مسعود نصیری، خبرنگار:مقام‌معظم‌رهبری شعار سال ۱۴۰۲ را رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کردند و فرمودند باید شعار سال محدود به چند سطر روی کاغذ نباشد و برای اینکه خواسته‌ها تحقق یابد با مردم و صاحبان فکر و افکار عمومی مردم و پژوهشگران و نویسندگان مطرح شود.
و در این چندسطر به‌دنبال طرح دغدغه کشور که در راستای شعار سال است می‌پردازیم. همان‌طور‌که مقام‌معظم‌رهبری فرمودند باید به‌دنبال تحول و دگرگونی در ساختارها باشیم نه تحولی که معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی در ذهن دارند، بلکه تحول در اقتصادی که وابسته به دولت و نفت است.
همه ما دوست داریم به آرزوهایی که در سر داریم برسیم و می‌دانیم زمانی می‌توانیم این آرزوها را جامه عمل بپوشانیم که تبدیل به هدف شوند. در‌واقع رشد تولید و مهار تورم همانند شعار امر به معروف و نهی از منکر که ابتدا باید امر به معروفات انجام شود و راه و مسیر درست معرفی شود و سپس افراد جامعه از مسیر و راه و نهج ناسره و منکر نهی شوند، ابتدا باید راهکار رشد تولید ابداع و معرفی شود سپس مسیر مهار تورم فراهم و میسر می‌شود. اگر تولید در کشور را به سه زمینه کشاورزی و صنعت و مسکن تقسیم کنیم باید برای هریک از این بخش‌ها راهکارهای متعدد معرفی کنیم. سال‌های متمادی است که مقام‌معظم‌رهبری خصوصی‌سازی و بریده شدن اقتصاد کشور از مسیر دولتی را راهکار رشد تولید می‌دانند زیرا اقتصادی که وابسته به دولت و منابع دولتی باشد نه‌تنها به رشد نمی‌رسد بلکه فساد اقتصادی را ترغیب می‌دهد.
همه ما می‌دانیم برای ایجاد بستر شغلی مناسب در روستاها و نقاط کور و دور افتاده باید مسیر کاشت و داشت و برداشت را در کشاورزی میسر کرد. اما نکته جالب توجه اینجاست که راهکار رشد تولیدات کشاورزی نه‌تنها کشور را در این زمینه به خودکفایی می‌رساند بلکه اشتغال پایدار را برای روستائیان و اهالی شهرهای کوچک فراهم کرده که این خود در زمینه تقویت استعدادهای بومی و منع تراکم جمعیت در کلانشهرها کمک شایان و بسزایی می‌کند. زیرا ما در سال‌های اخیر خاصه در دولت نهم و دهم شاهد این نگرش بودیم که برای ماندگاری کشاورزان و روستائیان در نقاط روستایی وام‌های ساخت مسکن داده شد که این وام‌ها و این راهکار فقط چند سال می‌توانست یک روستایی را در روستایش پایبند کند، چون اشتغال فصلی و ناپایدار و کشاورزی غیرممتد و ناپیوسته مجدد موجب کوچ اهالی هرروستا و شهری به کلانشهری به‌نام تهران می‌شود، زیرا دلیل‌های ماندگاری یک روستایی در روستا نه‌تنها مسکن که اشتغال نیز می‌باشد؛ راه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها کشف استعدادهای بومی و طبیعی آن اقلیم است، زیرا در هر نقطه جغرافیایی یک ویژگی مبرز و وجه ممیزه‌ای وجود دارد.
به‌عنوان مثال در شمال کشور شالیزارها و باغ‌های پرتقال و ترنج پتانسیل رشد و نمو دارند همان‌طور‌که در جنوب کشور شیلات و نخل‌های خرما حرف اول را می‌زنند. باتوجه به چهار فصل بودن ایران و چرخه پیوسته کشاورزی با کمبود هیچ محصولی روبه‌رو نیستیم و برای واردات هیچ محصولی وابسته کشوری دیگر نخواهیم بود، اما کشاورزانی که در زمین‌های کشاورزی‌شان مشغول کاشت و داشت و برداشت محصولات هستند نیازمند وام‌های بلندمدت با بهره کم، تنفس بالا و بازدهی طولانی‌مدت هستند تا بتوانند زلف اقتصاد کشور را از وابستگی به تجارت و اکتشاف و استخراج نفت به صنعت کشاورزی گره بزنند.
رونق کشاورزی که با پرداخت وام و تسهیلات میسر ‌شده موجب می‌شود تا به‌عنوان مثال یک عدد سیب به مبلغ هزارتومان به‌دست مصرف‌کننده برسد که اگر دربرابر پرورش یک سیب در کشورهای همسایه مبلغ پایین‌تری باشد دست دلال و قاچاقچی از صنعت واردات و صادرات کشور کوتاه می‌شود.
اما اگر همین یک عدد سیب در داخل کشور و در زمین کشاورزان داخلی به‌علت پرداخت نشدن وام و تسهیلات به قیمت نهایی پنج هزار تومان به بهره‌برداری و پرورش و مصرف برسد ناخودآگاه در کشور برای ورود محصولات سایر کشورها به داخل باز می‌شود.
اما مسکن که پارادایم و زیرساخت بعدی در زمینه رشد تولید است باید به‌سمتی برود که قدرت خرید مردم بالا بیاید نه اینکه دولت سمت مسکن‌سازی برای مردم برود که افزایش رشد ساخت مسکن وابسته به مهار تورم و کاهش نقدینگی می‌باشد و کاهش نقدینگی و جمع کردن پول از بین مردم راهکارهای مختلف ازجمله ثبت‌نام خودرو و سکه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
اما نکته جالب اینجاست ثبت‌نام خودرو که خود راهکاری مناسب جهت کاهش نقدینگی است روی دیگر سکه‌ای‌ است که‌ موجب رشد صنعت کشور می‌شود. اما عامل بازدارنده که موجب عدم رشد تولید صنعت خودروسازی و افزایش کیفیت خودروها می‌شود منع ورود خودروهای خارجی به کشور است؛ زیرا وقتی گمرکی خودروهای خارجی برداشته شود و بازار رقابت خودروها اصطلاحا آزاد بشود ناخودآگاه رقابتی بین خودروساز داخلی و خارجی برای ارائه محصولات با‌کیفیت بالاتر ایجاد می‌شود و خودروساز داخلی جبرا به‌سمت افزایش کیفیت محصولاتش می‌رود تا در این بازار رقابتی متحمل شکست نشود.
اما شاید این سوال برای خوانندگان این مقاله ایجاد شود که لازمه ایجاد بازار رقابتی بین خودروساز داخلی و خارجی چیست؟
بستر مناسب برای ایجاد این رقابت خصوصی‌سازی سهام خودروسازان داخلی است که از ریل سهامی عام و دولتی به مسیر سهامی خاص وارد شود، زیرا دولت و سهامی که ضرر و زیان‌ده آن دولت باشد توانایی رقابت ندارد.
اما صنعتی دیگر که باید در جهت رشد و کاهش تورم نگاهی ویژه به آن داشته باشیم صنعت فوتبال است که از نظر قراردادهای مالی حرفه‌ای شده اما هنوز دست در جیب بیت‌المال و در راس آن دولت و ملت دارد که موجب فسادهای اقتصادی نیز شده است. اگر نگاهی گذرا اما اقتصادی به تیم‌های فوتبال حرفه‌ای در ایران داشته باشیم می‌بینیم که تمام تیم‌ها دولتی هستند و زیرنظر بخش دولتی و سهامی عام فعالیت دارند و شاهد خواهیم بود که جز متضرر شدن دولت و بخش دولتی آورده‌ای دیگر برای ورزش و فوتبال کشور ندارند. جالب اینجاست نام هیچ باشگاهی را نمی‌بینیم که خصوصی باشد و از دولت ارتزاق نکند از استقلال و پرسپولیس گرفته تا نفت مسجد‌سلیمان و نفت آبادان و نساجی مازندران و سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن و فولاد خوزستان، همه و همه دارای سهامی عام هستند که هر ریال ضرر و زیان‌شان از جیب مردم است نه یک شرکت خصوصی و بدتر اینکه همین خصوصی نبودن‌شان موجب شده نتوانند خود را اداره کنند.
اما خصوصی‌سازی باشگاه‌های عریض و طویل دولتی هم نیازمند ملزومات و مقدماتی است. مقدمه آن سهامی خاص بودن باشگاه‌هاست زیرا به‌عنوان مثال سهام استقلال و پرسپولیس همه‌ساله استقراض مالی دارند و برای خریدشان استقبالی صورت نمی‌گیرد. و ما می‌بینیم هرروز وزارت ورزش و بخش دولتی نظارت‌های سنگینی برای کنترل قراردادهای این باشگاه‌ها می‌گذارد تا از طریق ضابطان فرارهای مالی را کنترل کند اما باشگاهی که خصوصی اداره شود مالک آن باشگاه چون ضرر و زیان را از جیب خودش پرداخت می‌کند درنتیجه به یک خودکنترلی و نظارت شخصی در چهارچوب انعقاد قراردادها می‌رسد زیرا می‌داند هرنوع ضرر و زیان از جیب خودش یا همان سهام‌داران خاص پرداخت می‌شود.
برای سهامی خاص بودن باید تیم‌های ورزشی به یک باشگاه تبدیل شوند که در وهله اول باید صداوسیما حق پخش تلویزیونی را به تیم‌های ورزشی پرداخت کند. به این صورت که باید بازی‌های ورزشی از یک شبکه تلویزیونی پخش و حق اشتراک و خرید و تماشای آن شبکه تلویزیونی توسط مردم به صداوسیما پرداخت شود همانند اشتراک آب و برق و گاز که مردم می‌پردازند و موجب خودکنترلی برای مردم می‌شود و باعث می‌شود این چرخه اقتصادی لحظه‌ای نایستد. اما این زنجیره خصوصی‌سازی که موجب می‌شود تیم‌های ورزشی به باشگاه‌داری نزدیک شوند تا در همه رده‌ها و بازه‌های سنی و تمامی رشته‌های ورزشی تیم‌داری کنند و صاحب ورزشگاه اختصاصی شوند وابسته به چند پارادایم دیگر نیز هست. همان‌طور که اشاره کردیم اگر مردم برای دیدن یک مسابقه فوتبال به صداوسیما هزینه پرداخت کنند و متعاقبا سازمان صداوسیما آن هزینه را در چهارچوب حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌های ورزشی بپردازد تبلیغات محیطی اطراف زمین چمن و زمین ورزشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هزینه آن تبلیغات به حساب باشگاه و سهامداران پرداخت شود. در این صورت تیم ورزشی به باشگاه تبدیل می‌شود و حق چاپ لوگوی باشگاه روی پیراهن از سمتِ طراحان لباس پرداخت می‌شود و حامیان مالی که در قالب اسپانسر روی پیراهن‌ها تبلیغات انجام می‌دهند نیز با پرداخت هزینه به باشگاه‌های دولتی اجازه تبلیغ پیدا می‌کنند. به این ترتیب تیم ورزشی که بتواند حامی مالی بهتری را جذب کند و تبلیغات محیطی کنار زمین ورزشی بهتری را ترتیب بدهد و در صنعت چاپ لوگوی پیراهن قدم بردارد و همچنین حق پخش تلویزیونی دریافت کند، به یک باشگاه ورزشی تبدیل شده است که دارای سهامی خاص و ارزشمندی است که از بخش دولتی جدا شده که خودش از پسِ هزینه‌هایش برمی‌آید. و هرکجا که خود را زیان‌ده ببیند از فضای باشگاه‌داری فاصله می‌گیرد و اصطلاحا تعطیل می‌شود اما باری به دوش دولت و اقتصاد نحیف دولتی که منبع آن بیت‌المال است نمی‌زند. اما باشگاهی که هزینه‌های آن توسط دولت پرداخت می‌شود نه‌تنها هیچ تصرفی در چاپ لوگوی پیراهن و تصاحب حق پخش تلویزیونی ندارد بلکه هزینه اسپانسرهای مالی و تبلیغات محیطی را برای رزرو ورزشگاه محل تمرین و مسابقه پرداخت می‌کند و سهام آن هر روز بی‌ارزش‌تر و کم‌سودتر می‌شود تا جایی که آورده‌ای جز ضرر مالی برای دولت ندارد و استقبالی بابت خرید سهامی که استقراض مالی دارد از سمت مردم صورت نمی‌گیرد. خوشبختانه در زمینه صنعت فیلمسازی شاهد ایجاد رشحات و وجهاتی از خصوصی‌سازی هستیم به این صورت که کارگردان و نویسنده‌ای که قصد و نیت ساخت یک سریال را دارد به دنبال کسب پروانه ساخت و نمایش در بستر نمایش خانگی می‌رود زیرا اگر فیلمسازی بخواهد یک سریال شصت قسمتی را برای تلویزیون تهیه و تولید کند در این تنگنای اقتصادی، که مقام‌معظم‌رهبری مشکل عمده کشور را اقتصاد نامیدند، نمی‌تواند هزینه‌های ساخت یک فیلم را از صداوسیمایی بگیرد که برای پرداخت حقوق کارکنان خود وابسته به دولت است لذا ساخت هر سریالی برای تلویزیون با محدودیت انتخاب بازیگر تراز اول و لوکیشنِ متنوع روبه‌رو می‌شود. اما وقتی مردم برای تماشای یک سریال پول به مجموعه نمایش خانگی پرداخت کنند هزینه ساخت سریال توسط مردم و در یک رابطه دو‌طرفه به سازندگان سریال نمایش خانگی پرداخت می‌شود و این وجهه‌ای از اقتصاد خصوصی است که هم مردم حق انتخاب دارند و هم سازندگان حق ارائه بهترین محصول را با بالاترین کیفیت دارند.
حال شما اقتصاد کشوری را تصور کنید که هزینه تیم‌داری ورزشی از جیب دولت است و خودروسازی که با دلار دولتی و برپایه سهامی عام قطعات تولید می‌کند و بازار رقابتی ندارد و صنعت کشاورزی که در آن کشاورز وام و تسهیلات ندارد و مسکنی که دولت می‌سازد چنین دولتی دیگر راه تنفس ندارد.