امیررضا جباری، پژوهشگر:اوضاع ملتهب اقتصادی و شرایط سخت و حساس کنونی بر کسی پوشیده نیست. اولویت مهار تورم در میان مسائل مختلف نیز همین‌طور؛ تورم بی‌ثباتی می‌آفریند و بی‌ثباتی مهم‌ترین عامل نارضایتی جامعه است. بی‌ثباتی تولید را نیز نابود می‌کند. راه برون‌رفت از بحران هم مهار تورم است. هم از جهت فروکش کردن نارضایتی‌ها و هم از جهت رشد تولید. در این کارزار سهمگین مبارزه با تورم متاسفانه سیاستگذاری اقتصادی در میان دعواهای استادیومی به گروگان گرفته شده است. عده‌ای با تکیه به نظرات فریدمن، نقدینگی را تنها عامل تورم می‌دانند و تاثیر انتظارات و فشار هزینه را در تورم انکار می‌کنند. عده‌ای دیگر که دقیقا معلوم نیست به نظرات چه کسی یا مکتبی تکیه می‌کنند، اثر نقدینگی بر تورم را انکار کرده و یا در نظراتی تعدیل شده، تورم فعلی را بی‌ارتباط با رشد نقدینگی می‌دانند. دولتی که ایده مرکزی دقیقی در سطح کلان برای مبارزه با تورم ندارد نیز همچون قاصدکی در میان این دو توفان، این‌طرف و آن‌طرف می‌رود؛ به‌طوری‌که طول عمر سیاست‌های اقتصادی از روز به ساعت کشیده است.
رشد نقدینگی عامل تورم است؟
اگر دعواهای استادیومی را کنار گذاشته و با دید بازتری به مسائل بنگریم، اثر رشد نقدینگی و تورم را رابطه‌ای دوطرفه می‌یابیم. با رشد نقدینگی، تورم ایجاد می‌شود اما با رشد تورم، نظام بانکی مجبور می‌شود که تسهیلات بیشتری به دولت و بنگاه‌ها و تسهیلات خرد مردم بپردازد. اگر نپردازد آنها ورشکست می‌شوند. لذا فشار هزینه از مسیر افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود. همچنین فشار هزینه منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود. تورم انتظاری هم از همین مسیر، نقدینگی و سرعت گردش پول را افزایش داده و تورم می‌سازد. از طرفی عدم‌توانایی دولت در افزایش قیمت آب و انرژی موجب گسترش مستمر ناترازی‌های این دو شده و ضررهای عظیمی روی دست دولت می‌گذارد. ادامه این وضع باعث می‌شود که کسری بودجه دولت روز‌به‌روز وخیم‌تر شده و اگر دولت راهی برای اصلاح قیمت آنها یا مهار تورم پیدا نکند، در مدت کوتاهی ورشکست خواهد شد. همچنین کارمندان دولت انتظار افزایش حقوق به اندازه تورم دارند و دولت به‌دلیل مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی نمی‌تواند خیلی از این توقع سرپیچی کند. بنابراین دوبار در سال حقوق کارکنانش را افزایش می‌دهد و این مساله هم کسری بودجه دولت را وخیم‌تر می‌کند. درحالی‌که درآمدهای دولت با تورم بالا نمی‌رود.
چرخه تورم
از طرف دیگر عدم‌استفاده فعالانه از سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی و التهاب بازار ارز و لنگر تورمی بودن نرخ دلار باعث شده که چرخه زیر مداوما تکرار شود:
نرخ بهره حقیقی بسیار منفی -> فرار ریال -> رشد قیمت ارز -> تورم-> نرخ بهره حقیقی منفی‌تر
با این نرخ‌های بهره، نگه‌داشتن ریال به‌صرفه نیست و همه به‌دنبال فرار از دست ریال هستند. لذا سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود. سپرده‌های کوتاه‌مدت به پول و پول‌ها به دلار تبدیل می‌شوند و با بالا رفتن نرخ دلار، لنگر انتظارات تورمی فعال شده و تورم رشد می‌کند و این پروسه خودش را تغذیه و بازتولید می‌کند. بدین ترتیب سرعت گردش پول و نسبت پول از نقدینگی با سرعت بالایی رشد کرده و تورم می‌سازد. این‌گونه است که با وجود کنترل ترازنامه و کاهش رشد نقدینگی، تورم همچنان درحال بالارفتن است. پولی بودن تورم نقض نمی‌شود، اما عوامل انتظاری و فشار هزینه، بر شاخص‌های پولی اثر می‌گذارند.
دلار؛ رقیب حاکمیت ریال
پروسه بالا یک اثر شوم دیگر نیز دارد و آن تبدیل شدن دلار به رقیبی برای حاکمیت ریال درون مرزهای کشور خودمان است. پول را اگر وسیله مبادله درنظر بگیریم که هردو‌طرف مبادله به‌طور قراردادی ارزش آن را قبول دارند، می‌بینیم که این روزها دلار به‌عنوان رقیبی برای ریال در کشورمان به پول تبدیل شده است و می‌توان در‌نظریه مقداری جای آن را در معادله عوض کرد. البته به تعبیری دیگر بدون تغییر جای دلار در معادله می‌توان گفت تقاضا برای دلار بسیار بیشتر شده و تقاضا برای ریال کمتر که تاثیر مشابهی در نتیجه خواهد داشت. در این شرایط با عرضه بیشتر دلار در‌واقع نقدینگی را افزایش می‌دهیم. همچنین با کمی اغراق می‌توان گفت افزایش عرضه دلار، با قوت‌بخشی به حاکمیت دلار، در میان‌مدت و بلندمدت، تقاضا برای آن را بیشتر و قیمت آن را بیشتر می‌کند. برای حل این مشکل نیاز است که تراکنش‌های دلاری زیر دیدبان بانک مرکزی و مراکز نظارتی و مالیاتی رفته و قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب و اجرا شود. اما مشکل اصلی در اجراست، زیرا دولت کنترلی بر حجم عظیم اسکناس‌های دلار درون کشور ندارد. دولت در اینجا خوش‌شانس است که خودش عمده‌ترین توزیع‌کننده این اسکناس‌هاست و می‌تواند با قطع عرضه آن نفس دلار را ببندد. آقای فرزین با اینکه بارها اعلام کرده که نرخ دلار بازار غیر‌رسمی را قبول ندارد و آن نرخ برای پولشویی و قاچاق است اما هیچ‌وقت عرضه اسکناس دلار در بازار آزاد را متوقف نکرده است. چالش مهم این است که گران‌ترین دلار موجود، لنگر انتظارات تورمی است و عدم‌عرضه دلار در بازار آزاد مساوی با انفجار انتظارات تورمی و رکود و ورشکستگی سراسری اقتصاد کشور خواهد بود. راه خروج از این مخمصه برای بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورمی و تغییر لنگر تورمی از دلار به ریال است. در این باب تجربه‌ای که خیلی نزدیک به ماست، روسیه است. هدف‌گذاری تورمی در روسیه اجرا شده و جواب هم داده است. این اتفاق به چند سال برنامه‌ریزی دقیق و بسترسازی و بانک مرکزی مقتدر و مستقل نیاز دارد. متاسفانه ما هیچ‌کدام از این موارد را نداریم. نتیجه هم این می‌شود که آقای فرزین می‌کوشد تا اقدامات و بسترسازی‌های چند‌ساله روسیه را یک‌شبه با مرکز مبادله شبیه‌سازی کند. آن هم بدون سیاست فعالانه پولی برای جایگزینی لنگر تورمی. نتیجه واضح و مبرهن است. بانک مرکزی در رقم زدن این اتفاق شکست خورده و پس از تورم سنگینی که با صعود دلار به شصت هزار تومان پدید آمد، به مداخله در بازار آزاد برمی‌گردد.
به داد ایران برسیم
تورم، کلاف سردرگمی است که هرطرفش با طرف دیگرش گره خورده است. تورم امروز کشور را نمی‌توان با گزاره‌های تک‌خطی توضیح داد. گزاره‌های نقدینگی تنها عامل تورم است و تورم امروز ما ربطی به نقدینگی ندارد؛ هردو غلط هستند بلکه نقدینگی، سرعت گردش پول، نرخ ارز، انتظارات و فشار هزینه همه یکدیگر را تغذیه و بازتولید کرده و تورم می‌سازند. اغراق نیست اگر بگوییم مقصر اوضاع آشفته سیاستگذاری اقتصادی امروز کشور، سلبریتی‌های پر سروصدای اقتصادی هستند. امروز وقت آن رسیده که دلسوزان کشور و کارشناسان و متخصصان اقتصادی، دعواهای استادیومی و توهین‌ها و برچسب‌زنی‌ها را کنار گذاشته و به داد ایران عزیزمان برسند.