علی محمدی زاده، عضو بسیج دانشجویی امیرکبیر:مادامی که درباره کارگران صحبت می‌کنیم، درباره چندده ‌میلیون ایرانی صحبت می‌کنیم که در سطح سیاستی، هیچ حامی ندارند. گروه‌های دیگر، از وارداتچی‌ها تا چندهزار تاجر در اتاق بازرگانی، چنان‌قدرتی در صحنه سیاسی دارند که می‌توانند منافع خود را به راحتی کسب کنند. 
اما کارگران بی‌صدا و بی‌قدرت، وضعیت‌شان به این‌گونه رقم خورده است؛ حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود، به بیمه و مقررات ایمنی اعتنایی نمی‌شود، تعویق حقوق عادی و معمول است، بیش از 90 درصد کارگران ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و با وجود شرکت‌های پیمانکاری، امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد. به‌علاوه عدم وجود تشکل‌های جمعی و اتحادیه‌های قوی کارگری، کارگران را برای دستیابی به حقوق اولیه‌شان ناتوان کرده است. 
درواقع ما از خدمات رفاهی یا خدمتی ویژه برای کارگران صحبت نمی‌کنیم. ما از وضعیتی می‌گوییم که در آن حداقل دستمزد حدود 5میلیون‌تومان اعلام شده است، در حالی‌که «حداقل» سبد معیشتی اعلامی توسط وزارت کار حدود 13میلیون‌تومان است. 
توجه رهبر انقلاب در دیدار با کارگران به «ثروت‌های بادآورده»، «سوداگری‌ها»، «دلال‌بازی‌ها» و «ویژه‌خواری‌ها» از این جهت است. «باید رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشد.» امروز دولت باید تصمیم بگیرد تا با اراده و حضورش وضعیت را به نفع مستضعفان و نیروی کار واقعی تغییر دهد و منافع عمومی را تامین کند، یا کشور را به دست کلونی‌های قدرتی واگذار کند که با ثروت‌های بادآورده و کار غیرمولد و پول دلالی، هیچ ارزشی تولید نمی‌کنند. 
این صحبت رهبر انقلاب، درواقع دعوتی سیاسی علیه وضع غیرمولدی است که در آن قرار داریم که منافع را برای اقلیتی فراهم کرده و از طرفی زندگی مردم را گران کرده است. اما در این وضعیت چه راهی برای کارگران وجود دارد؟ مادامی که نه قدرتی دارند و حتی در سطح اجتماعی، اعتراض آنها تهدید علیه امنیت ملی شناخته می‌شود؟
«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»، حکومت با کفر باقی می‌ماند ولی با ظلم هرگز. 
این جمله باید شیوه‌نامه امنیتی برای دستگاه‌های امنیتی باشد. آنچه تهدید امنیت ملی است، مفسدان و سازوکار ایجاد ظلم است، نه فریاد کارگر رنج‌دیده. حکومت عادلانه کافران باقی می‌ماند، اما حکومت ظالمانه مومنان باقی نمی‌ماند. البته همان‌طور که شهیدمطهری فرمود، نام خدا را بدون عدالت نمی‌توان بر زبان آورد: «هر ملتی که «اَشهدُ ان لَا اِله الله‌« بگوید ولی به عدالت و «لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» پایبند نباشد، بقا‌ نخواهد یافت و نابود می‌شود.»
درواقع از طرفی ما می‌بینیم که اعتنایی به کارگران در سطح سیاسی و سیاستی وجود ندارد، از طرف دیگر دربرابر هجوم سیاست‌هایی که زندگی کارگران را در تنگنا قرار داده است، امکان اعتراض به دلایل امنیتی محدود است و حتی اعتراض در سطح حقوقی هم به دلیل ساختارهای معیوب معمولا به نتیجه نمی‌رسد. 
برای مثال در دی و بهمن1401، وقتی «کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر» به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل رسمی کارگری کشور با ۱۴۰۰۰عضو، نامه‌ای به استاندار بوشهر می‌نویسد و از وی درخواست مجوز برای برگزاری تجمع صنفی مسالمت‌آمیز می‌کند؛ سپس نامه دوم و سوم هم نوشته می‌شود. 
نتیجه چیست؟ واکنش نسبت به درخواست کارگران بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است. مطالبات‌شان نادیده گرفته می‌شود. کارگران هم درنهایت، زمان و محل تجمع را اعلام می‌کنند. بعد از اعلام رسمی تجمع هم چماق سرکوب و تهدید بر سر کارگران فرود می‌آید و برخی از آنها بازداشت می‌شوند. 
برخورد با کارگرانی که از طریق تشکل رسمی کارگری، انواع راه‌های مطالبه‌ «مسالمت‌آمیز» و «درون‌ساختار» و«جداازصف‌اغتشاشگران» را دنبال می‌کنند، برخوردی امنیتی و قهری است، این یعنی حتی کارگران پالایشگاه‌های گاز بوشهر که تشکل رسمی کارگری دارند، در سطح حقوقی هیچ جایگاهی ندارند، چه برسد به جاهای دیگر که تشکلی وجود ندارد! مردمی بودن به چرخیدن در کارگاه‌ها نیست، بلکه باید پاسخگو باشید از زمانی که بر صندلی مسئولیت نشستید، چه میزان به کارگران قدرت دادید؟ دولت مردمی با افزایش شوراهای کارگری اتفاق می‌افتد، احیای جمهوریت در شوراهایی که قدرت واقعی دارند، عینیت می‌یابد. 
درواقع امنیتی‌زدایی از مسائل کارگری با شوراهای کارگری کاملا امکان‌پذیر است. شوراهای کارگری آمده است تا مردم‌سالاری کوخ‌نشینان در نظام جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد و نشان دهد اصلاح درون ساختار ممکن است. 
در سخنان اخیر رهبرانقلاب، این نوع از اعتراضات حتی کمک به نظام خوانده شد: «اعتراض‌هایی در محیط کارگری وجود داشته، بعضی از این اعتراضات تا جایی که بنده سراغ دارم اعتراضات به جایی بوده؛ اعتراض به تاخیر حقوق، اعتراض به واگذاری غلط، این کمک به نظام و دولت و آگاه کردن نظام است. هرجا هم در این چنین موارد دستگاه‌های مسئول دنبال قضیه رفتند، دیدند حق با اینها است.»
با وضعیت فعلی، هر روز زندگی برای کارگران سخت‌تر خواهد شد. تورم‌های بالا و مستمر، کارگران را در تنگنای معیشتی قرار داده است. این وضعیت، تمنای حضور دولتی را می‌کند که صحنه سیاسی را به نفع مردم، به‌ویژه مستضعفان و کارگران عوض کند و پیچ و مهره نظم اقتصادسیاسی را برای نیروهای مولد و نیروی کار واقعی تنظیم کند. از قضا اصل44 قانون اساسی هم این حضور دولت موثر را تمهید کرده است. طبق بند ب سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، با برنامه‌ریزی در جهت تخصیص منابع تولید ثروت به کارگران و مستضعفان، باید ۲۵درصد اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین تعلق می‌گرفت تا مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی گسترش یابد و شاهد فقرزدایی باشیم، اما سیاست‌های اقتصادی راه دیگری را رفت. اصل44 در بند ج (خصوصی‌سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیردولتی خلاصه شد. درنتیجه گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی محقق نشد.
درواقع در وضعیت اقتصاد سیاسی فعلی که از طرفی ثروت‌های بادآورده وجود دارد و از طرفی کارگرانی که به‌خاطر مطالبه حقوق‌شان شلاق می‌خورند، موضع دولت نسبت به این وضعیت نمی‌تواند این باشد که ما رشد نقدینگی را کاهش دادیم. موضع وزیر اقتصاد نسبت به وضعیت غیرمولدی که تولید را گرفتار خودش کرده، نمی‌تواند این‌گونه باشد که اقدام اصلی ما، تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها است.
دولت به‌عنوان موجودیتی که قرار است اراده سیاسی‌ا‌ش را در این صحنه حاضر کند تا منافع عمومی را تامین کند، هیچ اراده‌ای از خود مقابل کلونی‌های قدرت نشان نمی‌دهد. دولت با تمرکز بر سیاست‌های فعلی که در حال پی‌ریزی و اجرای آنهاست، هیچ‌گاه نمی‌تواند منافع عمومی را تامین می‌کند، وقتی که نخواهد نمی‌تواند تعادل و ثبات باندهای قدرت را برهم زند و پایه‌های آنها را فرو بریزد. 
مادامی که هیچ دعوت سیاسی به سوی مردم برای مشارکت‌‌‌شان دربرابر صاحبان ثروت‌های بادآورده وجود ندارد، مادامی که دولت اراده‌ای برای تقویت قدرت کارگران از طریق شوراهای کارگری ندارد، مادامی که دولت حضور سیاسی در صحنه اقتصاد برای ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی برای دهک‌‌‌های پایین و سهیم‌کردن آنها ندارد، مادامی که حتی اعتراض کارگران هم به‌رسمیت شناخته نمی‌شود، وضع موجود با روزمرگی دولت ادامه خواهد داشت.