تنها چند اتفاق ساده کافی بود تا ادعای چنددههای مدیران BBC و مقامات بریتانیایی درباره «مستقل» بودن این بنگاه خبرپراکنی بریتانیا را عیان کند. تازهترین رخدادی که این موضوع را بهصورت کاملا عریان به نمایش گذاشته، ماجرای استعفای «ریچارد شارپ» رئیس شبکه بیبیسی است. او از ژانویه به دلیل افشای نقشش در کمک به بوریس جانسون، نخستوزیر اسبق بریتانیا برای اخذ یک وام قابلتوجه تحت فشار بوده است. شارپ اما این اتهامها را رد میکرد و صراحتا به منتقدانش میگفت استعفایی در کار نخواهد بود. با افزایش انتقادات، کمیته انتصابات عمومی در مجلس بریتانیا، «آدام هپینستال» را مامور بررسی این پرونده کرد. برمبنای گزارش این وکیل بریتانیایی که روز گذشته منتشر شد، شارپ با پنهان کردن نقشش در اخذ وام برای بوریس جانسون، قوانین بریتانیا را درباره تصدی سمتهایی که از بودجه عمومی تامین میشوند، نقض کرده است. یافتههای تحقیقات صورتگرفته نشان میدهد که چگونه شارپ با سفارش بوریس جانسون، نخستوزیر وقت انگلیس به ریاست بیبیسی منصوب شده است. پس از این گزارش شارپ از سمت خود استعفا کرد تا بیشتر از این به حیثیت بیبیسی ضربه نزند. روزنامه ساندیتایمز پیشتر گزارش داده بود که چند هفته پیش از انتصاب شارپ بهعنوان رئیس بیبیسی توسط بوریس جانسون، او شرایط دریافت وامی به مبلغ ۸۰۰ هزار پوند را برای جانسون فراهم کرده بود. این روزنامه افزود که شارپ، در اواخر ۲۰۲۰ که بوریس جانسون، نخستوزیر وقت مشکل مالی داشته، به او کمک کرده است. چند ماه بعد هم جانسون او را بهعنوان رئیس بیبیسی پیشنهاد کرد. جانسون در آن زمان درگیر پرداخت هزینههای طلاق از همسرش، پرداخت مخارج فرزندانش و تغییر دکوراسیون ساختمان نخستوزیری در داونینگاستریت بود و به پول نیاز داشت. شارپ بر این اساس، سم بلایث (میلیونر کانادایی) را به جانسون معرفی کرد. بلایث از قبل ابراز تمایل کرده بود تا برای دریافت وام از یک موسسه اعتباری، ضامن جانسون شود. پس از طی شدن این فرآیند، بهیکباره شارپ در ژانویه ۲۰۲۱، بهعنوان گزینه پیشنهادی دولت برای مدیریت بیبیسی معرفی شد. منتقدان میگویند شارپ بهخاطر همین نقشآفرینی توانسته رقبایش را برای گرفتن سمت ریاست هیاتمدیره بیبیسی کنار بزند.
طبق آخرین تغییرات در بیبیسی، این شبکه توسط یک هیاتامنا مدیریت میشود. هیاتامنا، هیات ادارهکننده بیبیسی است. هیاتامنا در آوریل ۲۰۱۷ جایگزین بیبیسی تراست شد. رئیس و چهار عضو غیراجرایی این هیات به نمایندگی از چهار کشور تشکیلدهنده بریتانیا توسط شورای خصوصی بریتانیا و بنا به توصیه وزیر امور خارجه بریتانیا منصوب میشوند. هیات امنا وظیفه تامین استراتژیهای سازمان، ارزیابی فعالیتهای هیاتمدیره و انتصاب مدیرعامل را دارد. اعضای هیات امنا توسط پادشاه چارلز و به سفارش دولت انتخاب میشوند. هیاتمدیره نیز از دوگروه مدیران اجرایی و غیراجرایی تشکیل شدهاست که مدیران غیراجرایی توسط امنا انتخاب میشوند. مدیران اجرایی نیز توسط مدیرعامل تعیین میشود. بخش اجرایی بیبیسی توسط دفتر مدیرعامل و شورای مدیران اداره میشود.
تا پیش از انتشار گزارش «آدام هپینستال»، در تیم شارپ این باور وجود داشت که راهی برایش وجود دارد که بتواند این ماجرا را پشت سر بگذارد و کار را ادامه دهد اما طوفانی که در ماجرای «گری لاینکر» در بیبیسی به راه افتاد، بعید بود خانه او را نیز ویران نکند. لاینکر مجری معروف برنامه فوتبالی «مسابقه روز» اسفند سال گذشته پس از آنکه توییتهایی در انتقاد از سیاست جدید پناهندگی نخستوزیر بریتانیا منتشر کرده بود و در آن زبان مورد استفاده وزیران دولت را درباره اخراج پناهجویان به زبان نازیها در دهه 30 تشبیه کرده بود، از کار برکنار شد. در آن زمان رسانهها افشا کردند که اقدام بیبی سی در برکناری او تحت تاثیر فشار نمایندگان حزب محافظهکار و رسانههای راستگرا بوده است. این برکناری جدا از اینکه منجر به اعتراضات بسیار زیادی شد، نفوذ بسیار عمیق دولت بریتانیا بر بیبیسی را افشا کرد. اگرچه «تیم دیوی»، مدیرکل این شبکه با عذرخواهی از حواشی ایجادشده اعلام کرد که گریلینکر میتواند به اجرای برنامه پرطرفدار «مسابقه روز» بازگردد، اما این اتفاق، ورق را به ضرر شارپ برگرداند و نشان داد که تا چه اندازه بیبیسی تحت نفوذ مقامات دولتی است. پیشتر «تام میلز» پژوهشگر و نویسنده انگلیسی در کتابی که درباره بیبیسی منتشر کرده، با استناد به شواهد و مستندات متعدد تاکید کرده بود که «بهرغم ادعاهای فراوان مطرحشده، بیبیسی نه مستقل است و نه بیطرف؛ چون ساختار و فرهنگ آن عمیقا برساخته گروههای قدرتمند در جامعه بریتانیا است و در نتیجه، چنین فرهنگی همه آنچه را که ما در بیبیسی میبینیم، میشنویم و میخوانیم، شکل میدهد.» به گزارش دفتر لندن ایرنا، او نوشته «بنگاه بیبیسی در طول حیات خود همیشه بلهقربانگو و تسلیمِ کسانی بوده که در قدرت بودهاند، این موضوع از هنگامی که این بنگاه در سال ۱۹۲۶ و در جریان اعتصاب عمومی کارگران در کنار دولت و در مقابل معترضان ایستاد تاکنون کاملا ثابت شده است و یکی از راهبردهای اصلی آن همیشه خاموش کردن صدای کسانی بوده که مخالف وضع موجود بودهاند.»
نکته جالب درباره ریچارد شارپ، نسبت او با حزب محافظهکار بریتانیاست. او سالها قبل رئیس نخستوزیر فعلی بریتانیا، ریشی سوناک در گلدمن ساکس (بزرگترین بانک سرمایهگذاری جهان) بود. شارپ بیش از 400 هزار پوند هم به حزب محافظهکار کمک مالی کرده است.
ساختارهای استعمارگری پیش از بیبیسی
امپراتوری بریتانیا در نخستین دوره استعمارگریاش به دنبال جای پا در سراسر جهان برای تجارت بود. این تجارت از همان ابتدا با جنگ و سلطه همراه بود. در ابتدا انگلستان به جهت دوری مسافت و ممکن نبودن لشکرکشی وسیع، تنها بنادر و لنگرگاههای پرسود را اشغال میکرد اما به مرور با استفاده از این سرپلها بهعنوان بارانداز اقتصادی، سیاسی و نظامی، موفق به نفوذ در عمق سرزمینهای مورد نظرش میشد. بهعنوان نمونه، در هند آنها یک بندر هندی را اشغال کردند. سپس با ساخت لنگرگاه نظامی در آن و ایجاد پادگان در اطرافش، به مرور دست به انتقال نیرو و تجهیزات در آن زدند. انباشت چندینساله نیرو و تجهیزات و همچنین انطباق آنان با آب و هوا و شرایط سرزمین جدید، باعث ایجاد قدرت تحرک نظامی مناسبی برای بریتانیا شد. حاکم بریتانیایی بندر سپس با بهرهگیری از ساختار سیاسی ایجادشده در این سرپل، موفق به کسب اطلاعات سیاسی از مناسبات داخلی میان حاکمان هندی شده و با اقداماتی آنها را تضعیف کرد. ایجاد ممنوعیت تجاری برای یک حاکم، رقابت با دیگر حکام محلی، تقویت یک طبقه در حکومتی محلی به زیان طبقهای دیگر و حمایت از شاهزادگان برای نشاندن عامل مستقیم بر تخت حکومت یا فرسایش توان نظامی یک حکومت محلی بر اثر جنگهای داخلی، ازجمله اقداماتی بودند که انگلیسیها در هند انجام دادند.
با اینحال با اشغال بیشتر هند، هرچند بر قدرت انگلیسیها افزوده شد اما آنها به دلیل کمی جمعیت ناچار شدند بخشی از امور را به خود هندیها واگذار کنند. از این رو سربازان هندی به خدمت ارتش انگلیسیها درآمده و فرماندهان هندی نیز بر آنها حکم میراندند. در دولت نیز هندیها بهعنوان کارمند و حتی فرماندار خدمت میکردند. با این وجود نبض تحولات در دستان انگلیسیها قرار داشت.
با فرسایش قدرت سیاسی و نظامی انگلیسیها به مرور توان کنترل مستقیم اقتصادی آنان نیز تضعیف شد اما آنها به مدد تسلط بر ساختارها و زهکشیهای اقتصادی مانند شرکتهای حملونقل زمینی و دریایی، شرکتهای بیمه و همچنین در دست داشتن بازارهای فروش کالا موفق به حفظ بخشی از سلطه خود بر هند شدند. شرکت هند شرقی، وزارت دریاداری یا نیروی دریایی، اداره یا وزارت مستعمرات تعدادی از نهادهای قدیمی اعمال سلطه انگلیس بر جهان بود؛ نهادهایی که با فرسایش دایره اثرگذاریشان، در قرن بیستم جای خود را به بیبیسی دادند تا انگلیس از این طریق منافعش را در دنیا دنبال کند.
1- شرکت هند شرقی
کمپانی هند شرقی توسط تجار بریتانیایی تاسیس شد. در سال 1600 میلادی این شرکت موفق به کسب اجازه از ملکه برای تجارت در هند شد. در مراحل اولیه، شرکت توسط بازرگانان اداره میشد و دولت بریتانیا تنها شان نظارتی بر آن را در اختیار داشت اما به مرور با سهامداری دولت، شرکت هند شرقی به سهامی عام تبدیل شد.
محدوده اصلی فعالیت این شرکت که دارای قوای نظامی و ساختارهای سیاسی میشد، هندوستان بود که امروزه مشتمل بر کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و حتی میانمار میشود. با این وجود، شرکت بر مالزی و سنگاپور در شرق آسیا و کشورهای بحرین، عمان، کویت، امارات و جنوب یمن در غرب آسیا نیز نفوذی عمیق داشت.
قدرت شرکت در نخستین سالهای قرن نوزدهم به اندازهای بود که ارتشش دو برابر نیروی زمینی بریتانیا، نیرو در اختیار داشت. این شرکت که پایهگذار نفوذ و سلطه در مهمترین بخش مستعمرات بریتانیا بود در میانه قرن نوزدهم مضمحل گشت تا هند بهطور مستقیمتری تحت کنترل لندن قرار گیرد.
2- وزارت دریاداری یا نیروی دریایی
در جهان، قدرتها یا بری (زمینی) هستند یا بحری (دریایی). قدرتهایی مانند عثمانی یا امپراتوریهای روسیه به دلیل اتکای اصلی به نیروی زمینی قدرتهایی بری به شمار میرفتند و قدرتهایی مانند بریتانیا و پرتغال قدرتهایی بحری بودند. در حال حاضر نیز آمریکا قدرتی بحری به حساب میآید. هرچند نیروی زمینی و هوایی آن قدرتمند هستند، اما ارتش آمریکا از طریق نیروی دریایی خود قدرتش را در سراسر جهان به دست آورده و آن را همچنان اعمال میکند. درصورت بروز جنگ نیز نیروی دریایی آمریکا وظیفه اصلی انتقال نیرو، ادوات و اقدامات تدارکاتی را برای نیروی زمینی و هوایی برعهده دارد بهگونهای که اساس بخشی از نیروی هوایی در قالب ناوهای هواپیمابر بهطور مستقیم تحت اختیار نیروی دریایی هستند.
در بریتانیا نیز نیروی دریایی یا وزارت دریاداری تا مدتها وظیفه اعمال قدرت بر آبراهههای جهانی را برای حفظ سلطه این کشور برعهده داشت. وظایف این وزارت، حفظ مسیرهای دریایی از گزند دشمنان برای تداوم اتصال امن میان سرزمین اصلی بریتانیا و مستعمراتش، انحصارگرایی یا مزیتسازی برای ناوگان تجاری بریتانیا در برابر رقبا و همچنین محاصره دشمن درصورت لزوم و محروم ساختنش از تجارت بود.
نیروی دریایی انگلیس با شکست قوای دریایی اروپایی مانند پرتغال، اسپانیا، هلند و فرانسه، توانستند بسیاری از مواضع مستعمراتی این کشورها را خود اشغال کنند. همچنین نیروی دریایی مانع از اقدام دیگران علیه مستعمرات خود میشد، همانگونه که با حمله به جنوب ایران، مانع از بازپسگیری سرزمینهای شرقی این کشور در افغانستان فعلی شد.
ناوگان دریایی بریتانیا از اعمال قدرتش در آبراهههای جهانی، تنها برای تداوم تسلط و بهرهکشی از منابع مستعمرات بهره نمیگرفت، بلکه با حضورش خطوط تجارت دریایی رقبای خود را نیز به چالش میکشید. تعقیب کشتیهای تجاری یا کشتیهای انتقالدهنده برده در اقیانوسها و ایجاد انحصار در بازار به نفع تجار انگلیسی از این دست اقدامات است.
نیروی دریایی بریتانیا در زمان جنگ نیز وظیفه محاصره دشمن را برعهده داشت. محاصره دریایی آلمان در دو جنگ جهانی، بر همین اساس انجام شد.
3 -اداره یا وزارت مستعمرات
اداره استعماری، دفتر استعماری یا وزارت مستعمرات ساختاری در دولت بریتانیا بود که وظیفه مدیریت بخشی از مستعمرات این امپراتوری را برعهده داشت. هندوستان تا نیمه قرن نوزدهم تحت کنترل شرکت هند شرقی قرار داشت و دولتهای تحتالحمایه نیز توسط وزارت خارجه مدیریت میشدند. از این رو اداره استعماری بیشتر بر آمریکای شمالی تمرکز داشت اما اقیانوسیه و مدیترانه نیز در نقشه نفوذ این اداره بود. با استقلال مستعمرات، این وزارتخانه دولتی در سال 1966 منحل شده و در سال 1968 با ادغام در وزارتخارجه بریتانیا، اداره امور خارجه و کشورهای مشترکالمنافع به وجود آمد که همچنان وجود دارد.
کشورهای مشترکالمنافع مستعمرات سابق بریتانیا هستند که امروز با وجود استقلال سیاسی در قالب «اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع» پیوند نمادین اما پررنگ خود با لندن را حفظ کردهاند.
رسانه حزب محافظهکار
کمتر از یک ماه پیش شبکه توییتر در حساب شبکه بیبیسی در توئیتر برچسب «رسانهای با بودجه دولت» زد. بیبیسی بلافاصله به این موضوع واکنش نشان داد و در بیانیهای مدعی شد «بیبیسی مستقل است و همیشه مستقل بوده است. بودجه ما (به شکل مستقیم) توسط مردم بریتانیا از طریق حق اشتراک تامین میشود.» این شبکه با تاکید بر اینکه یک «رسانه دولتی» محسوب نمیشود، مدعی شد که «دولت بریتانیا روی محتوای این رسانه هیچ کنترلی ندارد و بودجه آن نیز نه بهعنوان بخشی از مالیات، بلکه به شکل جداگانه و از سوی ساکنان بریتانیا تامین میشود.» این ادعاها اگرچه اکنون با استعفای شارپ و تصمیمی که بیبیسی متاثر از فشار مقامات محافظهکار برای برکناری مجری برنامه ورزشیاش گرفت، در تعارض است اما اگر از این دو رخداد نیز چشمپوشی کنیم، واضح است که حداقل بخشی از هزینههای این شبکه از سوی دولت بریتانیا تامین میشود. آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، در مارس سالجاری (22 اسفند 1401) دولت بریتانیا بهعنوان بخشی از تلاشهایش برای حمایت از پخش انگلیسیزبان و مقابله با اطلاعات نادرست، مبلغ 20 میلیون پوند (24.13 میلیون دلار) را به سرویس جهانی بیبیسی اعطا کرده است. به گفته این سازمان، این پول برای محافظت از همه 42 سرویس زبان خدمات جهانی در دو سال آینده ارائه میشود. بیبیسی سالانه بیش از 90 میلیون پوند از دولت برای حمایت از سرویس جهانیاش که عمدتا به مخاطبان غیربریتانیایی خدمات میدهد، بودجه دریافت میکند. نوامبر سال گذشته (آبان 1401) «دیوید راتلی» معاون وزیر امور خارجه انگلیس در پاسخ به سوالی پیرامون میزان حمایت مالی وزارت امور خارجه انگلیس از سرویس جهانی بیبیسی گفت که «وزارت امور خارجه از سال ۲۰۱۶ به این سو، بیش از ۴۶۸ میلیون پوند بودجه به سرویس جهانی بیبیسی اختصاص داده تا خدمات این شبکه به زبانهای مختلف بهویژه عربی و روسی تقویت شود.» البته با وجود این اطلاعات در دسترس، مقامات بریتانیایی و بیبیسی همچنان مدعی هستند که بودجهاش نه از طریق مالیات که از سوی مردم تامین میشود. این موضوع همیشه محل چالش بوده است. بهعنوان نمونه 5 سال پیش، حمید بعیدینژاد، سفیر وقت ایران در لندن با استناد به گزارشی که سال ۲۰۰۶ از سوی کمیتهای در مجلس بریتانیا تهیه شد، شبکه بیبیسی فارسی را یک شبکه خبری «غیرمستقل» دانست که فعالیت آن «تحت نظارت دولت انگلیس» است. در واکنش به این توییت، «راب مکایر»، سفیر وقت انگلیس در توئیتی، بیبیسی را از نظر محتوای سردبیری، شبکهای «کاملا مستقل» خواند و نوشت: «بودجه شبکه بیبیسی فارسی همانند دیگر سرویسهای بیبیسی از طریق هزینه مجوزها و نه از طریق دولت تامین میشود.»
اگرچه انگلیسیها برای اینکه این شبکه را یک سازمان مستقل و غیردولتی نشان دهند، در تشکیلات اداریشان از آن بهعنوان یک سازمان «خدمات عمومی» یاد میکنند اما واقعیت این است که این شبکه با بودجه دولتی و در چهارچوب اهدافی که دولت در داخل و عمدتا در عرصه بینالمللی دنبال میکند قدم برمیدارد. درحالحاضر در هیاتامنای این شبکه چهرههای محافظهکار نقش بسیار پررنگی دارند و افرادی در رأس بیبیسی قرار دارند که منصوب دولت هستند و درهرصورت باید برای هزینهها با دولت مذاکره کنند. اگر دولت هزینه مجوز پخش را کاهش دهد، قدرت دولت بر بیبیسی افزایش مییابد.
دنیل فین سال گذشته در مقالهای به مناسبت صدمین سالگرد شبکه بیبیسی با اشاره به چهرههای بالای بیبیسی نوشت که «تیم دیوی» مدیرکل کنونی، از فعالان محافظهکار در دهه 1990 و سابقا رئیس بخش تجاری بیبیسی بود. ریچارد شارپ، کمککننده بزرگ به حزب محافظهکار و سرمایهگذار برخی از اندیشکدههای راستگرا است. «رابی گیب» که قبلا از بیبیسی به خیابان داونینگ استریت نقل مکان کرد تا بهعنوان مشاور ترزا می کار کند گفته میشود که تلاش کرده است از انتصاب روزنامهنگاران لیبرال در بیبیسی جلوگیری کند. او چنین نتیجه گرفته که بیبیسی تبدیل به تریبون جریان محافظهکار در بریتانیا شده است: «من فکر میکنم منصفانه است که بگوییم بیبیسی درحالحاضر احتمالا نسبت به هر مقطعی از تاریخ خود، راستگراتر و ناکارآمدتر است.»