدالله مدنی، دومین شهید محراب انقلاب، حتی پیشنهاد تغییر این اصل را داد. «اشکال در عبارت قبلی بود که اصلاحش کردیم.» آیت‌الله مکام‌شیرازی که ظاهرا علی‌رغم عدم عضویت در کمیسیون اول، در جلسه بررسی اصل دهم پیش‌نویس حاضر بوده، معتقد بود که این ایراد به اصل پیش‌نویس وارد بوده که در نسخه نهایی اصلاح شده است. اما این «اصلاح» که راه را برای توسعه بی‌حدومرز مدارس دولتی بازگذاشت، امروز ثمرات تلخی به‌بار آورده است. شاید اگر اصل دهم پیش‌نویس به تصویب رسیده بود کمتر از آنچه امروز هستیم شاهد این بودیم که «محدودیت امکانات سد راه پیشرفت بشود.» در هر صورت علی‌رغم اینکه اصل سی‌ام مانع رقم خوردن «بی‌عدالتی محض»ی که امروز شاهد آن هستیم نشد اما با الزام دولت به ارائه آموزش رایگان تا پایان دوره دبیرستان مانع همیشگی دیگری بر سر راه کسانی که قرار داد که به‌دنبال سپردن کامل آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی هستند. راهی که به تعبیر رهبر انقلاب «برای نابود کردن کشور فکر خوبی است.»
توهم توده
یکی دیگر از اصول مهم، اثرگذار و البته بحث‌برانگیز قانون اساسی اصل چهل‌وچهارم آن بوده است. در این اصل اقتصاد جمهوری اسلامی به سه قسمت دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هرکدام مشخص می‌شود اما مساله بحث‌برانگیزی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ هم تغییر نکرد سهم زیاد بخش دولتی از اقتصاد بود. سرانجام مشکلاتی که حجم بسیار زیاد این بخش ایجاد کرده بود، در خرداد ۱۳۸۴ منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب شد. با این ابلاغ از طریق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی تغییرات اساسی و مهمی در مفاد اصل ۴۴ صورت گرفت. اما هنوز هم برخی که به‌دنبال کوچک‌سازی حداکثری بخش دولتی اقتصادند، درپی تغییرات بزرگ‌تری در این اصل هستند. یکی از عجیب‌ترین تلاش‌هایی که در راستای این هدف شاهدیم، داستانی است که ادعا می‌کند اساسا اصل ۴۴ به پیشنهاد حزب توده در قانون اساسی گنجانده شده است و به همین دلیل باید به‌طورکلی از قانون حذف شود. اما حزب توده در انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ به‌سختی شکست خورده بود و از بین نامزدهای معرفی‌شده توسط این حزب تنها ابوالحسن بنی‌صدر توانسته بود به مجلس راه پیدا کند. البته انتخاب شدن بنی‌صدر به‌علت حضور او در لیست 10 نفره ائتلاف مذهبیون تهران بود و ربطی به حمایت توده از او نداشت. این لیست 10 نفره با اختلاف آرای زیاد توانستند همه کرسی‌‌های تهران را تصاحب کنند. جالب اینجاست که علی‌محمد عرب که کارگری ناشناخته بود و بعد از خبرگان هم تنها یک نامزدی ناموفق در انتخابات مجلس دوم داشت با یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار رای به مجلس خبرگان راه پیدا کرد. این درحالی بود که مسعود رجوی که حمایت سازمان مجاهدین و حزب توده را داشت تنها با ۳۰۰ هزار رای نفر دوازدهم شد. احسان طبری نیز که از چهره‌های سرشناس حزب توده بود با ۴۷ هزار رای نفر بیست‌ونهم شد و از رسیدن به مجلس خبرگان بازماند. در استان‌های دیگر هم شرایط چندان متفاوت نبود. حال سوال اینجاست که با وجود این شکست حزب توده و سایر گروههای چپ در انتخابات چگونه می‌توان تصویب یکی از مهم‌ترین بندهای قانون اساسی را به آنها نسبت داد؟ اولین نشانه‌ای که در این داستان به آن استناد می‌شود نامه کمیته مرکزی حزب توده به مهدی بازرگان در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ است. در این نامه حزب توده پیشنهادهای خود را برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی در هفت بند ارائه کرده است. اولین و اصلی‌ترین بند این نامه بندی است که نظام اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند. شباهت بالای این متن با متن نهایی اصل ۴۴ که توسط کمیسیون اول مجلس خبرگان تدوین شده، باعث شده که عده‌ای این اصل را حاصل تفکرات چپ‌گرایانه بدانند. این درحالی است که ریاست این کمیسیون را شهید بهشتی به عهده داشت که خود از صاحب‌نظران جدی در نقد مکاتب کمونیستی بوده است. از سوی دیگر کسانی که آنقدر خوب به تاریخ مسلط هستند که نامه حزب توده را به‌دقت بررسی کرده‌اند، چطور ممکن است از فضای سیاسی در سال‌‌های ابتدایی انقلاب بی‌اطلاع باشند؟ غیر از این است که در آن سال‌ها بخش کثیری از صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان سیاسی-فارغ از احزاب و گروههای مختلف- معتقد به لزوم نقش پررنگ دولت در اقتصاد بودند؟ چطور می‌شود مطلبی را که مورد اتفاق اکثر طیف‌های سیاسی در آن زمان بوده به حزب توده که محبوبیتش در میان مردم در انتخابات خبرگان به‌خوبی محک خورده بود، نسبت داد؟ بد نیست افرادی که چنین ادعایی دارند بار دیگر تفاوت دو مفهوم «همبستگی» و «علیت» را مطالعه کنند. تفاوتی که اتفاقا بارها توسط همین افراد جهت نقد مخالفان به‌کار رفته است. اما سند دیگری که برای این داستان‌سرایی به آن استناد می‌شود، مشروح مذاکرات جلسه پنجاه‌وششم مجلس خبرگان قانون اساسی است. این جلسه در بعدازظهر ۸ آبان ۱۳۵۸ برگزار شده است و از متن مذاکرات مشخص می‌شود که در صبح همین روز جلسه کمیسیون برای بررسی نهایی اصل برقرار بوده است. برخی ادعا می‌کنند متن مصوب کمیسیون توسط سرگون بیت‌اوشانا، نماینده مسیحیان آشوری در مجلس در راستای آنچه که مطلوب حزب توده بوده تغییر یافته است. «این متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست» پس از گذشت حدود نیمی از این جلسه دو ساعته، سیدمحمد خامنه‌ای اولین کسی است که به عدم تطابق متن درحال بررسی در صحن مجلس با متن مصوب کمیسیون اشاره می‌کند. شهید بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را هم برعهده داشته روی این موضوع حساس می‌شود. «صحت جریان مجلس به نظر من از مهم‌ترین مسائل است و نباید خدشه‌دار بشود.» در جواب پرس‌وجوی شهید بهشتی که خود در جلسه صبح غایب بوده است، نظرات متعددی مطرح می‌شود و بحث کمی بالا می‌گیرد. «نباید وانمود شود که اینجا اتفاقی افتاده و این مساله در بیرون مورد سوءاستفاده واقع شود... اگر تغییری هم کرده باشد باز جلوی اظهارنظر ما را که نگرفته‌اند.» سیدمحمد خامنه‌ای که اولین نفری بود که عدم تطابق را مطرح کرد خود برای بازگرداندن جلسه به روند عادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حرفش (که بعد از ۴۴ سال همچنان شاهدش هستیم) تلاش می‌کند. «این متن نوشته شد و بعد آقای دکتر [بیت اوشانا] متن دیگری تهیه کردند و بعد هردو با هم تلفیق شد بعد نتیجه برای همه خوانده شد، منتها چون طول کشید و آقایان خسته بودند بعضی‌ها توجه نکردند که دو تا متن با هم تلفیق شده است و این سوءتفاهم پیش آمد.» نهایتا شهید بهشتی با این توضیحات آیت‌الله مکارم قانع می‌شود که اتفاق خاصی رخ نداده است و جلسه به روند عادی خود جهت بررسی متن مصوب کمیسیون باز می‌گردد. بسیار تعجب‌آور است که ادعای انتساب این اصل به حزب توده علی‌رغم چنین استدلال‌های بی‌پایه و اساسی همچنان توسط عده‌ای تکرار می‌شود. به‌هرحال این اصل گرچه با ابلاغ سیاست‌های کلی دچار تغییراتی شد و ایرادات آن اصلاح شد اما همچنان سد محکمی در راه نظریات خصوصی‌سازی افسارگسیخته و بی‌حدومرزی است که عده‌ای آرزوی تحقق آن در ایران را دارند.
سنگر آخر
پس از تصویب قانون اساسی در برهه‌های مختلفی تفکراتی بر کشور حاکم شدند که به‌دنبال اجرا و پیاده‌سازی نظریاتی بودند که نه‌تنها به «عدالت» توجهی نداشتند، بلکه اساسا توجه زیاد به عدالت را مانع رشد و توسعه کشور تلقی می‌کردند. این تفکرات در بین عالی‌ترین مقامات اجرایی و تقنینی کشور نیز وجود داشته است. اما همان‌طور که گفته شد این قانون اساسی بوده که علی‌رغم همه کاستیهایش، به‌عنوان سنگر آخر آرمان عدالت در کشور مانع اجرای این تئوری‌های خطرناک شده است. از افرادی که چنین مانع بزرگی بر سر راه خود می‌بینند طبیعتا انتظاری جز تلاش برای از میان برداشتن آن نمی‌رود. به‌نظر نمی‌رسد تلاش برای نسبت دادن برخی اصول و مبانی قانون اساسی به جریانات و تفکرات چپ هم علتی غیر از این داشته باشد.
پی‌نوشت
۱-ناصر کاتوزیان، نشریه حقوق اساسی؛ پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱
۲- جلد ۶ صحیفه امام خمینی(ره)، ص ۴۷۲
۳- جلد ۶ صحیفه امام خمینی(ره)، ص ۵۴
۴- جلد ۷ صحیفه امام خمینی(ره)، صص ۴۸3 و ۴۸2
-همه نقل‌قول‌هایی که از مذاکرات مجلس خبرگان آورده شده، از کتاب «صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» چاپ اداره کل امور فرهنگی و روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی نقل شده‌اند.