عاطفه صادقی، پژوهشگر:چندی پیش خانم سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توییتی قابل‌توجه که از قضا به یکی از پربازدیدترین توییت‌‌های مسئولان پس از انقلاب تبدیل شد، منع خدمات اجتماعی به افراد بی‌حجاب را مغایر با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق کار بی‌قاعده دانست و تاکید کرد نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. 
فارغ از مخالفت‌های سیاسی و سلیقه‌ای متعددی که جریان‌های سنت‌گرا به وی داشتند این توییت در شرایطی که جامعه جهانی، اتفاقات داخلی ایران را با حساسیتی ویژه در موضوع زنان رصد می‌کند بسیار حائز اهمیت و نشانه دقت حقوقی خانم پاد از یک سو و درایت دولت در تجمیع سلایق و دیدگاه‌های مختلف و همچنین پاسداری از حقوق ملت در سوگندنامه ریاست‌جمهوری است. 
 درحقیقت توییت دستیار رئیس‌جمهور از نقدی عالمانه و حقوقی حکایت می‌کرد که متاسفانه برخی رسانه‌ها و جریانات سعی کردند آن را به حاشیه ببرند. مناقشه‌ای که عدم توجه به آن می‌تواند هم از حیث حقوقی و هم از حیث اجتماعی مشکل‌ساز باشد. برای تبیین ابعاد این انتقاد حقوقی نیاز است در ابتدا به بسترهای شکل‌گیری چنین طرحی اشاره شود. 
تاکنون برای بدپوششی و بی‌حجابی به‌عنوان مشکلی فرهنگی از یک سو و رفتاری مغایر با قانون از سوی دیگر راهکارهای مختلفی در عرصه اجتماعی تجویز شده است، پس از اغتشاشات سال گذشته و با سوءاستفاده دشمنان نظام از طرح گشت ارشاد برخی تصمیم گرفتند که با تجویزی حقوقی به مجازات بی‌حجابی به‌عنوان یک قانون‌شکنی نگاه کنند و جرایمی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، ابطال گواهی‌نامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت، ابطال پاسپورت و... در نظر گرفته شود که در همین‌ نقطه انتقاد خانم پاد شکل گرفت؛ درحقیقت صورت‌‌مساله این‌گونه است که وقتی نظام تصمیم می‌گیرد با یک بی‌قانونی در سطحی کلان برخورد کند نیاز است مصدر قانون‌گذاری‌ای که بیشترین شأن تقنینی را دارد در این خصوص جرم‌انگاری و تعیین مجازات کند نه آنکه صرفا با استناد به مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی و ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه چنین اتفاقی رقم بخورد؛ چراکه چنین رویه‌ای اگر تثبیت شود دولت‌های دیگر نیز برای مواردی دیگر به همین ترتیب عمل خواهند کرد. درواقع در اینجا ما با طرح مجازات‌هایی مواجهیم که در ساحت‌های تقنینی از پشتوانه کافی برخوردار نیست و چنین طرحی با این پشتوانه حقوقی اگر در دستورکار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد قطعا مشکلاتی را در عرصه اجرا به دنبال خواهد داشت. به دلیل همین مشکل بود که خانم پاد علاوه‌بر توییت، در یادداشتی به این موضوع از ابعاد مختلف حقوقی پرداخته و آن را تبیین کرد.
خانم پاد در یادداشت تبیینی خویش برگرفته از بیانات رهبری چنین نوشت: «همه باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند‌. ۷/۳/۱۳۹۱» ایشان براساس اصل قانونی بودن مجازات‌ها و مستند به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات را زمانی قانونی دانست که جرم، تعریف شده و از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. خانم پاد با اشاره‌ای دقیق به قوانین ناظر به جرم‌انگاری حجاب هر نوع محرومیت اجتماعی را خارج از جرم‌انگاری قانونی فعلی ارزیابی کردند که در ادامه به آن قوانین اشاره می‌شود:
«درمورد حجاب، اولین ورود جدی قانونی به ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات باز می‌گردد که بعدها به‌صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد که در آن مجازات حبس و شلاق برای کسانی که در انظار، تظاهر به عمل حرام می‌کنند، در نظر گرفته شد و در تبصره‌‌ای ذیل ماده آمده است.»
طبق قوانین ذکر‌شده، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد پس از آن، ماده ۶۳۸ ق. م. ا تصویب و در سال ۱۳۹۹ تبصره آن اصلاح شد. در سال۱۳۸۸، مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و درسال ۱۳۹۸نیز مصوبه ۸۲۰ که در آن از ۳۲ دستگاه و نهاد، وظیفه‌‌ فرهنگ‌سازی در این زمینه خواسته شده است و اما تبصره اصلاحی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظارعمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از دو میلیون ریال تا ده میلیون جزای نقدی محکوم خواهند شد. ضابط محترم نیز مستند به همین ماده، تاکید بر اجرای جدی آن از ۲۶ فروردین ماه مطابق قانون دارند، که ابتدا به مکشوفین حجاب تذکر و سپس به دادگاه صالح معرفی شوند. 
اتفاقی که اکنون با آن مواجهیم آن است که به‌رغم جرم‌انگاری حجاب در قوانین جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر اثبات مجازات این فعل حرام توسط دادگاه و منطبق بر قانون، اکنون با مجازاتی بدون پشتوانه حقوقی مکفی مواجهیم. البته نباید فراموش کرد که مجازات در نظام حقوقی اسلام، جنبه تربیتی نیز دارد، لذا ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده درأ و نیز نهاد مترقی توبه امکان تخفیف یا حذف مجازات را در نظر گرفته است. 
از همین رو، اولین نکته حقوقی مورد تاکید ایشان ناظر به «چگونگی مجازات جرم بی‌حجابی» است. مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های‌ درجه ۸ است؛ بنابراین به موجب اصل 36 ق. ا و مواد ۳۴۰ و 427 قانون آیین دادرسی کیفری این جرم در دادگاه قابل بررسی است. رای دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. لذا مطابق قانون اگر‌چه انجام جرم در محل رخ می‌دهد ولی احراز، تعیین و اعمال مجازات آن نیازمند تشکیل دادگاه صالحه است و تصاویر دوربین صرفا امارات کمک‌کننده به علم قاضی محسوب می‌شوند و ضابط قضایی صرفا به اتکای تصاویر دوربین‌های مداربسته نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی، مجری حکم محرومیت از حقوق اجتماعی برای افراد باشد. لذا نیاز است مصادر قانون‌گذاری، مستندات قانونی محکم را برای مواجهه با این حرام شرعی و سیاسی چه در قالب لایحه دولت یا قوه قضائیه یا طرح مجلس در سطح محرومیت از حقوق شهروندی تمهید کند اما مبنا در اجرا تا ملغی شدن یا تکمیل قانون قدیم، همین قانون موجود است و نمی‌توان خارج از قانون و از طریق قانون‌گریزی به این معضل پرداخت. 
نکته دومی که ایشان مورد تاکید قرار داده‌اند «عدم تناسب بین جرم و مجازات» درخصوص اعمال محدودیت‌های اجتماعی به متهمان عدم تمکین به قانون است. لذا نمی‌توان با کمترین شان تقنینی صادره از یک نهاد یا ساختار دولتی بیشترین مجازات را اعمال کرد. اصولا در قوانین بهره‌مندی از حقوق اصل و محرومیت و محدودیت نیازمند مستند قانونی است و همچنین محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی یک مجازات تکمیلی/تتمیمی است که پس از محکومیت قطعی متهم و تعیین مجازات جرم برای او و توسط قاضی به موجب مفاد قانون مجازات عمومی صادر می‌شود، آن هم برای مدتی معین؛ بنابراین اعمال این قانون و اجرای مجازات آن به شیوه متعارف قانونی، مستلزم طی فرآیند قضایی تا حصول نتیجه است و نمی‌توان بدون طی تشریفات قضایی مجازات را به صورت یکسان در حق همه متهمان اجرا کرد. همچنین نمی‌توان با آیین‌نامه‌ای داخلی که کمترین میزان منزلت تقنینی را دارد چنین مجازاتی برای همه متهمان به‌صورت یکسان اعمال نمود درحالی‌که مثلا فرد قاتل و تجاوزکننده به عنف یا دزد از حقوق اجتماعی خویش برخوردار باشد. 
نکته سوم نیز اشاره ایشان به «قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن مجازات» است که بر مبنای آن، لازم است مردم و مخاطبان هر قانونی پس از طی فرآیند تصویب از طریق رسانه‌ها از آن آگاهی یابند. که این امر، گاهی نادیده گرفته می‌شود. 
حقیقتا با توجه به اینکه بی‌حجابی یک حرام شرعی و سیاسی است نیاز است همه ارکان نظام از مجلس تا قوه قضائیه و دولت درخصوص جرم‌انگاری دقیق آن ورود کنند تا خدایی نکرده ناراحتی عموم مردم از پدیده بدحجابی اسباب برخورد سلیقه‌ای و ظلم به افراد نشود. محکم نمودن پایگاه تقنینی چنین طرحی در مجلس چه به‌صورت طرح یا لایحه دولت، حدود و ثغور آن را در وجه تقنینی مشخص و مانع از مشکلات بعدی برای ضابطان آن خصوصا نیروی خدوم انتظامی است. 
 نمایندگان مجلس نمی‌توانند به دلیل مباحث ناظر به انتخابات سال جاری از پرداختن به چنین طرحی شانه خالی کرده و همه بار آن را بر دوش نیروی انتظامی بگذارند. بنابراین مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین مصدر قانون‌گذاری کشور نیاز است مسئولیت مجازات محرومیت اجتماعی فعل بی‌حجابی را بپذیرد تا جمهوری اسلامی در وجه حقوقی خود قدرتمند و عالمانه در این خصوص ظاهر شده نه آنکه با سکوت نمایندگان مجلس از وظیفه قانونی خود، شاهد فرار از مسئولیت تقنینی آنان باشیم و صرفا نیروی انتظامی تحت فشار قرار گیرد. 
در پاسخ کسانی که تذکر نسبت به یک اشتباه را لزوما با ارائه راهکاری فرهنگی عجین می‌بینند، لازم به ذکر است که طرح انتقاد نسبت به چنین طرحی ضرورتا نیازمند ارائه راه‌حل‌های فرهنگی و همچنین به معنای تایید ناهنجاری بی‌حجابی نیست. 
این از اخلاق علمی و اسلامی به دور است که وقتی کسی نسبت به خطایی تذکر می‌دهد فاتحانه بگوییم راه‌حل شما چیست و گمان کنیم مچش را گرفته‌ایم. همان‌گونه که خانم پاد نوشته‌اند: «راه‌حل اصلی ما تمکین و توجه به قانون است»؛ چراکه دختران غیرمحجبه از سرزمینی دیگر نیامده‌اند، آنها دختران همین سرزمینند و برخورد سلیقه‌ای و غیرقانونی با آنها نیز حرام شرعی و قانونی است.