علی بازگشا، خبرنگار: کمیسیون ماده 100 شهرداری را باید تنها راه قانونی برای انجام تخلفات ساختمانی دانست؛ کمیسیونی که اگر مالک ساختمانی به هر دلیلی برخلاف مجوز صادر شده، عمل کند می تواند با پرداخت جریمه آن، در نهایت پایان کار ساختمان اش را دریافت کند. کمیسیونی که بخشی از متخصصان، عملکرد آن را دلیل شهرفروشی در کشور به ویژه تهران می دانند. جالب اینجاست که این کمیسیون به عنوان یکی از بازوهای درآمدی شهرداری هم قلمداد می شود، یعنی در حقیقت همین بحث درآمدزایی شهرداری از این کمیسیون است که باعث شده تا عمده مالکان ترجیح دهند در ازای پرداخت جریمه، به راحتی دست به تخلف ساختمانی بزنند. 
علی رغم اینکه عواقب شهرفروشی در پایتخت را به راحتی می توان در جای جای شهر دید؛ اما به نظر می رسد قرار است این روند در سال آینده هم تداوم داشته باشد. اتفاقی که نشانه های آن را می توان از لایحه بودجه پیدا کرد. به عبارت دیگر با مقایسه انتظار درآمدی شهرداری از درآمدهای کمیسیون ماده 100 در لایحه نشان از رشد قابل توجه در این زمینه دارد. درآمد شهرداری از این کمیسیون در حالی برای امسال 400 میلیارد تومان تعیین شده بود که این رقم در سال آینده به هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است. افزایشی که به معنی پررنگ تر شدن چراغ سبز شهرداری به ساختمان سازها و مالکان ساختمان‌های دارای تخلف ساختمانی خواهد بود.
شاید تصور شود که کسب درآمد شهرداری از این کمیسیون در شرایط فعلی اقتصادی مشکلی نخواهد داشت؛ اما واقعیت این است که تهران دیگر ظرفیتی برای تراکم فروشی ندارد؛ از طرف دیگر تداوم این مسئله به معنی تشدید آلودگی های زیست محیطی خواهد بود که معلوم نیست چه زمانی و چطور قرار است جلوی آن گرفته شود.