پرویز امینی، استاد دانشگاه:فون میزس استاد هایک زمانی رواج رمان‌های کارآگاهی و پلیسی را کار چپ‌ها می‌دانست، چون این رمان‌ها از مخاطب می‌خواستند در سطح ظواهر ماجرا باقی نمانند و برای کشف واقعیت سراغ زوایای پنهان بروند و به پشت‌صحنه توجه کنند. شبیه مارکسیست‌ها که معتقدند واقعیت را نباید در سطح مشاهده‌پذیر محدود کرد، بلکه همواره باید توجه داشت واقعیت اصلی در پس‌وپشت ساختارهای پنهان قرار دارد. به‌زعم فون میزس این رمان‌ها، راه را برای پذیرش معرفت‌شناسی مارکسیستی در بین مردم باز و هموار می‌کرد.
حالا برخی شاگردان شاگردان شاگردان... میزس به همان شیوه رمان‌های کارآگاهی و معمایی، البته غیرهنرمندانه و گل‌درشت می‌خواهند نشان دهند که اصل‌های 43 و 44 قانون اساسی در سال 58 با عملیات نفوذ و جاسوسی از طرف شوروی و حزب توده ایران، وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است. با میزس همدل باشیم نتیجه این خواهد شد که این لاطائلات به‌نفع راست با ذهن چپ نوشته شده است و از ما می‌خواهد واقعیت مشاهده‌پذیر یعنی متن اصل‌های 43 و 44 و ترکیب مجلس خبرگان با غلبه روحانیون و بسیاری از فقها را رها کنیم و به این پشت‌صحنه پنهان معمایی و جاسوسی توجه کنیم.
اصل چهل‌وسه‌ای که با تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق مخالف است و از آزادی انتخاب شغل دفاع می‌کند و بیان می‌دارد شرایط کار باید به ‌صورتی باشد که فرد امکان خودسازی معنوی و مشارکت در رهبری جامعه را داشته باشد، نادیده بگیریم و این واقعیت پنهان را قبول کنیم.
یا مجلس خبرگان قانون اساسی را که علی‌الاغلب آن از روحانیون و برخی فقها و مجتهدانی مانند مرحوم صافی‌گلپایگانی، مرحوم منتظری، مکام‌شیرازی، جوادی‌آملی، موسوی‌اردبیلی، ربانی‌املشی، ربانی‌شیرازی، خادمی، انگجی و علی‌الخصوص شهیدبهشتی تشکیل شده بود، کنار بگذاریم و این داستان گل‌درشت جنایی را باور کنیم.
اصل چهل‌وسه و چهاری که در زمان تصویب از مجموعه حدود 600 نفری تنها یک مخالف داشت و امثال مکام‌شیرازی در موافقت با آن صحبت کرده‌اند که منتقد مارکسیسم در قبل از انقلاب را بی‌خیال شویم و توطئه نفوذ را بپذیریم. 
این لاطائلات، علاوه‌بر به انحطاط کشاندن فکر و اندیشه و سنت ستبر لیبرالیسم و روزنامه‌نگاری، این پیامد را دارد که زبان این گروه را در مخالفت با دعاوی امنیتی درباره پروژه‌های نفوذ علیه هم‌کیشان و همفکران و همکاران آنها -که طی این سال‌ها انکار می‌شد- خواهد بست. اگر چنین پروژه نفوذی در تدوین قانون اساسی ممکن باشد، چگونه سایر دعاوی ساده‌تر و باور پذیرتر را می‌توان انکار کرد؟